چرخش رویکرد در تنگه هرمز؛ از مهار تهدیدات تا دریافت هزینه خدمات
تنگه راهبردی هرمز در کانون مناقشات حقوقی و امنیتی جهان قرار گرفت؛ گذرگاهی که ایران در واکنش به حملات نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، کنترل جدی آن را اعمال کرده است. معاون حقوقی وزیر دادگستری، از ابعاد حقوقی و دفاع مشروع ایران در این آبراه حیاتی سخن گفت.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: تنگه راهبردی تنگه هرمز بار دیگر به یکی از کانونهای اصلی توجه در مباحث حقوقی، امنیتی و اقتصادی تبدیل شده است. این گذرگاه حیاتی که یکی از مهمترین شریانهای انتقال انرژی در جهان بهشمار میرود، نهتنها از منظر ژئوپلیتیکی بلکه در چارچوب قواعد حقوق بینالملل دریاها نیز جایگاهی ویژه و پیچیده دارد. در خصوص قواعد حاکم بر این آبراهه با سید محمد مهدی غمامی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری به گفتگو پرداختهایم که در ادامه مشروح آن امده است.
فارس: از منظر حقوقی چرا ایران نسبت به تنگه هرمز اقدامات نظامی و تدابیر کنترلی شدید اعمال کرده است؟
غمامی: رژیم ایالات متحده آمریکاو رژیم صهیونیستی که هر دو رژیم کودککش و تروریستی محسوب میشوند؛ نه تنها در تابستان ۱۴۰۴، بلکه در زمستان این سال در تاریخ نهم اسفند، مصادف با ۲۸ فوریه، و در شرایطی که مذاکرات میان ایران و آمریکا به مراحل پایانی خود نزدیک شده و طرفین با میانجیگری دولت عمان که تصریح داشت به نتایج خوب و توافق رسیده بود، ولی بدون هیچ منطقی و برای بار دوم رژیم تروریست آمریکا به ایران حمله نظامی کرد آن هم با کشتار رهبران و کودکان بیگناه.حملات زمستان و تابستان آمریکا روند مذاکرات را هدف قرار داداین در حالی بود که زمینه برای امضای یک موافقتنامه فراهم شده بود. چنین رویکردی نشاندهنده عدم پایبندی آمریکا به حقوق بینالملل، ارزشهای دموکراتیک، منشور سازمان ملل متحد و هیچ یک از اصول اخلاقی تلقی میشود. آنها بیهیچ تردیدی تروریست و قاتل هستند.چراکه مشخص نیست، به کدام دلیلی پس از پایان روند مذاکرات، اقدام به حمله و توسل بهزور باید صورت پذیرد؟! اقدامی که با بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد مغایرت صریح دارد. جالب اینکه ایران این مذاکرات را غیرمستقیم انجام داده تا همگان از محتوای مذاکرات مطلع باشند.
میزبانان پایگاههای آمریکا در زمره متجاوزاناندخیانت به مذاکرات و حمله وحشیانه دوم باعث شد که ایران نیز اقدامات لازم در چارچوب دفاع مشروع موضوع ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد را مدنظر قرار دهد.آمریکا و رژیم صهیونیستی با این تصور که حمله نظامی میتواند به تغییر نظام در ایران و تجزیه آن بویژه از سمت کردستان و خوزستان منجر شود و دستاوردهایی فراتر از مذاکرات به همراه داشته باشد، اقدامات خشونتآمیزی از جمله عملیاتهای تروریستی و حملاتی که به کشته شدن پرشمار کودکان دبستان شجره طیبه انجامید، رخ داد. حادثه میناب بهعنوان یکی از این رخدادها، از منظر انسانی بهعنوان رویدادی بسیار تلخ، بیرحمانه و فاجعهبار توصیف میشود.در واکنش به این تحولات، ایران نهتنها ایالات متحده، بلکه کشورهایی را که میزبان این حملات بوده و پایگاههای نظامی آمریکا در خاک آنها قرار داشت، هدف قرار داد. این اهداف بهعنوان اهداف مشروعی بودند و با استناد به بند «f» ماده ۳ قطعنامه 3314 مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کشورهایی که امکانات خود را در اختیار متجاوزان قرار دادهاند نیز در زمره متجاوزان تلقی شدند. به ویژه اینکه این مشارکت و همراهی، مشارکت در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت بواسطه کشتار کودکان، حمله به مراکز امدادی، تخریب سولههای مواد دارویی هلال احمر و نابودی زیرساختها محسوب میشود.
