دامنۀ زمانی احترام و عقوق والدین
در قانون مدنی(ماده 1313) و آیین دادرسی مدنی(ماده 155) به طور غیر صریح به دلیلِ اطلاق مواد قانونی شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته شده است.
چکیدهدر قانون مدنی(ماده 1313) و آیین دادرسی مدنی(ماده 155) به طور غیر صریح به دلیلِ اطلاق مواد قانونی شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته شده است.در حالیکه این حکم با رای و نظر مشهور، سازگار نیست که قرابت را مانعِ قبول شهادت میدانند.چرا که عدالتِ مفروض الوجود در شاهـد، مانع توجهِ تهمت میشود.اقامهی شهادت، از حقوق اجتماعى افراد است و نمیتوان فردی را بیجهت از آن محروم نمود.این نوشتار با نگاهی نقادانه به نظریهی مشهور، انگارهی پذیرش شهادت فرزند علیه پدر را مناسبتر میبیند.اطـلاق ادلهی قرآنی و رواییِ ناظر به لزوم ادای شهادت و دال بر حرمت کتمان آن( که برخی نص و صریـحاند و پارهای، ظاهـر) و همچنین اطـلاق و شمول ادلهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل اولیهی جواز شهادت و عدم ممنوعیت شهادت(که در قالبهای دیگری نیز قابلیـت صورتبندی و تقریر دارد) و همچنین لزوم تحقق و دستیابی به مقصـد و مقصـود شـارع،کمک میکند تا این ادعـا، قویتر و مستنـدتر، جلـوه نماید.کلیدواژگانشهـادت، فرزند، پدر، عقوق، عدالت، تهمت، قرابتاصل مقالهاز نظر اسلام ، عـدالت، آرمانی مقدس و با ارزش است.مسلمانان باید به صورت فردى و جمعى و در تمامی ارتباطها و پیوندهاى خود آن را عملى سازند و حتى نسبت به دشمنان خود نیز آن را مرود توجه قرار داده و سرانجام جامعهاى بر اساس عـدل و قسـط به وجود آورند.
از روشنترین مصادیقِ عدالت این است که افراد، برای رضای خدا شهادت به حق دهند، هرچند به ضرر خود و یا به زیان پدر و مادر و خویشاوندان باشداین صفت از مؤثرترین عوامل حفظ حقوق انسانها است.اقامهی شهادت باید براى خدا باشد، یعنى در شهادت نباید غایت و هدفى به جز رضایت خداى تعالى داشت. با توجه به آیهی شریفه:« وَ أَقِیمُوا الشَّهـادَه لِلّهِ(الطلاق،آیه 2) که شهادت براى خدا باشد، معنایش این است که این عمل، مصـداق پیروی از حق و به خاطر اظهار حق و زندهکردن آن باشد.از متفرعات شهادت، گواهی و شهادتِ فرزند علیه پدر خود است. آیا فرزند میتواند در دادگاه علیه پدر خود شهادت دهد؟.این مساله آنگاه جدیتر میشود که بدانیم قانون در این مورد ساکت بوده و فقیهان هم با تردید درآن وارد شدهاند. ماده «155» آیین دادرسی کیفری در بیان شرائط شهود،مقرر داشته که شهود باید دارای شرایط زیر باشند:1- بلوغ 2- عقل 3- طهارت مولد 4- عدالت 5- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی6- عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوا 7- عدم اشتغال به ولگردی. به هر حال در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی در امور مدنی و کیفری جدید برای شهادت فرزند علیه پدر منعی ذکر نشده است.به سخن دیگر، شهادت فرزند، له و علیه پدر ( به طور مطلق) پذیرفته شده است.این مادهی قانونی با نظر مشهور فقهاء، دایر بر نادرستیِ شهادت فرزند علیه پدر، همخوانی ندارد.گرچه میتوان از این سکوت وعدم منع توسط قانون، رای به عدم اشکال و در نتیجه قبول و پذیرش شهادت داد.
