استنکاف ۸۰۰ مدیر از اجرای احکام دیوان؛ کمتر از ۵۰ نفر منفصل شدند
رئیس دیوان عدالت اداری با اعلام ثبت حدود ۸۰۰ گزارش استنکاف از اجرای احکام دیوان، گفت تنها بخش کوچکی از این پروندهها به صدور حکم انفصال از خدمت منجر شده است؛ زیرا اغلب مدیران پس از اعلام استنکاف بلافاصله دستور قضایی را اجرا میکنند.
گروه قضایی خبرگزاری فارس: حجتالاسلام احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری، امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس این دیوان، به تشریح ماهیت و صلاحیتهای قانونی دیوان عدالت اداری پرداخت.حجتالاسلام عابدی، در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت ایجاد نهاد «دادستانی اداری» در دیوان عدالت برای پیگیری مصوبات غیرقانونی، توضیح داد: اگر منظور از دادستانی، اقدام پسینی باشد، قانون این موضوع را پیشبینی کرده است. ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تکلیف دستگاهها را برای ارسال مصوبات، آییننامهها و بخشنامهها ظرف یک ماه به سامانه الکترونیکی دیوان مشخص کرده و یکی از معاونان قضایی نیز مأمور بررسی این مصوبات از حیث حفظ حقوق عامه شده است.وی افزود: اما اگر منظور اقدام پیشینی و جلوگیری از تصویب هرگونه مصوبه خلاف قانون پیش از تصویب باشد، چنین امکانی در عمل وجود ندارد. حجم گسترده آییننامهها، دستورالعملها و تصمیمات روزانه دستگاهها اقتضا میکند که نظارت پیشینی یک نهاد قضایی عملاً ناممکن باشد. از سوی دیگر، دولت نیز الزام قانونی برای اخذ نظر پیش از تصویب ندارد و بدون اصلاح قانون، تشکیل دادستانی اداری نمیتواند این کارکرد را داشته باشد.»بیشترین شکایات مردم از کدام دستگاههاست؟در نخستین نشست خبری رئیس دیوان عدالت اداری، خبرنگار فارس درباره بیشترین شکایات ثبتشده در سال گذشته پرسید.عابدی با اشاره به اینکه ماهیت مراجع اداری، تعیینکننده میزان شکایات است، گفت:بیشترین حجم شکایات مربوط به حوزههای آموزش و پرورش، استخدام، معلمان و همچنین پروندههای مرتبط با تأمین اجتماعی و بازنشستگی است. طبیعی است دستگاههایی که جامعه هدف گستردهتری دارند، با حجم شکایات بیشتری مواجه میشوند.
وی تأکید کرد برخی سالها به دلیل برگزاری آزمونهای استخدامی یا تغییرات اداری خاص، حجم شکایات بهطور ناگهانی افزایش مییابد و در صورت نبود رسیدگی مؤثر در دستگاهها، «مسیر شکایتها به سمت دیوان هدایت میشود».میانگین زمان رسیدگی چقدر است؟رئیس دیوان عدالت درباره میزان اطاله دادرسی توضیح داد: هیچ پروندهای عملاً نمیتواند کمتر از سه ماه تعیین تکلیف شود؛ البته برخی موارد که از نظر قانون مصداق ندارد، ظرف چند ساعت مشخص میشود. فرایندهای الکترونیکی نیز زمانبندی را بسیار کوتاه کرده است؛ بهگونهای که در برخی موارد، دادخواست صبح ثبت شده و ظهر ارجاع الکترونیکی انجام میشود.به گفته او، «بهطور میانگین، دو تا سه ماه» زمان رسیدگی برای عمده پروندههاست. عابدی تأکید کرد که اولویت دیوان، رسیدگی به پروندههای مسن است و بسیاری از پروندههای بیش از یکسال، تعیین تکلیف شدهاند.اقدامات پیشگیرانه دیوان عدالت اداریعابدی با اشاره به وظیفه نظارتی دیوان گفت: ما علاوه بر رسیدگی، اقدام پیشگیرانه هم داریم. برای نمونه، پیش از برگزاری برخی آزمونها، معاونت مربوطه بندهای مسئلهساز را پیشبینی و به وزارتخانهها تذکر داده تا از تشکیل پروندههای انبوه در آینده جلوگیری شود. تنها امسال با همه وزارتخانهها مکاتبات متعددی داشتیم و حدود ۱۵ مورد اصلاحی بهطور رسمی اعلام شده است.آمار ورودی و مختومههای دیوان عدالت اداری رئیس دیوان عدالت آمار یکسال منتهی به آبان را چنین تشریح کرد: ورودی شعب بدوی از ۱۰۴ هزار به ۱۱۱ هزار رسید؛ افزایش ۷.۶ درصدی، ورودی تجدیدنظر از ۱۷۹ هزار به ۱۸۸ هزار رسید؛ افزایش ۴.۷ درصدی، مجموع ورودیها از ۲۸۳ هزار به ۳۰۰ هزار رسید؛ رشد ۵.۸ درصدی
