رشد ۶۵ درصدی پروندههای تخلف در سال ۱۴۰۴
مدیر صنعت، معدن و تجارت تربتحیدریه از اجرای مانور سراسری نظارت بر بازار در این شهرستان خبر داد و گفت: از شنبه گذشته تاکنون، ۲۱۷ فقره بازرسی در قالب ۱۰ گروه نظارتی انجام شده که منجر به تشکیل ۵۴ پرونده تخلف در زمینه گرانفروشی، کمفروشی، تقلب و عدم درج قیمت شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از تربت حیدریه ، هادی نوبخت شامگاه سهشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان در محل تالار پیامبر اعظم فرمانداری شهرستان تربت حیدریه ،با اشاره به دغدغه فرماندار ویژه تربتحیدریه برای کنترل قیمتها و ایجاد آرامش در بازار، اظهار کرد: این مانور با همکاری دستگاههای نظارتی از جمله اداره جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط برگزار شده است.مدیر صنعت، معدن و تجارت تربتحیدریه از جهش ۶۵ درصدی پروندههای تخلف در سال ۱۴۰۴خبرداد.نوبخت با ارائه آماری از عملکرد نظارتی این اداره در دو سال گذشته، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، تعداد چهار هزار و ۲۳۲ فقره بازرسی انجام شد که منجر به تشکیل ۳۸۶ پرونده تخلف به ارزش ۴۷ میلیارد ریال گردید.وی افزود: در سال ۱۴۰۴، تعداد بازرسیها به ۶ هزار و ۸۰۰ فقره افزایش یافته که رشد ۶۵ درصدی را نشان میدهد. همچنین تعداد فرمهای تخلف صادرشده در این مدت به حدود ۵۲۰ فقره رسیده و ارزش ریالی تخلفات کشفشده نیز ۱۰ برابر شده و از ۴۷ میلیارد ریال به ۵۰ میلیارد تومان (۵۰۰ میلیارد ریال) افزایش یافته است.مدیر صنعت، معدن و تجارت تربتحیدریه تأکید کرد: این آمار نشاندهنده افزایش دقت در بازرسیها و تغییر رویه نظارتی به نفع مردم است؛ هرچند مدل بازرسی ما در شرایط جنگی و اغتشاشات اخیر بیشتر جنبه ارشادی داشته و تمرکز بر واحدهای دانهدرشت بوده است.
نوبخت با اشاره به شرایط جنگی، نوسانات اقتصادی و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی به عنوان عوامل مؤثر بر بازار، گفت: در برخی کالاها که قیمت از مرکز تعیین میشود، نقش مستقیمی در کنترل نداریم و باید در زمینه مقابله با گرانفروشی، احتکار و تقلب تمرکز بیشتری داشته باشیم.وی با بیان اینکه ۱۵ پرونده تخلف در این اداره در حال رسیدگی است، افزود: هفت یا هشت پرونده به تعزیرات فرستاده شده و مابقی تا فردا ارسال میشود، اما تاکنون هیچ حکمی صادر نشده است. تأثیرگذاری نظارتهای میدانی زمانی محقق میشود که آرای قوی، محکم، سریع و بازدارنده از سوی تعزیرات صادر شود.مدیر صنعت، معدن و تجارت تربتحیدریه تاکید کرد: هرچند محدودیتهای قانونی وجود دارد و دقت نظر مسئولان تعزیرات قابل احترام است، اما تا زمانی که روند رسیدگی به پروندهها طولانی باشد، نقش بازرسان میدانی کمرنگ خواهد شد.