اما از طرف دیگر طبق اصل 167 قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبرحکم قضیه را صادر کند و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مـدونه، از رسیـدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد از اینرو سکوت قانون، مراجعهی به منابع فقهی و نظر فقها را اقتضاء میکند.کدامیک از این دیدگاهها از قوتی قابل قبول و از ارزش استنـادی بالاتری برخوردار است؟.بررسی ارزشمنـدی ادله در اثبات مدعاها، جهت و سویه این نوشتار است.1. مفاهیمالف: چیستی شهادت(گواهـی)شهادت در لغت به معنای حضور و عدم غیبت آمده است (حمیری،1420،ج6،ص563).در اصطلاح فقیهان چنین تعریف شده است:« إخبار جازم عن حق لازم للغیر واقع من غیر حاکم» (نجفی،1404،ج41،ص7). تعریف شهادت یا گواهی در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی نیامده است.برخی حقوقدانان میگویند: شهادت عبارت است از اخبار شخص، از امری به نفع یکی از طرفین دعوی و به زیان طرف دیگر (امامى،1372،ج6،ص189 و جعفری لنگرودی،1382،ص397). شهادت شهود از ارکان اساسی تحقیقات قضایی به شمار میرود.به همین سبب از شهود به چشم و گوش دستگاه قضایی تعبیر میشود.از دیگر سو در امور قضایی و کیفری رایج، تهیـه سند و یا دلایل دیگر برای اثبات ادعا بسیار دشوار است.به همین جهت،اظهـارات شاهـدان و مطلعـان از اهمیت بهسزایی برخوردار است.
در نظام دادرسی اسلام، با وجود صراحت آیات قرآن مجید مبنی بر حرمت کتمان شهادت،در صورتی شاهد، ملزم به ادای شهادت میشودکه موجب ضرر و مشقتی برای او نشود و همچنین اجرای عدالت، تأمین امنیت و مبارزه با جرم و جنایت، بدون الزام شاهد به ادای شهادت، ممکن نباشدسبب تاکید و تکیهی فقیهان بر شهادت، حصـول اطمینان از گفتههای شاهدان است.چراکه آنان بایستی عادل باشند.این عدالت، موجب وثوق و اعتمـاد به قول و سخن آنان میشود.ب: چیستی تهمتبحث مانعیت شهادت خویشاوندان و بهویژه شهادت فرزند علیه پدر، در فقـه در ذیل شرط عدم تهمت آمده است .از همین رو تعریف تهمت، به روشنتر شدن مسـاله، مساعدت و کمک میکند.درکتب فقهی، کمتر تعریف و بیشتر به ذکر مصادیق پرداخته شده است.مهـم، یافتن ضابطهای است که بتوان از راه آن، اتهام را از غیر آن تمییز و تشخیص داد. برخی گفتهاند مراد از متهم، کسی است که دارای حالتی باشد که انسان را به توهم اندازد که او دروغ میگوید.یعنی موجب میشود حالت راستگویی و دروغ گویی او در شهادت، برای انسان علی السویه گردد یا معلوم شود در واقع به دلیل این که نفعی عایدش شده یا ضرری از او دفع میشود، دروغ میگوید.(نراقی،1415،ج18،ص225).شهید ثانی بر این باور است که تهمت این است از این که درباره شاهد، گمان رود او با گواهی و شهادت، نفعی را برای خود میجوید یا ضرری را از خود دور میکند(شهید ثانی،1410،ج3،ص131). بنابراین یکی از شرایط شاهد این است که در معرض تهمت نباشد.