با وجود افزایش ورودیها، عابدی اعلام کرد: در تجدیدنظر، موجودی پروندهها تا پایان آبان نسبت به پایان شهریور ۲۶.۶ درصد کاهش داشته است. این نتیجه افزایش مختومهها و تلاش برای کاهش اطاله دادرسی است.رسیدگی به استنکاف مدیران از اجرای احکام دیوان در پاسخ به پرسشی درباره برخورد با مدیران مستنکف، عابدی گفت: حدود ۸۰۰ گزارش استنکاف ثبت شده است، اما تعداد مدیرانی که با حکم انفصال مواجه شدهاند کمتر از ۵۰ نفر است. در بسیاری از موارد، مدیر پس از اعلام استنکاف بلافاصله دستور را اجرا میکند و پرونده به انفصال نمیرسد.شکایت خبرنگاران درباره بازنشستگی پس از ۲۰ سالدر پاسخ به پرسش خبرنگار درباره امکان بازنشستگی خبرنگاران پس از ۲۰ سال سابقه، وی گفت: دیوان آمار تفکیکی درباره تعداد شکایات خبرنگاران ندارد، اما مانند سایر شهروندان پروندهها بررسی میشود. موضوع بازنشستگی خبرنگاران بیشتر در مجلس پیگیری شده و دیوان ورودی خاص و جداگانهای در این زمینه نداشته است.صلاحیت دیوان در رسیدگی به تخلفات شرکتهای خصوصیعابدی درباره مواردی چون هدررفت منابع در شرکتهای خصوصی و بانکهای غیرحکومتی توضیح داد: بر اساس قانون، دیوان نسبت به واحدهای خصوصی و شرکتهایی که شمولیت نهاد عمومی ندارند، صالح نیست. در این موارد باید حسب نوع تخلف، پرونده در مراجع نظارتی و قضایی مربوطه دنبال شود.
وی با اشاره به جایگاه این نهاد در قانون اساسی گفت: در اصول مختلف قانون اساسی، از جمله اصل ۱۷۳، تشکیل دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به واحدهای دولتی پیشبینی شده است. به گفته وی، این اصول دولت و دستگاههای حاکمیتی را مکلف میکند از اجرای مقررات مغایر قانون جلوگیری کنند و مردم نیز میتوانند ابطال این مقررات را از دیوان مطالبه کنند.عابدی تأکید کرد: یکی از نکات مهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی این است که حاکمیت، نهادی را ایجاد کرده که مردم بتوانند علیه حاکمیت طرح شکایت کنند و این نهاد موظف به رسیدگی است. علاوه بر این، تمامی مقامات و مسئولان حاکمیتی مکلفاند آرای دیوان را اجرا کنند و استنکاف از اجرای حکم، طبق قانون، مجازات انفصال از خدمت را در پی دارد.رئیس دیوان عدالت اداری سپس به آخرین اصلاحیه قانون دیوان مصوب سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و توضیح داد که صلاحیتهای دیوان در سه بخش اصلی شامل صلاحیت شعب، صلاحیت هیئتهای تخصصی و صلاحیت هیئت عمومی تقسیم میشود. وی افزود: در کنار این موارد، صلاحیتهای مستقلی نیز برای رئیس دیوان در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری پیشبینی شده است.رییس دیوان عدالت اداری درباره ماده ۸۵ توضیح داد: مطابق این ماده، در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان موضوع شکایت منتفی باشد—مانند استرداد دادخواست از سوی شاکی یا وجود رأی قبلی هیئت عمومی در همان موضوع—رئیس دیوان میتواند قرار رد شکایت صادر کند. این قرار قطعی است.
