تفکیک قوا دلایلی داشته و نباید آنرا با یکپارچگی ، وحدت و انسجام در تضاد ببینیم.
مطالبه
دلیل تفکیک قوا از هم، این بوده ، تا مستقل از هم، یکدیگر را تنظیم کنند
تفکیک قوا دلایلی داشته و نباید آنرا با یکپارچگی ، وحدت و انسجام در تضاد ببینیم.
جریان نفوذ القا میکند که باید در زمان جنگ با هم خوب باشید و مماشات کنید و کاری به هم نداشته باشید و مردم هم انسجام شما و اتحاد شما را ببینند!!!!
این خطرناک ترین ،آدرس غلطی است که جریان نفوذ به مسئولان و مردم ،القا میکند.
چرا؟ چونکه دقیقا همه را وادار به ترک فعل و همگرایی ،نمادی میکند و کارایی و سلامت سیستم را مختل کرده ،وراه را برای ورود و ادامه کار جریان نفوذ ساده و سهل میکند؟
در جنگ همیشه بیشترین ضربات و صدمات را از داخل میخوریم نه از خارج.
هر کدام از قوا چه مقننه جه مجریه چه قضائیه باید به،وظایف،خود برسند و صد البته باید دائم در اختلاف نظر و حساب کشی از هم باشند و مراقب هم تا فساد و جریان نفوذ به آن رخنه نکند و اگر کرد ،آنرا شناسایی و حذف نمایند.
اختلاف نظر قوا به معنی تفرقه اصلا نیست ،بلکه ضرورتی انکار ناپذیر است تا کارها درست و سلامت انجام شود و جلوی فساد و ترک فعل ها گرفته شود.
حساب کشی ها و درگیری های حقوقی ،قضایی ، نظارتی و اطلاعاتی به معنی عدم وحدت نیست بلکه دقیقا برعکس ، انسجام را نه فقط سست نميکند ،محکم تر هم میکند زیرا عوامل مشکل زا در این چالش ها شناسایی و بر طرف میگردد و سلامت سیستم تضمین میشود.
هیچ کدام از،قوا نباید به دیگر قوا برتری یابد زیرا این باعث،ایجاد فساد میشود.
هر دستگاهی باید مستقل باشد و تحت نفوذ دیگری قرار نگیرد.تا رانت و فساد نشود.
دولت نباید نماینده ها را با هر روشی، تحت کنترل خود درآورد، که اگر چنین شود ،فساد آغاز میشود.
دقیقا الان که مجلس باید با تمام توان ،مراقب دولت در حمایت از مردم باشد ،تعطیل شده تا موی دماغ کسی نشود!
دو قوه دیگر نباید در دستگاه قضا نفوذ کنند ،زیرا قوه قضائیه کار بسیار حساس و خطیری دارد و آن نظارت بر حفط سلامت ،دو قوای دیگر است .
اخلال در کار دیگر قوا ،به معنی این نیست که کاری به هم نداشته باشند و هر قوه ای کار خود را بکند ،اصلا اینطور نیست.
بلکه دقیقا بر عکس آن ، باید با نظارت درست و جستجو و تجسس در کار هم باعث شوند ، تا از اختلال ، فساد ،ترک فعل و نفوذ جلوگیری شود.
پس چند صدایی خوب،است و تفکیک و چند تکه بودن قوا باعث کارایی و سلامت سیستم میشود.
اینکه سران قوا با هم جلسه بگذارند و مردم خروجی آنرا ادامه گرانی ها ببینند ،اصلا سازنده نیست.
آدرس غلطی که جریان نفود میدهد به اسم وحدت کلمه، انسجام و همگرایی و یکصدایی ،همه و همه معانی و مفاهیم خود را دارد و در هر جایی نمیشود از آن استفاده کرد.
وحدت و ثبات و هم صدایی در یک جایی و در یک موضوعی ،موقعی،ایجاد میشود که ،افکار و افراد و گروها و سازمان های مختلفی در یک موضوع خاصی نظرشان یکی باشد، و این به این معنی نیست در تمام موضوعات، همه باید یکجور عمل کنیم .
این همگرایی و هم صدایی و وحدت و گسترش آن به تمامی موضوعات دقیقا این میشود که قلب و کلیه و معده و مغز ،همه یکجور عمل کنیم!!! ،نمیشود که ،بلکه هر کدام وظایف خودشان را انجام میدهند تا بدن واحد و سلامت را تشکیل دهد.
انسجام نه با ترک فعل و همگرایی بی جهت اتفاق می افتد ، بلکه زمانی اتفاق می افتد که هر کدام به وظیفه اصلی خود برسند و کارها را بدون رفاقت و با جدیت انجام دهند.
در کار دوستی ۳ قوه میشود گرانی و تورم ،پس آستین ها را بالا بزنید ،مجلس جلسات علنی را شروع و دولت را از نیروهای ضعیف و ترک فعل کرده و تحت یا هم راستای جریان نفوذی را پاکسازی کند بدون مماشات و بدون هیچ ملاحظه و بدون هیچ رحمی.
قوه قضائیه کاملا در کار مجلس و دولت نظارت اطلاعاتی کند تا خدایی نا کرده ،جریان نفوذ بر عملکرد و تصمیمات مجلس و دولت اثر مخرب نداشته باشد و همینطور مافیا ،همراستا با نفوذی کنترل مجلس و دولت را در اختیار نگیرند .
رای گیری ها و نتایج آن و دلیل رای يا عدم رای مجلسی،ها مشخص باشد و دقیقا در تلویزیون نشان داده شود و در سامانه مجلس ثبت گردد ،چه نماینده ای به چه مورد یا فردی رای مثبت یا منفی داده است ،تا این به کمک دستگاه های نظارتي و اطلاعاتی و قوه قضائیه بیاد تا بهتر و بیشتر بتوانند رصد اطلاعاتی کنند و با اشتراک گذاشتن موارد با مردم و به صورت علنی دست نفوذ گران و فاسدان را قطع نمایید.
بهترین راه کمک به دولت ،پاکسازی آن توسط مجلس محترم و قوه محترم قضائیه است .
ببینید با بازارسرمایه و بورس کشور چه کردند؟
کدام کشور جنگ زده را سراغ دارید که تا این حد بورسش تعطیل و ۶ سال در جا زده یاشد؟
این فقط اقدامات بلند مدت عواملی نفودی در داخل کشور است.
چاپ پول و اوراق بدهی و سودهای ربوی و صدها صندوق ربوی دیگر و بانک مرکزی و زیرمجموعه آن ،تعطیلی بازار سرمایه ،گرانی و تورم بخش بزرگی از ،کاری است که جریان نفود انجام داده است.
رهبر معظم قوا، سران محترم قوا، قوای محترم مجریه ،مقننه ، قضائیه، کلیه سازمان های نظارتی و اطلاعاتی، سازمان دفاع و امنیت ملی، رئیس مجلس محترم و دیگر نمایندگان، رئیس قوه قضائیه جناب آقای اژه ای، رئیس جمهور محترم جناب آقای پزشکیان، خبرنگاران و سایت های،خبری و روزنامه ها، رادیو و تلویزیون ملی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد.
این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است.
ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم!
در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند.
بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است.
اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد.
هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.