"۴۶۳ هزار میلیارد ناقابل زیان؛ نتیجه تاخت و تاز بانکها"
بانکها نه تنها موتور محرک اقتصاد نیستند، بلکه به بازیگران اصلی بحران مالی کشور تبدیل شدهاند. ۴۶۳ هزار میلیارد زیان و نفوذ در بازارهای مسکن، ارز و طلا، آنها را به بحران اقتصادی کشانده است؛ چرا هیچکس قادر به مهار آنها نیست؟
گروه فارس پلاس؛ نظام بانکی کشور با بحرانهای مالی، سوءمدیریت و ضعف نظارتی روبهروست. بانکها به مراکز سفتهبازی تبدیل شدهاند و تلاشها برای اصلاح نتیجه نداده است. این گزارش به بررسی علل مشکلات و دلایل عدم توانایی در اصلاح نظام بانکی میپردازد و راهکارهای ضروری برای بهبود آن را تحلیل میکند.
نفوذ و قدرت بانکهاطبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۲، بانکها چنان قدرتمند شدهاند که بر سیاستهای اقتصادی و تصمیمات کلان کشور تأثیر میگذارند. بسیاری از آنها دولتی یا وابسته به نهادهای شبهدولتیاند و از رانتهای گسترده بهره میبرند، که مانع اصلاح نظام بانکی شده است.. بانکها، بازیگران اصلی در بازار مسکن، ارز و طلابررسیهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که بانکها بهجای تأمین مالی تولید، سرمایههای خود را در بازارهای غیرمولد مانند مسکن، ارز و طلا وارد کردهاند. حضور بانکها در این بازارها باعث افزایش قیمت و تشدید بحران اقتصادی شده است. برای مثال:• مسکن: بانکها با خرید گسترده املاک و مستغلات، باعث افزایش قیمت مسکن و ایجاد حباب قیمتی شدهاند.• ارز و طلا: بانکها با تزریق نقدینگی به این بازارها، نوسانات ارزی را تشدید کرده و نقش مؤثری در کاهش ارزش پول ملی داشتهاند.• سفتهبازی در بازارهای مالی: بهجای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان، بخش عمدهای از منابع بانکی صرف فعالیتهای سوداگرانه شده است.
بانکهای زیانده؛ تهدیدی برای اقتصادطبق گزارش بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۲، هفت بانک کشور با زیان انباشته شدید مواجهاند که مجموع آن به ۴۶۳ هزار میلیارد تومان میرسد. این بانکها عبارتند از:
۳۰۱ هزار میلیارد تومان
بانک آینده
۵۴ هزار میلیارد تومان
بانک سرمایه
۵۲ هزار میلیارد تومان
بانک ایران زمین
۲۶.۵ هزار میلیارد تومان
بانک دی
۱۴.۵ هزار میلیارد تومان
بانک شهر
۱۲ هزار میلیارد تومان
بانک ملل
۳ هزار میلیارد تومان
بانک پارسیان
ادامه فعالیت این بانکها بدون اصلاحات اساسی، به بحرانهای بزرگتری منجر خواهد شد. حمایتهای مالی دولت از این بانکهای زیانده، بدون تغییر در ساختار آنها، تنها بار مالی بیشتری بر دوش مردم خواهد گذاشت.
ضعف نظارت و تضاد منافع در سیاستگذاریطبق بررسی روزنامه دنیای اقتصاد در سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی ایران برخلاف استانداردهای جهانی، استقلال کافی ندارد و تحت نفوذ دولت قرار دارد. این مسئله باعث شده نظارت بر بانکها ناکارآمد باشد و بسیاری از آنها با ارائه گزارشهای غیرشفاف از پاسخگویی فرار کنند.همچنین، گزارش اقتصاد آنلاین در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که برخی از مقامات و نمایندگان مجلس، خود در هیئتمدیره بانکها و مؤسسات مالی حضور دارند. این تضاد منافع باعث شده که قوانین محدودکننده فعالیتهای سوداگرانه بانکها تصویب نشود یا اجرایی نگردد.دولت، بدهکار همیشگی بانکهاطبق گزارش مؤسسه مطالعات اقتصادی در سال ۱۴۰۱، دولت بهجای اصلاح ساختار اقتصادی، برای جبران کسری بودجه از بانکها قرض میگیرد که این امر نقدینگی را افزایش داده و تورم را تشدید کرده است. در نتیجه، بانکها عملاً به چاپخانه پول برای دولت تبدیل شدهاند. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، همچنان بدهیهای شرکتهای دولتی به بانکها منتقل و برخی بدهیهای دولتی برای یک سال دیگر امهال شده است. این روند باعث تشدید ناترازی بانکها و افزایش فشار بر بانک مرکزی خواهد شد.
