مطالبه مردم از قوه قضائیه برای تعیین تکلیف پرونده «آرمان»ها
بیش از هزارو 180 روز از شهادت آرمان علی وردی، جوان ۲۱ ساله به دست اغتشاشگران میگذرد و هنوز پرونده او در دستگاه قضا درحال بررسی است، پرونده ای که تا کنون ده ها پویش با چند هزار امضا برای تعیین تکلیف آن به ثبت رسیده است.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: از سال ۱۴۰۱ و همزمان با انتشار فیلم دردناک شهادت آرمان علیوردی، طلبه بسیجی ۲۱ ساله، موجی از پویشهای مردمی بهویژه در بخش «فارسمن» خبرگزاری فارس شکل گرفت و خواستار قصاص عاملان این جنایت شد. در آن روزها، بخش گستردهای از افکار عمومی خواهان برخورد قاطع با قاتلان این شهید بودند، در حالی که برخی جریانها نیز با راهاندازی هشتگهایی در فضای مجازی تلاش کردند از مسببان این جنایت دفاع کنند. با وجود این مطالبه گسترده، پرونده به دلیل پیچیدگیهای حقوقی و قضایی، تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.شهید آرمان علیوردی شامگاه چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ در شهرک اکباتان تهران در پی حمله اغتشاشگران بهشدت مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان، به فیض شهادت نائل آمد. انتشار تصاویر و ویدئوهای این حادثه، واکنشهای گستردهای در سطح جامعه برانگیخت و مطالبه عمومی برای رسیدگی قاطع به پرونده را تشدید کرد. در پی ناآرامیهای آن سال، پروندههای متعددی در دستگاه قضایی تشکیل شد که پروندههای شهادت شهید روحالله عجمیان و آرمان علیوردی به دلیل نحوه شهادت مظلومانه و خشونت آشکار اغتشاشگران، بازتاب ویژهای در افکار عمومی یافت.با گذشت بیش از سه سال، در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۴ و بازنشر دوباره تصاویر و فیلمهای جنایات اغتشاشگران، یاد و نام شهید آرمان علیوردی بار دیگر در خاطره جمعی جامعه پررنگ شد و توجه افکار عمومی را به پروندهای جلب کرد که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. این بازنشر، بار دیگر مطالبه شفافسازی و اعلام نتیجه نهایی پرونده را در صدر خواستههای مردمی قرار داد.
در همین راستا، پویشی با عنوان «قصاص قاتلان آرمان علیوردی» در بخش «فارسمن» خبرگزاری فارس به ثبت رسیده است. در بیانیه این پویش آمده است که با گذشت بیش از سه سال از شهادت این طلبه بسیجی، پرسش اساسی جامعه این است که چرا روند رسیدگی به پرونده و اجرای قصاص عاملان این جنایت تا این اندازه طولانی شده و چه زمانی افکار عمومی شاهد تعیین تکلیف نهایی پرونده خواهند بود.سهلانگاریهای ۱۴۰۱؛ زمینهساز تهییج اغتشاشگران در ۱۴۰۴مهدی رحیمی، سردبیر پویش «قصاص قاتلان آرمان علیوردی»، در گفتوگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، با انتقاد از روند رسیدگی قضایی به پروندههای مرتبط با اغتشاشات سالهای اخیر، سهلانگاری در برخورد با عناصر خشونتطلب را یکی از عوامل تشدید ناآرامیها در سال ۱۴۰۴ دانست و گفت: در حالی امروز بر «عدم کوتاهآمدن» و «برخورد جدی» با اغتشاشگران تأکید میشود که بخشی از تهییج اغتشاشگران در سال ۱۴۰۴، ریشه در همان سهلانگاریها و آزادسازیهای عجیب سال ۱۴۰۱ دارد.پروندههای باز؛ از قصاص شهدا تا بازدارندگی احکامسردبیر پویش قصاص قاتلان آرمان علیوردی با اشاره به پرونده شهدای امنیت گفت: در پروندههایی که حتی فیلم شهادت شهدا با آن سبعیت منتشر شده، پس از گذشت مدت طولانی هنوز شاهد اجرای قاطع احکام نیستیم. در حالی که در شرایط محاربه، قصاص با قصاص عادی تفاوت دارد و همه عوامل دخیل باید پاسخگو باشند.
