سرگردانی دولت در واگذاری اختیارات به استانداران.جنگ استاندار تهران و دولت پیرامون آلودگی هوا، چه پیامدی دارد؟ روند اداره امور عمومی ایران در یک سال اخیر نشان میدهد که سرگردانی فراگیر بر حکمرانی ایران بهویژه بر دولت چهاردهم سایه افکنده و دولت چهاردهم به جای برطرف کردن مسائل و چالشها، تلاش دارد به بهانه واگذاری اختیارات به استانها و استانداران از پاسخگویی به افکار عمومی فرار کند!اسلام ذوالقدرپور ، سرگردانی دولت در تصمیمگیری پیرامون تعطیلیهای برآمده از آلودگی هوا و گسترش بیماریهای واگیر مانند آنفولانزا را در چارچوب واگذاری اختیارات به استانداران چنین بررسی میکند: اداره امور عمومی که سیاستگذاری عمومی نامیده میشود، در ایران بر عهده دولت یاهمان قوه مجریه است که در یک الگوی حکمرانی مرکزگرا در تهران هدایت و مدیریت میگردد. سیاستگذاری عمومی ایران در چند دهه گذشته نشان داده است که تنها میتواند در چارچوب اداره امور با دولت مرکزی تمرکزگرا فعالیت داشته باشد.رهایی از حکمرانی مرکزگرا یا سانترالیسم centralism در ایران را میتوان با اندیشه فدرالیسم " سپهپد حاج علی رزم آرا " که مدت 9 ماه در سال 1329 نخست وزیر محمدرضا شاه پهلوی بودند، پیگری نمود. اما با گذشت زمان این اندیشه در ایران فراموش شده و همه دولتها بر تمرکزگرایی بنیان شده، در این رویکرد با رهبر یا شاه ایران نیز چالش داشتند.دولتهای ایران دوره پهلوی دوم و بلکه دولتهای پس از انقلاب 1357 تاکنون دارای رویکردی تمرکزگرا بودند که این تمرکزگرایی را تاکتیکی برای برای قدرتنمایی مقابل پادشاه پیشین و رهبران انقلاب اسلامی میدانستند.اختلاف حقوقی دولتمردان ایران در چند دهه اخیر پیرامون اصل 113 قانون اساسی ایران:
" پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد. " نیز جلوه بارز همین اختلاف نظر و تلاش دولتها برای تمرکز قدرت بوده است.با وجود مؤلفههای بیشمار از تمرکزگرایی دولتها و دولتمردان، اما همه دولتهای پس از انقلاب ادعای واگذاری اختیارات به شهروندان و استانداران خود را داشتهاند، رویکردی که چندان شفاف نبوده و کارآمد نشان نداده است.دولت چهاردهم و شخص آقای دکتر پزشکیان از همان آغاز فعالیت دولت خود، اصرار بر واگذاری اختیارات بیشتر به استانها و استانداران داشتند. این واگذاری اختیارات به استانها که مؤلفه کوچک تمرکززدایی دانسته میشود بدون هر گونه روند قانونگذاری در مجلس و شفاف سازی در چارچوب تصمیمات داخلی دولت و پیامهای رسانهای و اخبار، بزرگنمایی شد.اکنون با گذشت یک سال از حیات دولت چهاردهم، روند اداره امور عمومی کشور نشان میدهد ایران برای تمرکززدایی آمادگی ندارد و مهمتر آنکه چارچوب حقوقی سیاستگذاری عمومی چنین الگویی نیز مشخص نشده است.مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در یک سال گذشته همواره تلاش داشتند تا بار سنگین حکمرانی را به دوش دیگران بهویژه استانها و استانداران بیاندازند، بنابراین با انگاره واگذاری اختیارات به استانداران، از پاسخگویی به بسیاری از مشکلات و بحرانهای کشور، فرار میکنند!این رویکرد ناساز واگذاری اختیارات دولت به استانداران را میتوان در چند محور بررسی نمود:1- ایراد قانون ساسی و چارچوب حقوقی آن: واگذاری اختیارات دولت به استانداران که در یکسال گذشته بیشتر برای نمایش ایده دولت مردمی و مشارکت شهروندان در سرنوشت خود از سوی دولت چهاردهم