تهران و مسقط بر اجرای رژیم عبور بیضرر در تنگه هرمز تأکید کردند
در این مسیر ایران متوجه شد که مسیرهای تردد که باید برای کشورهای حاشیه خلیجفارس جنبه غیرنظامی و بیضرر داشته باشند، به گذرگاههای نظامی برای ناوهای جنگی آمریکا و کشورهای همسو با آن تبدیل شدهاند؛ ایران برای اینکه مانع تجاوز شود، اقدام به مدیریت جدی تنگه هرمز کرد.بهعبارتدیگر مسیرهای دریایی منطقه که باید محل «عبور بیضرر» باشند، به مسیر تردد نظامی تبدیل شدهاند و ایران برای جلوگیری از این روند مخاطرهآمیز، اقدامات لازم را انجام داده است.
فارس: نظام حقوقی تنگه هرمز تا قبل از کنترل سختگیرانه ایران چه بود؟
غمامی: تنگه هرمز بهعنوان یکی از آبراههای مهم منطقه و در آبهاي سرزمینی ایران و عمان است، که نه فقط این سالها که از زمان استقرار ناوگان پنجم آمریکا در بحرین از ۱۹۷۱ و بعد پایگاه هوایی العدید امریکا در قطر از ۲۰۰۳ مورد سوءاستفاده تحریک آمیز آمریکا و البته رژیم های همراه اسرائیل قرار گرفته است، کشورهایی از جمله عربستان، بحرین، امارات، کویت، اردن و... که به دنبال تداوم و افزایش تنش هستند. بنابراین تنگه هرمز محل عبور خطرناک و اقدامات خصمانه قرار داشت در حالی که هم ایران و هم عمان، تصریح کردهاند رژیم حقوقی تنگه، عبور بی ضرر است. در حقوق بینالملل، عبور از تنگهها تابع دو نظریه «عبور بیضرر» و «عبور ترانزیت» است. ایران و عمان نظریه عبور بیضرر را مبنا میداند و معتقد است کشتیها در زمان عبور باید امنیت و حقوق کشورهای ساحلی را رعایت کنند. بر این اساس، زیردریاییها مجاز به حرکت در زیر آب نیستند، کشتیها باید با پرچم خود تردد کنند و کشتیهای نظامی نیز حق عبور ندارند. همچنین هرگونه اقدام مخرب علیه محیط زیست خلیج فارس و تنگه ممنوع تلقی میشود.در مقابل، برخی کشورها که عمدتا دولتهای استعمارگر محسوب میشوند با استناد به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، نظریه عبور ترانزیتی را مطرح میکنند یعنی حق تردد از همه تنگه ها را بدون توجه به حقوق دولتهای ساحلی و مالک ابهای سرزمینی برای خود قائلاند.
با این حال، ایران و عمان نسبت به این نظریه اعتراض داشته و با ارائه اعلامیه تفسیری، صرفاً عبور بیضرر را مورد پذیرش قرار دادهاند. بویژه اینکه ایران اساسا این کنوانسیون را تصویب نکرده و تابع کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو است. بر همین اساس، دو کشور میتوانند رژیم حقوقی عبور بیضرر را در این تنگه اعمال کنند. تنگه هرمز، که میان آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و بخش عمده آن متعلق به ایران است، در باریکترین نقطه بین جزیره لارک و چند جزیره کوچک واقع شده و عرضی حدود ۲۱.۵ مایل دارد، تابع همین رژیم حقوقی هستند و برای جلوگیری از سوءاستفاده، ایران بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد مجبور شده مانع این عبورهای خصمانه و پرضرر شود و آن را متوقف کند.