وی با استناد به آیه «و لکم فی القصاص حیاة» تأکید کرد: اگر در همان مقطع بهدرستی به این اصل عمل میشد، امروز شاهد گسترش اغتشاشات نبودیم. برخی از بازداشتشدگان اخیر، همان افرادی هستند که در ۱۴۰۱ بازداشت و آزاد شدند، سپس به عناصر آموزشدیده و تخریبگر تبدیل شده و حتی با سرویسهای جاسوسی ارتباط گرفتند.تفکیک معترض هیجانی از مجرم خشنرحیمی در عین حال بر ضرورت تفکیک میان معترضان هیجانی و مجرمان حرفهای تأکید کرد و گفت: نمیتوان کسی را که صرفاً یکبار و از روی هیجان در تجمعی شرکت کرده، با فردی که مرتکب قتل، آتشسوزی، تخریب سازمانیافته یا جنایت شده، یکسان دانست. برخورد بازدارنده باید متوجه افراد سابقهدار و سازمانیافته باشد.وی افزود: در نظام قضایی، برای بار اول معمولاً تخفیف و تعلیق در نظر گرفته میشود، اما اگر فرد در بازه مشخص دوباره مرتکب جرم شود، پرونده قبلی نیز فعال میشود و همین سازوکار میتواند بازدارنده باشد؛ مشروط بر آنکه درست و بهموقع اجرا شود.طولانی شدن پروندهها؛ آفت بازدارندگیسردبیر پویش قصاص قاتلان آرمان علیوردی با انتقاد از اطاله دادرسی گفت: طولانی شدن پروندهها، خود یکی از عوامل از بین رفتن بازدارندگی است. خلأ اعتراض مدنی؛ بستری برای سوءاستفاده دشمن رحیمی با اشاره به نبود سازوکار شفاف برای اعتراض مدنی گفت: یکی از مشکلات جدی ما این است که هنوز الگوی روشنی برای اعتراض مسالمتآمیز تعریف نکردهایم. هر اعتراضی بهسرعت قابلیت تبدیل شدن به آشوب خیابانی را پیدا میکند و دشمن هم دقیقاً در همین نقطه کمین کرده است.
وی با اشاره به جنایات رخداده در ناآرامیها افزود: بریدن سر، حمله به کودکان و جنایتهای وحشیانه، کار افراد عادی نیست. اینها محصول آموزش، سازماندهی و سوءاستفاده از خلأهای اجتماعی و حقوقی است؛ خلأهایی که اگر پر نشوند، امنیت جامعه بار دیگر تهدید خواهد شد.در همین رابطه نیز یک وکیل پایه یک دادگستری، مهدی توکلی در گفتوگو با خبرنگار فارس، با انتقاد از برخی رویکردهای حاکم بر دستگاه قضایی، تأکید کرد: سالها پیش سخنرانی یکی از اساتید حقوق کیفری منتشر شد که در آن ادعا میشد «حقوق جزا علم چگونه مجازات نکردن است، نه علم چگونه مجازات کردن». این در حالی است که گوینده این سخنان، سابقه حضور در دورههای آموزش قضات و کارآموزان قضایی را نیز داشته است.