تبلیغ شده را میتوان یک نمایش سیاسی دانست.نمایش سیاسی دولت دکتر پزشکیان که دولتمردان آن نمیدانند برای واگذاری اختیارات دولت، میبایست لایحهای به مجلس شورای اسلامی ارائه داده و واگذاری اختیارات دولت و تمرکززدایی را به قانون تبدیل کنند تا چارچوب حقوقی سیاستگذاری عمومی و حکمرانی ایران قانونی و مشخص باشد.2- مرزهای اختیارات دولت و استانداران: قانون اساسی ایران هیچ اشارهای به واگذاری اختیارات دولت به استانها و استانداران ندارد و آنچه در اصل 124 قانون اساسی آمده تنها بر امکان واگذاری برخی اختیارات به معاون اول ریاست جمهوری تأکید دارد.واگذاری اختیارات دولت به نمایندگان خود در استانها، بدون توجه به قانون بهویژه رعایت اصل 85 قانون اساسی، یک تخلف از قانون اساسی است. مرزهای اختیارات دولت و استانداران، چگونگی تعامل دولت و استاندار در این واگذاری اختیارات، نامفهوم بوده و سبب سرگردانی حکمرانی میگردد.3- فرار از پاسخگویی و مسئولیت: در یک سال اخیر بهویژه پس از تهاجم اسرائیل و ایالات متحده امریکا به ایران یا همان جنگ 12 روزه 1404، دولت چهاردهم تلاش دارد به بهانه وضعیت اضطراری و واگذاری اختیارات خود به استانداران، از پاسخگویی به شهروندان و افکار عمومی فرار کند!فشار تحریمهای فراگیر اقتصادی علیه ایران، پیامدهای جنگ 12 روزه، ناتوانی بسیاری از دولتمردان در انجام وظایف و...، سبب شده تا دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور محترم با عنوان واگذاری اختیارات دولت به استانداران، فشار افکار عمومی بر خود را به سوی استانداران منحرف کنند تا خود را از نابسامانی حکمرانی کنونی بیگناه برسازند.و... اعتراف رئیس مرکز اورژانس استان تهران پیرامون اثر آلودگی هوای تهران بر جان باختن ۳۵۷ نفر شهروند
این استان در تنها 8 آذرماه 1404 و از سوی دیگر پافشاری استاندار تهران بر تعطیل نکردن مراکز آموزشی این استان در روزهای آلوده را میتوان نمونه بارز سرگردانی حکمرانی و پیامد ناکارآمدی واگذاری اختیارات دولت به استانداران دانست.پرسش بزرگ این است که:چه کسی پاسخگوی مرگ شهروندان ایران بر اثر تصمیم گیری استانداران در شرایط بحرانی است؟رویکرد تهاجمی محمدصادق معتمدیان استاندار تهران مقابل وزارت بهداشت و توصیه این وزارت برای تعطیلی دانش آموزان در روز آلودگی هوا، که گونهای تهدید وزارت بهداشت از سوی این استاندار بود که توصیه مهم وزارت بهداشت را غیرقانونی دانستند، نشان میدهد واگذاری اختیارات دولت به استانداران در روندی نامطلوب و بلکه خطرناک قرار گرفته و ممکن است به فروپاشی حکمرانی و اداره امور عمومی کشور نیز منجر گردد.آیا استاندار تهران میتواند پاسخگوی مرگ شهروندان بر اثر آلودگی هوا باشند؟نقش ناتوانی و سرگردانی دولت در مرگ شهروندان در روزهای آلوده و... چیست؟روند اداره امور عمومی ایران در یک سال اخیر نشان میدهد که سرگردانی فراگیر بر حکمرانی ایران بهویژه بر دولت چهاردهم سایه افکنده و دولت چهاردهم به جای برطرف کردن مسائل و چالشها، تلاش دارد به بهانه واگذاری اختیارات به استانها و استانداران از پاسخگویی به افکار عمومی فرار کند!واگذاری اختیارات دولت به استانداران در چارچوب الگوی تمرکزدایی از مرکز که با هدف حکمرانی مطلوب و مقابله با موج بیشمار مشکلات و بحرانی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بهویژه پیامدهای تحریمهای خارجی، مطرح شده است تاکنون چندان کارآمد نبوده و سازگاری چندانی با سپهر سیاسی و اجتماعی ایران ندارد. این رویکرد دولت نیاز به آسیب شناسی و قانونگذاری مناسب دارد.
16:19 - 15 آذر 1404