فارس: مگر ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را برای عبور ترانزیت تصویب نکرده است؟
غمامی: ما هرچند کنوانسیون را امضا کردیم ولی اعلامیه تفسیری مبنی بر عدم قبول عبور ترانزیت هم ارائه دادیم، و مهمتر اینکه، التزام به یک کنوانسیون در نظام حقوقی ایران وفق ماده ۹ قانون مدنی زمانی رخ می دهد که مجلس انرا تصویب کند، مجلس هم نپوسته است بنابراین ما به آن ملحق نشدیم و مطابق نظر ما، فقط کشتیهایی که عبورشان بیضرر است میتوانند تردد کنند و طرف عمانی نیز همین موضع را با اعلامیه تفسیری خودش اعلام کرده است. التزام ایران به رژیم حقوقی عبور بی ضرر در ماده ۵ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مورد تصریح قرار گرفته و در ماده ۷ هم تصریح شده است که به منظور حفظ مصالح کشور و حسن اجرای عبور بی ضرر، دولت جمهوری اسلامی ایران بر حسب مورد مقررات ضروری دیگر را وضع خواهد کرد.
فارس: با توجه به این شرایط، ایران میتواند رژیم حقوقی عبور بیضرر را اعمال کنند؟
غمامی: باتوجهبه موضع هر دو طرف دارنده تنگه، ایران و عمان میتوانند رژیم حقوقی عبور بیضرر را اعمال کنند و هر دو بر این نظریه تأکید دارند. بخش عمده تنگه در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد، هرچند بخش عمیق آن به عمان تعلق دارد، اما نکته مهم این است که هر دو کشور بر عبور بیضرر تأکید دارند و البته در شرایط جنگ اساساً قواعد شرایط عادی هم عوض میشود و طبق دستورالعمل سان رمو، کشورهای حق اقدامات سختگیرانه، توقیف و بازرسی دارند. کمااینکه در بند الف ماده ۶ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده که عبوری که شامل "هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال جمهوری اسلامی ایران یا اقدام به هر نحو دیگری که ناقض اصول حقوق بینالملل باشد." دیگر عبور بیضرر نیست و اقدام جزایی در قبال آن انجام میشود. بهعلاوه طبق ماده ۲۰، جمهوری اسلامی ایران صلاحیتهای کیفری و مدنی خود را درباره متخلفین از مقررات منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اعمال و بر حسب مورد نسبت به بازرسی و یا توقیف آنها اقدام خواهد کرد.
فارس: در شرایط عادی و طبق قاعده عبور بی ضرر، ایران چه محدودیتهایی را میتواند اعمال کند؟ایران میتواند عوارض دریافت کند؟
غمامی: در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان، برای اجرای اصل «عبور بیضرر» در تنگهها، مجموعهای از الزامات و دستورالعملها تعیین شده و همه کشتیها و شناورها موظف به رعایت این قواعد هستند. برایناساس، کشورها میتوانند در قبال ارائه خدماتی نظیر تأمین ایمنی، امنیت و حفاظت از محیطزیست، «بهای خدمات»، نه عوارض دریافت کنند.بهعنوانمثال تنگههای تحت کنترل ترکیه مثل بسفر و دوفوکا، در آنها، اعمال محدودیتهایی بهویژه در خصوص تردد کشتیهای جنگی، زیردریاییها و ادوات نظامی، همراه با اخذ بهای خدمات، بهعنوان رویهای پذیرفتهشده اجرا میشود.