حقوق جزا؛ علم اجرای بهجای مجازات، نه نفی آنبه گفته توکلی، این دیدگاه نهتنها با نظریههای معتبر حقوق کیفری در سطح جهان سازگار نیست، بلکه با آموزههای فقهی و اسلامی نیز در تعارض آشکار قرار دارد؛ آموزههایی که بر قاطعیت، سرعت و بازدارندگی مجازات در جای خود و عفو، رأفت و برائت در جای خود تأکید دارند. متأسفانه چنین برداشتهایی امروز به رویکرد غالب برخی محاکم و قضات تبدیل شده است.وی تصریح کرد: حقوق جزا علم «مجازات نکردن» نیست، بلکه علم «مجازات کردنِ بهجا، بهاندازه و شایسته» است؛ همانگونه که عفو، تخفیف، تعلیق و بخشودگی نیز باید در جای درست و به میزان صحیح اعمال شود.اهمیت احساس اجرای عدالت در افکار عمومی
توکلی با اشاره به نقش افکار عمومی گفت: در کنار اجرای عدالت، انتقال این احساس به جامعه که عدالت در حال اجراست، اهمیتی اساسی دارد. فلسفه علنی بودن برخی مجازاتها در حقوق جزای اسلامی نیز دقیقاً ناظر به همین مسئله است؛ اینکه جامعه ببیند دستگاه قضایی زنده، فعال و عدالتمحور است.وی افزود: ممکن است دستگاه قضایی در پروندههای مهمی مانند پرونده آرمان علیوردی در حال رسیدگی دقیق و کشف حقیقت باشد، اما وقتی افکار عمومی مشاهده میکند که با گذشت سالها، علیرغم جریحهدار شدن وجدان جمعی جامعه، خروجی ملموسی وجود ندارد، یا از سوی دیگر در پرونده روحالله عجمیان، پدر وی از تماسهای برخی شخصیتها برای رهایی متهمان سخن میگوید و شفافسازی مناسبی صورت نمیگیرد، حتی اجرای عدالت نیز اثر اجتماعی خود را از دست میدهد.مماشات قضایی و تضعیف بازدارندگی مجازاتاین حقوقدان ادامه داد: در چنین شرایطی، مجازاتها بازدارندگی و قاطعیت خود را از دست میدهند. افرادی که با عفو و تساهل بیضابطه، مجرمان و جانیان را جریتر میکنند و جامعه متدین را دلسرد میسازند، در خونهای ریختهشده حافظان امنیت و مردم شریکاند و باید پاسخگوی سیاستهای غلط و سهلانگاریهای خود باشند.پیامدهای ناامنی بر زندگی و اقتصاد جامعهتوکلی با اشاره به ناآرامیهای سال ۱۴۰۴ گفت: هرچه فضا برای ارتکاب جرم امنتر و برخورد با مجرمان سهلگیرانهتر شود، محیط کسبوکار و زیست عمومی مردم تنگتر خواهد شد. در این ناآرامیها، اغتشاشگران با اقدامات خشونتآمیز، هم اعتراضات مدنی و مسالمتآمیز بازاریان را به حاشیه بردند و هم با تخریب اماکن دینی، احساسات جامعه متدین را جریحهدار کردند و با آتشزدن اموال عمومی، مشکلات مردم را دوچندان ساختند.