عابدی بخش دیگر وظایف دیوان را به صلاحیتهای تخصصی و سازوکار هیئتهای تخصصی مرتبط دانست و با تشبیه آن به نقش دادسرا در فرآیند قضایی گفت: هیئتهای تخصصی در واقع نقش مقدماتی را در رسیدگی به درخواستهای ابطال مصوبات ایفا میکنند. این هیئتها با حضور حداقل ۱۵ عضو تشکیل میشوند و اگر مصوبهای را مغایر قانون ندانند، موضوع به هیئت عمومی ارجاع نمیشود؛ مگر در مواردی مانند اعتراض رئیس دیوان یا درخواست رسیدگی مجدد بر اساس ماده ۹۱.وی افزود: در صورتی که هیئت تخصصی مصوبه را خلاف قانون تشخیص دهد، پرونده برای تصمیمگیری نهایی به هیئت عمومی ارسال میشود و هیئت عمومی با رأی اکثریت درباره ابطال یا عدم ابطال مصوبه تصمیم میگیرد.رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر اهمیت نقش هیئت عمومی گفت: اساس کار هیئت عمومی رسیدگی به مصوبات و مقررات کلی است؛ مواردی که جنبه فردی ندارند و از سوی مردم درخواست ابطال آنها مطرح میشود.رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه توضیح صلاحیتهای این نهاد، به رسیدگیهای موضوعی و فردی اشاره کرد و گفت: برای نمونه، اگر فردی نسبت به تصمیم شهرداری معترض باشد، یا درباره بازنشستگی و احکام مربوط به آن ادعایی داشته باشد، میتواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند. این نوع شکایات جنبه شخصی و موردی دارند و در صلاحیت شعب دیوان است.وی با تأکید بر اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری نیازمند طی همه مراحل اداری نیست، افزود: اگر فردی در مراجعه به دستگاه مربوطه پاسخی دریافت نکند، یا پاسخ ارائهشده مورد قبول او نباشد، ظرف سه ماه از زمان ابلاغ پاسخ میتواند شکایت خود را در دیوان مطرح کند.
عابدی درباره نحوه رسیدگی در مواردی که قبلاً در کمیسیونهای اداری بررسی شدهاند توضیح داد: مدتی این بحث مطرح بود که آیا رسیدگی در کمیسیونها یک رسیدگی قضایی محسوب میشود و دیوان مرجع فرجام است یا خیر. اکنون این موضوع روشن شده و اگر فرد مراحل کمیسیونی را طی کرده باشد، اعتراض او در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی میشود. اما اگر رسیدگی کمیسیونی انجام نشده باشد، شکایت ابتدا در شعب بدوی مطرح شده و سپس قابل تجدیدنظر است.وی یادآور شد که در برخی موارد، قانونگذار الزام مراجعه مستقیم به دستگاه اجرایی را مقرر کرده است، اما در دعاوی ابطال مصوبات چنین الزامی وجود ندارد و شاکی میتواند بدون مراجعه مقدماتی، مستقیماً درخواست ابطال را در دیوان ثبت کند.رئیس دیوان عدالت اداری افزود: البته قانونگذار برخی موارد را از شمول صلاحیت دیوان خارج کرده است؛ مانند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا بخشنامههای رئیس قوه قضاییه. همچنین طبق ماده ۱۲، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در حدود صلاحیت ذاتی این نهادها خارج از رسیدگی دیوان است؛ اما مصوبات زیرمجموعهها، کمیسیونها و شوراهای وابسته قابل طرح در دیوان است.وی یکی از فرآیندهای خاص در دیوان را بررسی شکایات مبتنی بر مغایرت مصوبات با شرع دانست و گفت: اگر شاکی ادعا کند مصوبهای خلاف شرع است، رئیس دیوان نظر اولیه خود را اعلام و پرونده را به شورای نگهبان ارسال میکند. در این حالت موضوع در هیئت تخصصی بررسی نمیشود و هیئت عمومی به صورت فوقالعاده وارد رسیدگی میشود. پس از اعلام نظر فقهای شورای نگهبان، دیوان همان نظر را عیناً منتشر میکند؛ مانند انتشار مصوبات مجلس در روزنامه رسمی.
عابدی درباره تفاوت آثار ابطال مصوبات نیز توضیح داد: اگر شورای نگهبان مصوبهای را خلاف شرع اعلام کند، اثر ابطال از زمان صدور رأی شورای نگهبان است؛ اما در موارد ابطال قانونی توسط هیئت عمومی دیوان، تاریخ اثرگذاری ابطال بر اساس تصمیم قضات هیئت عمومی تعیین میشود؛ ممکن است ابطال از گذشته اثر کند یا تنها نسبت به آینده معتبر باشد.رئیس دیوان عدالت اداری همچنین به امکان اصلاح اشتباه در آرای دیوان اشاره کرد و گفت: اگر پس از صدور رأی مشخص شود که رأی اشتباه بوده، سازوکارهای قانونی برای اصلاح وجود دارد. مواد ۷۴، ۷۵ و ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری این مسیر را مشخص کرده است. بر اساس ماده ۷۴، اگر شعبه صادرکننده به اشتباه خود پی ببرد، میتواند با ذکر دلیل رأی را نقض کند. در ماده ۷۵ نیز حداقل یک قاضی از قضات صادرکننده رأی میتواند با اعلام اشتباه، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال کند.