فارس: ایران میتواند به تنهایی رژیم حقوقی در تنگه هرمز اعمال کند؟
غمامی: در جریان جنگ و حمله متخاصمانه حتماً میتواند. در شرایط مخاصمه و با استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، ایران میتواند محدودیتهایی را صلح و امنیت خود را در تنگه هرمز اعمال کند. این محدودیتها شامل جلوگیری از ترددهای «پرضرر» و نیز دریافت بهای خدمات در قبال خسارات و هزینههای تحمیلشده عنوان میشود.همچنین باتوجهبه خسارات واردشده، تأکید میشود که امکان توقیف شناورها بهمنظور جبران خسارت، در چارچوب قواعدی نظیر منع ورود خسارت و لزوم جبران آن، قابلطرح است. این خسارات میتواند شامل ابعاد جانی، مالی و حتی آثار روحی و روانی باشد.لازم به ذکر است در حقوق بینالملل، اقدامات یکجانبه دولتها نیز در مواردی میتواند مبنای حقوقی داشته باشد؛ موضوعی که در رویههای بینالمللی پذیرفتهشده و همچنین در برخی آرای دیوان بینالمللی دادگستری موردتوجه قرار گرفته است.اعمال رژیم حقوقی هرمز بدون همراهی عمان هم قابل اجراستبرایناساس، طرح ایجاد یک رژیم حقوقی مشخص برای تنگه هرمز، باهدف جلوگیری از ترددهای مخاطرهآمیز نظامی و همچنین دریافت بهای خدمات، از جمله حقوق قابلطرح عنوان میشود؛ هرچند همراهی عمان در این زمینه میتواند به تقویت این رویکرد کمک کند، اما مانعی برای اعمال آن از سوی ایران تلقی نمیشود.لازم به ذکر است در پی تداوم وضعیت مخاصمه و تشدید تنشهای نظامی و تهدید به اشغال ایران، تهران بر اساس حقوق بینالملل، اختیار اتخاذ اقدامات متقابل را تاحدیکه مطمئن شود بازدارنده است داراست.
فارس: مدیریت تنگه چقدر می تواند منافع ملت ایران را تامین کند؟
غمامی: در شرایط جنگی، اعمال برخی محدودیتها از سوی دولتها از جمله ایران برای جلوگیری از ورود خسارات به اتباع و شهروندانش امری قابلپیشبینی و قانونی تلقی میشود. در این میان، دریافت هزینه خدمات مرتبط با خسارات وارده از سوی کشورهای عامل تجاوز و میزبان تجاوز، از جمله موضوعاتی است که در این تحلیلها مورد اشاره قرار گرفته و بهعنوان راهکاری برای جبران زیانها به قربانیان مطرح میشود.از سوی دیگر، با استناد به خسارات واردشده به ایران، این دیدگاه مطرح است که در صورت دسترسی به مسیرهای تردد این کشورها، امکان توقیف اموال و پیگیری جبران خسارات برای دولت وجود دارد؛ اقدامی که میتواند در راستای استیفای حقوق ملت صورت گیرد.امکان توقیف شناورهای کشورهای متخاصم برای جبران خسارات وجود داردمسئولیت دولت در صیانت از حقوق شهروندان نهتنها شامل زیرساختها و منافع عمومی، بلکه خسارات جانی، مالی و حتی آسیبهای روانی وارده به افراد را نیز در بر میگیرد. مهمتر آنکه عبور از این تنگه بهصورت استعماری و رایگان، ضررش برای ایران بسیار هنگفت است. در همین راستا و در تکمیل قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیجفارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲ پیشنهاد تدوین یک چارچوب حقوقی مشخص برای مدیریت تردد در یک تنگه راهبردی مطرح است؛ چارچوبی که هدف آن جلوگیری از ترددهای نظامی پرخطر و درعینحال دریافت هزینه خدماتی همچون راهنمایی، ایمنی، امنیت و حفاظت محیطزیست عنوان میشود.
اجرای چنین سازوکاری میتواند با همراهی کشورهای منطقه از جمله عمان تسهیل شود، هرچند عدم همکاری سایر کشورها نیز، مانعی برای پیگیری و اجرای این سیاستها از منظر حقوق بینالملل و البته ماده ۷ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیجفارس و دریای عمان تلقی نمیشود.#تنگه_هرمز #محمدمهدی_غمامی
12:27 - 12 فروردین 1405
0 بازدید