پروندههای مسکوتمانده سلبریتیهاوی یکی از مصادیق بارز رهاسازی مجرمان را عدم رسیدگی جدی به جرائم برخی سلبریتیها در جریان حوادث سال ۱۴۰۱ دانست و گفت: افرادی که بهصورت آشکار به مقابله با اسلام و نظام پرداختند، مردم را به کشف حجاب دعوت کردند و پرچمدار نفی احکام اسلامی شدند، چه میزان مجازات شدند؟ چه مقدار از خسارات وارده به کشور از آنان بازپس گرفته شد و چه میزان از اموال نامشروعشان مصادره شد؟توکلی افزود: همین افراد و چهرههای رسانهای تأثیرگذار در ناآرامیهای اخیر نیز در راستای دعوت به ناامنی، مردم را به حضور در خیابان فراخواندند و نتیجه مماشاتهای گذشته دستگاه قضایی، در حوادث ۱۴۰۴ بهوضوح قابل مشاهده است.تعریف کاریکاتورگونه از حقوق بشراین حقوقدان با انتقاد از برداشتهای رایج از حقوق بشر در کشور گفت: اینکه افرادی با سلاح سرد و گرم به نیروهای امنیتی حمله کنند، اماکن عمومی و مساجد را به آتش بکشند و پلیس با ابزارهای حداقلی مانند تفنگ پینتبال به دنبال کنترل آنها باشد، نهتنها حقوق بشری نیست بلکه میتواند مصداق نقض حقوق بشر باشد. حقوق بشر یعنی تأمین امنیت و آرامش برای همه مردم، نه حمایت از کسانی که امنیت جامعه را بر هم میزنند.نقش زنان مجرم و محدودیتهای نادرست پلیستوکلی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش برخی زنان در خشونتهای سازمانیافته اشاره کرد و گفت: در برخی صحنهها، زنان مجرم نقش لیدری دارند، مواد آتشزا توزیع میکنند و دیگران را به تخریب و خشونت تحریک میکنند، اما نیروهای امنیتی به بهانه ملاحظات جنسیتی از دستگیری آنها خودداری میکنند.
وی با انتقاد از آموزشهای نادرست افزود: همانطور که پزشک مرد در موارد ضروری میتواند بیمار زن را معالجه کند و این امر از نظر فقهی اشکالی ندارد، در شرایط خشونتآمیز نیز پلیس مرد نباید در دستگیری زنان مجرم تردید داشته باشد. قاعده فقهی «الضرورات تبیح المحظورات» بهروشنی چنین اقداماتی را مجاز میداند و ضرورت آن، قطعاً کمتر از ضرورتهای پزشکی نیست.گفتنی است خبرگزاری قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علی وردی اعلام کرد که بلافاصله پس از وقوع شهادت آرمان علی وردی، با دستور ویژه دادستان تهران، پیگیری پرونده با جدیت در دستور کار قرار گرفت. پس از گذشت چند ماه و انجام تحقیقات گسترده، متهمان شناسایی شدند و در بهمنماه ۱۴۰۱، علی صالحی، دادستان وقت تهران، از تکمیل تحقیقات و ارسال پروندهای ششجلدی به دادگاه کیفری یک تهران خبر داد.پرونده شهادت شهید آرمان علیوردی دارای شش متهم است که اتهامات همه آنها در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گرفت. دادگاه کیفری یک تهران پس از بررسی اسناد، مدارک و مستندات موجود، برای هر شش متهم حکم اعدام صادر کرد.با این حال، پس از ارسال پرونده برای فرجامخواهی، دیوان عالی کشور با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق عامل یا عاملان اصلی واردکننده ضربات منجر به شهادت، رأی صادره را نقض کرد و پرونده را برای رفع نواقص و تکمیل تحقیقات به دادگاه کیفری اعاده داد. این روند، یکی از دلایل اصلی طولانی شدن رسیدگی به این پرونده عنوان شده است.
روند رسیدگی در این پرونده شباهتهایی با پرونده شهادت شهید روحالله عجمیان دارد؛ پروندهای که در نهایت، پس از طی مراحل قضایی، دو نفر از عاملان اصلی آن به نامهای محمدمهدی کرمی و محمد حسینی به اعدام محکوم شدند و احکام سایر متهمان با توجه به نقش آنها به حبس تغییر یافت.در پرونده شهید آرمان علیوردی نیز بررسیها در مراحل دادسرا، دادگاه و دیوان عالی کشور با دقت ادامه دارد و جلسات جدیدی برای تعیین نقش دقیق هر یک از شش متهم در حال برگزاری است. پس از تکمیل تحقیقات و رفع نواقص، رأی نهایی و قطعی در خصوص متهمان صادر خواهد شد؛ رأیی که همچنان با حساسیت و توجه افکار عمومی دنبال میشود.پایان پیام/
14:12 - 5 بهمن 1404
0 بازدید