بررسی بودجه بانکها؛ چالشی پیچیدهرحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، اعلام کرده که دخل و تصرفی در بودجه بانکها صورت نگرفته است. این امر نشان میدهد که مجلس نظارت کافی بر بودجه بانکها ندارد و تصویب بودجه آنها بدون اصلاحات اساسی انجام میشود. همچنین، در قانون برنامه هفتم توسعه، حکمی برای تسویه بدهیهای دولت به بانکها وجود ندارد و بخش عمدهای از این بدهیها در قالب اوراق غیرقابل معامله باقی مانده است.
تجربه کشورهای دیگر در مهار بحران بانکیتجربیات کشورهای مختلف نشان میدهد که اصلاحات بانکی اگرچه دشوار، اما ممکن است:-روسیه: پس از بحران اقتصادی و تحریمها، با افزایش سریع نرخ بهره، اعمال مقررات سختگیرانه برای وامدهی پرریسک و تقویت سیستم پرداخت داخلی، موفق به مهار تورم و بازگرداندن ثبات بانکی شد. اما در ایران هنوز اقدامی مؤثر در این زمینه صورت نگرفته است.- برزیل: در دهه ۱۹۹۰ با اجرای برنامههای تثبیت مالی، کنترل دقیقتر بانکها و کاهش وابستگی به منابع بانکی، توانست بحران تورم را مهار کند. استقلال بانک مرکزی و الزام بانکها به گزارشهای شفاف از مهمترین اقدامات بود.- کره جنوبی: پس از بحران مالی ۱۹۹۷، با اصلاحات ساختاری در بانکها، محدود کردن وامدهیهای پرریسک و تقویت نظارت بانکی، نظام مالی خود را احیا کرد و یکی از پایدارترین اقتصادهای آسیایی شد.این تجربهها نشان میدهند که اصلاحات بانکی در شرایط بحران ممکن است.
چه باید کرد؟اگر دولت و مجلس اصلاحات اساسی را آغاز نکنند، بحرانهای بانکی تشدید خواهند شد. برخی راهکارهای ضروری عبارتند از:1. محدود کردن حضور بانکها در بازارهای غیرمولد مانند مسکن و ارز.2. ادغام یا انحلال بانکهای زیانده که ادامه فعالیت آنها هزینههای زیادی برای اقتصاد دارد.3. افزایش استقلال بانک مرکزی برای نظارت مؤثر بر عملکرد بانکها.4. ممنوعیت فعالیت سیاستگذاران در هیئتمدیره بانکها به منظور جلوگیری از تضاد منافع.5. شفافسازی اطلاعات بانکی و الزام بانکها به ارائه گزارشهای دقیق مالی.
بانکها به یکی از بزرگترین موانع اصلاحات اقتصادی تبدیل شدهاند. حضور گسترده آنها در بازارهای غیرمولد، نفوذ در تصمیمگیریهای کلان، ضعف نظارت و بدهیهای انباشته، نشان میدهد که دولت و مجلس باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشند. تا زمانی که اصلاحات اساسی در نظام بانکی انجام نشود، مشکلات اقتصادی کشور روزبهروز پیچیدهتر خواهد شد. سؤال اساسی این است: چه زمانی ارادهای واقعی برای مهار بانکها شکل خواهد گرفت؟«با دنبال کردن صفحه فارس پلاس، از بهروزترین تحلیلها در حوزه سیاست داخلی و خارجی باخبر شوید.»#اصلاح_نظام_بانکی#تورم#بحران_اقتصادی
15:48 - 15 اسفند 1403
0 بازدید