وی ادامه داد: ماده ۷۹ نیز اختیار ویژهای برای رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان فراهم کرده است. در مواردی که رأی خلاف نظر مشهور فقهی باشد. برخلاف ماده ۴۷۷ در آیین دادرسی کیفری که مربوط به خلاف شرع بیّن است، رئیس دیوان فقط یکبار میتواند پرونده را با ذکر دلیل برای رسیدگی ماهوی مجدد به شعبه همعرض ارجاع دهد.عابدی تأکید کرد: این سازوکارها مشابه مقررات موجود در دادرسی مدنی و کیفری است و با هدف جلوگیری از باقی ماندن آرای اشتباه طراحی شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه این نهاد «مسئول نظارت بر اجرای صحیح دستورالعملها و مصوبات دستگاهها نیست» توضیح داد: قانون برای دیوان نقش نظارتی بر اجرای تصمیمات اداری یا آرای مراجع قضایی پیشبینی نکرده است. فلسفه وجودی دیوان رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم است، نه رصد مستمر اجرای دستورالعملها در دستگاهها.وی در پاسخ به پرسشی درباره شفافیت بیشتر در جلسات هیئت عمومی گفت: امکان برگزاری جلسات بهصورت علنی وجود دارد، اما پخش برخط جلسات تاکنون بهصورت دائمی انجام نشده است. چنانچه ضرورت باشد، دیوان آمادگی دارد این روند را توسعه دهد.عابدی درباره حوزه صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مربوط به قیمتگذاری کالاها نظیر بلیت هواپیما یا خودرو توضیح داد: مرجع رسمی تظلمخواهی در کشور دادگستری است و در مواردی که تصمیمگیرنده بخش خصوصی باشد، دیوان صلاحیت ورود ندارد. در تنظیم بازار نیز نهادهای مسئول شامل ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و شورای رقابت هستند. دیوان تنها در صورتی وارد میشود که مصوبه یا تصمیم دستگاهها خلاف قانون یا خارج از ضابطه باشد.وی با اشاره به تکرار شکایتهای کارگران در حوزه دستمزد افزود: برخی محدودیتهای قانونی اجازه نمیدهد خارج از چارچوب موجود درباره دستمزد تصمیمگیری شود. با این حال، پروندههای مرتبط با حقوق و دستمزد طبق قانون رسیدگی میشود و موارد مشابه در سال گذشته نیز بررسی شده است.رئیس دیوان درباره اختلاف آرا و درخواستهای تعارض نیز گفت: تعارض آرای صادره از مراجع مختلف از طریق هیئت عمومی بررسی میشود تا رویه واحد و شفاف در سراسر کشور شکل بگیرد.
وی در ادامه با اشاره به انتقاد خبرنگاری درباره نبود نمایندگی فعال دیوان در استانها و ضرورت مراجعه حضوری به تهران اعلام کرد: نمایندگیهای دیوان وجود دارد، اما نقش اصلی آنها دریافت و ارسال پروندههاست. اکنون بخش عمده خدمات از طریق سامانه پاسخگویی انجام میشود و افراد میتوانند با تماس با شماره ۳۰۱۰۰، آخرین وضعیت پرونده خود را بدون مراجعه حضوری دریافت کنند.عابدی افزود: برای ارتباط مستقیم با مردم، نشستهای وبیناری با استانها برگزار میکنیم. در سفرهای استانی نیز پروندههای مربوط به مراجعهکنندگان جمعآوری و در تهران بررسی میشود.رئیس دیوان عدالت اداری همچنین از آغاز رسمی «رسیدگی الکترونیکی» در دو ماه اخیر خبر داد و گفت: طبق ماده ۱۱۳ برنامه هفتم، قوه قضاییه مکلف است به سمت الکترونیکی شدن کامل پروندهها حرکت کند. ما این روند را از دو ماه پیش شروع کردهایم و اکنون ۳۳ درصد پروندهها در سه معاونت اراضی و شهرسازی، اداری و استخدامی، و کار و تأمین اجتماعی بدون استفاده از کاغذ و بهطور الکترونیکی بررسی میشود.وی با ارائه آمار تفصیلی افزود: در شعب بدوی حدود ۳۵ درصد، در شعب تجدیدنظر حدود ۳۰ درصد و در حوزه کار و تأمین اجتماعی ۶۵ درصد پروندهها بهصورت الکترونیکی تشکیل شده است. هدف ما این است که تا پایان برنامه، ۱۰۰ درصد رسیدگیها بدون کاغذ انجام شود.عابدی تأکید کرد: الکترونیکی شدن باعث کاهش هزینه، سرعت بیشتر در رسیدگی و حذف مراجعات غیرضرور مردم شده است. با بخشنامههای صادرشده، قضات میتوانند لوایح، مدارک و دفاعیات را کاملاً برخط بررسی کنند.
شکایت از سیمکارت سفید ثبت نشده استرئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی گفت : شکایتی در خصوص سیمکارت سفید در دیوان عدالت اداری ثبت نشده است. اگر این موضوع مصوبه دولتی داشته باشد امکان شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
13:48 - 15 آذر 1404