در شرایط جنگی با مدیران کمکار تعارفی نداریم
در ادامه جلسه ،مجتبی شجاعی ،فرماندار تربت حیدریه، با تأکید بر لزوم مدیریت بازار در شرایط جنگ اقتصادی و ترکیبی، از اجرای طرحهای گسترده نظارتی خبر داد و گفت: با هرگونه سوءاستفاده از معیشت مردم و افزایش نامتعارف قیمتها، برخورد جدی و بازدارنده صورت خواهد گرفت.فرماندار شهرستان تربت حیدریه ،با اشاره به شرایط خاص کشور و تکرار الگوی جنگ ترکیبی دشمن، گفت: دشمن پس از ناکامی در حوزه نظامی، تمرکز خود را بر فشار اقتصادی و ایجاد نارضایتی در میان مردم گذاشته و تلاش میکند از بستر بازار برای ایجاد شکاف اجتماعی استفاده کند.وی افزود: در چنین شرایطی، تأمین کالا، نظارت بر توزیع و کنترل قیمتها از مهمترین اولویتهاست و نباید اجازه داد بازار به بستری برای التهاب و چندقطبی شدن جامعه تبدیل شود.وی با اشاره به تجربیات گذشته در مدیریت بازار شهرستان، گفت: تشکیل قرارگاه ویژه تنظیم بازار در دورههای قبل، تجربه موفقی بود که توانست ثبات نسبی ایجاد کند و اکنون نیز باید با تقویت نظارتها، همان مسیر را با جدیت بیشتری ادامه دهیم.فرماندار تربتحیدریه با انتقاد از برخی تخلفات در بازار تصریح کرد: اگرچه اکثر کسبه منصف و امین مردم هستند، اما درصد اندکی با سوءاستفاده از شرایط، اقدام به افزایش غیرمنطقی قیمتها میکنند که این رفتارها موجب نارضایتی عمومی شده و قابل تحمل نیست.وی از اجرای مانور گسترده نظارتی در سطح شهرستان خبر داد و گفت: با مشارکت دستگاههای مختلف و تشکیل تیمهای متعدد بازرسی، نظارت تخصصی بر بازار بهویژه در حوزههایی مانند مواد غذایی، میوه و خدمات تعمیرگاهی تشدید خواهد شد.
فرماندار تربتحیدریه همچنین بر لزوم برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان تأکید کرد و افزود: پروندههای تخلف باید بازدارنده باشد و دستگاههای مسئول نباید درگیر تشریفات اداری شوند، چراکه معیشت مردم خط قرمز مدیریت شهرستان است.وی با تأکید بر مسئولیت اتحادیهها در صیانت از اعتبار اصناف، خاطرنشان کرد: رؤسای اتحادیهها باید در خط مقدم نظارت باشند و اجازه ندهند اقدامات معدودی متخلف، اعتماد عمومی به بازار و کسبه را خدشهدار کند.وی گفت:امروز در شرایط جنگی اقتصادی به سر میبریم و با هرگونه کمکاری مدیران، اعضای سناد تنظیم بازار و اصناف متخلف، قاطعانه برخورد خواهد شد وبر لزوم نظارت دقیق و مستمر بر بازار و کنترل قیمت اقلام اساسی تاکید کرد و از آمادگی دستگاههای متولی برای تأمین مایحتاج عمومی شهروندان خبر داد.فرماندار ویژه تربت حیدریه با تأکید بر اینکه با مدیرانی که در وظایف خود کوتاهی کنند هیچ تعارفی نداریم گفت:همه اعضای ستاد تنظیم بازار بدانند که در شرایط کنونی، اولویت اصلی و تنها کارشان نظارت مستمر و شبانهروزی بر بازار است و هیچ عذری در این زمینه پذیرفته نیست. وی با اشاره به آمار بازرسیها افزود: از ابتدای هفته جاری، ۱۰ اکیپ فعال بازرسی موفق به انجام ۲۱۷ مورد بازرسی از واحدهای صنفی شدند که در نتیجه، ۵۹ مورد تخلف شناسایی و پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی معرفی گردید و انتظار داریم در اسرع وقت و با قاطعیت با متخلفین برخورد گردد . #️جامعه#️ تنظیم #️بازار#️متخلفین
21:15 - 15 اردیبهشت 1405
16٫2k بازدید
