بابایی: بیش از ۱۰ میلیون سند تکبرگ سبزرنگ صادر شد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور بیش از ۱۰ میلیون و ۲۲۲ هزار سند تکبرگ سبزرنگ از زمان اجرای این قانون خبر داد و گفت مالکان دارای اسناد عادی، از زمان اعلام راهاندازی سامانه ثبت ادعا در روزنامه رسمی، دو سال فرصت دارند مستندات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
به گزارش خبرنگار فارس، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عصر امروز (دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵) در برنامه «صف اول» با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: این قانون از میراثهای ارزشمند رهبر شهید است و برای اجرای دقیق آن، شورای راهبری اجرای قانون در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شده است.وی افزود: این شورا تاکنون ۸۰ جلسه برگزار کرده و بیش از ۵۰۰ مصوبه برای پیشبرد اجرای قانون به تصویب رسانده است.بابایی با اشاره به روند صدور اسناد مالکیت گفت: از زمان لازمالاجرا شدن قانون، بیش از ۱۰ میلیون و ۲۲۲ هزار فقره سند تکبرگ سبزرنگ صادر شده است. صدور سند تکبرگ در واقع به معنای تکمیل فرآیند حدنگاری (کاداستر) برای قطعه زمین یا ملک مورد نظر است.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین یادآور شد: از سوم خرداد ۱۴۰۳، تمامی اسنادی که مشمول تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام هستند، با رنگ سبز چاپ و در اختیار مالکان قرار میگیرند که تاکنون حدود ۴۵۰ هزار فقره از این اسناد صادر شده است.وی در ادامه با اشاره به پیشبینی سامانه ماده ۱۰ قانون الزام، موسوم به «سامانه ثبت ادعا»، تصریح کرد: مالکان اراضی و املاکی که دارای اسناد عادی هستند، باید مستندات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.بابایی تأکید کرد: از زمان اعلام رسمی راهاندازی این سامانه توسط رئیس قوه قضاییه در روزنامه رسمی، مالکان دارای اسناد عادی دو سال فرصت دارند تا مستندات خود را ثبت و بارگذاری کنند.
۴ MB
وی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون میراثی ارزشمند و قانونی مترقی برای دفع فساد و ساماندهی املاک است.بابایی با اشاره به گذشت دو سال از آغاز اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳، اظهار کرد: قانون الزام مبتنی بر فناوریهای نوین و همکاری دستگاههای اجرایی است و بر اساس آن، ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه اجرایی مکلف به همکاری و اتصال به سامانههای سازمان ثبت هستند. به همین منظور، شورای راهبری اجرای قانون در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شده و تاکنون با برگزاری ۸۰ جلسه، بیش از ۵۰۰ مصوبه برای اجرای دقیق قانون داشته است.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه از زمان لازمالاجرا شدن قانون، بیش از ۱۰ میلیون و ۲۲۲ هزار فقره سند تکبرگ سبزرنگ صادر شده است، افزود: این اسناد مربوط به معاملات مشمول قانون الزام هستند و تمامی تغییرات مالکیتی آنها باید در چارچوب قانون و از طریق سامانههای ثبتی انجام شود تا اسناد عادی که منشأ بسیاری از پروندههای قضایی هستند، از اعتبار خارج شوند.وی درباره وضعیت اسناد مالکیت نیز گفت: در حال حاضر سه نوع سند شامل اسناد سبزرنگ، اسناد تکبرگ معمولی و اسناد دفترچهای وجود دارد. مالکان اسناد دفترچهای مکلف هستند اسناد خود را به سند تکبرگ تبدیل کنند و با وجود تمدید مهلتهای قانونی، باید هرچه سریعتر برای این کار به واحدهای ثبتی مراجعه کنند.بابایی با تأکید بر اینکه اسناد عادی مربوط به معاملات اموال غیرمنقول در دادگاهها و دستگاههای دولتی پذیرفته نخواهد شد، از شهروندان خواست معاملات خود را صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.
وی در ادامه با اشاره به سامانه ماده ۱۰ قانون الزام اظهار داشت: این سامانه که از اول خردادماه امسال عملیاتی شده، برای ساماندهی اسناد غیررسمی طراحی شده است.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در مرحله نخست، افرادی که نسبت به ملکی دارای سند رسمی، ادعای مالکیت بر اساس سند عادی دارند، باید ظرف دو سال مستندات خود را در سامانه بارگذاری کنند. در غیر این صورت، سند رسمی موجود به سند ممتاز تبدیل میشود و پس از آن هیچ دادگاهی ادعای ابطال آن را بر مبنای سند عادی نخواهد پذیرفت.وی افزود: در مرحله دوم، متصرفان قانونی و مشروعی که تاکنون موفق به دریافت سند رسمی نشدهاند نیز دو سال فرصت خواهند داشت مستندات خود را برای بررسی و صدور سند رسمی در سامانه ثبت کنند.بابایی با اشاره به پیشبینی استفاده از ظرفیت کارگزاران در قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: با تدوین آییننامههای مربوط، حدود ۵۰ هزار کارگزار فنی، مهندسی و حقوقی در سراسر کشور در فرآیند احراز و تثبیت مالکیت به واحدهای ثبتی کمک خواهند کرد.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پروندههای ورودی دستگاه قضایی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با اسناد عادی مرتبط است، اظهار کرد: اجرای کامل قانون الزام، ضمن صیانت از مالکیت مردم، موجب کاهش چشمگیر دعاوی و افزایش امنیت قضایی خواهد شد.وی همچنین از نهایی شدن آییننامههای اجرایی کارگزاریها خبر داد و گفت: پیشبینی میشود این کارگزاریها ظرف یک ماه آینده فعالیت رسمی خود را آغاز کنند و تا آن زمان، واحدهای ثبتی با حداکثر توان پاسخگوی مراجعان و ثبت ادعاها در سامانه ماده ۱۰ خواهند بود.
بابایی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی، خواستار تسریع وزارت کشور و شهرداریها در اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام شد و گفت اجرای این تبصره میتواند مسیر صدور سند رسمی برای آپارتمانهای فاقد پایانکار را هموار کرده و مشکلات مالکان این واحدها را برطرف کند. وی همچنین از همکاری دستگاههای مختلف در اجرای این قانون قدردانی کرد و آن را پروژهای ملی دانست که نیازمند مشارکت همه دستگاههاست.
17:48 - 9 تیر 1405