البته نه به طور مطلق، بلکه تهمتی که از اسباب خاصی حاصل شود، مانند نفع شخصی شاهد در شهادت، دفع ضرری از خودش، شهادت به ضرر کسیکه با وی عداوت و دشمنی دنیوی دارد معمولاً چنین افرادی نمیتوانند و نمیخواهند حقیقت را آنچنان که هست، بیان کنند. چراکه خواسته یا ناخواسته در جهت نفع خود، سخن گفته و سخنشان، خالی از غرض نخواهد بود. البته نَسب (هر قدرکه نزدیک باشد) مانع پذیرش شهادت نمیشود و به طریق اولی شهادت دوست برای دوست یا علیه وی منعی ندارد.نه در فقه و نه در قانون، عدم قرابت سببی و نسبی بین شاهد و اصحاب دعوی، شرط قبول شاهد دانسته نشده است.به همین جهت، معلوم میشود خویشاوندی( هرچند شخص را در مظان اتهام قرار میدهد) ، مانـع پذیرش شهادت نیست.2. احتـرام و عقـوق والـدیناحترام و بالاتر و همهجانبهتر از آن، احسـان به پدر و مادر تا بدان حد و پایه، واجب، لازم و واجد اهمیت است که بعد از توحیـد و خداپرستی، ذکر شده است.« وَقَضَى رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا»(سوره الاسراءـ آیه23) همچنان که عاقشدن بعد از شرکورزی به خدا از بزرگترین گناهان است.عقـوق از ماده عقق (عقّ) و به معنی سرکشی و نافرمانی از پدر و مادر و بریدن از ایشان میباشد.(ابن منظور،1414،ج10،ص256). «عاقّ» به معنای آزار دهنده و نافرمان از پدر و مادر(حسینی دشتی،1379،ج7،ص178) و اسم فاعل از «عقوق»، (در اصل به معنای شکافتن و پارهنمودن) است.
از آن رو نافرمانی پدر و مادر را عقوق نامند که رشتهی طاعت آنها را پاره مینمایدعقوق والدین به این است که فرزند، حرمت آنها را رعایت نگه نداشته و بیادبی نماید. آنها را به وسیلهی گفتار یا رفتاری برنجاند و آزار و اذیت کرده و در امور مختلف، نافرمانی نماید.این عقوق و عاقشدن، از جمله گناهان کبیره معرفی شده است. روشن است انجام گناه کبیره، ویژگی عدالت را از فرد میستاند و او را معنون به عنوان فاسق مینماید.احکامی ازجمله عدم پذیرفتن شهادت، بر عنوان فاسـق، مترتب میشود.چراکه شاهد باید عـادل باشد.3. منـاط و گسترهی وجوب اطاعتشاید تصور شود لازمهی احترام به والدین، اطاعت مطلق از ایشان در تمامی امور است. اما از دیدگاه قرآن چنین نیست. بنابر آیات قرآن( لقمان،آیه 15 و اسراء،آیه 23)، احترام به پدر و مادر و اطاعت از ایشان تنها در جایی سفارش و لازم شمرده شده است که به مخالفت با واجبات دینی و خروج از عدالت و حـق، منتهی نشود. در مواردی که پدر و مادر آگاهانه یا ناآگاهانه فرزند خود را از انجام واجبات و الزامات دینی(فرائض دینی) منعکرده و یا او را به معصیت و خلاف شرع (حرام) امر کنند، اطاعت از آنان نه تنها واجب نیست، بلکه حرام است. اگر فرزند توانایی دارد، باید در این موارد با آنان مخالفت کرده و واجبات دینی خود را انجام دهد و معصیت و خلاف شرع را ترک گوید.اگر توانایی مخالفت ندارد و مجبور به ارتکاب حرام و یا ترک واجب شود،گناه و عقوبت آن متوجه کسی (پدر و مادر) است که او را به گناه انداخته است.
عقوبت این کار بستگی به نوع واجبی دارد که ترک شده یا گناهی که فرزند انجام داده استامام علی(ع) فرمود:« لَا طَاعَه لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَه الْخَالِقِ»:اطاعت از مخلوق (هر کس که باشد) در انجام معصیت خداوند، پذیرفتنی نیست(سید رضی،1414،ص438). بنابراین میتوان گفت مرز حقوقِ واجب والدین، عمل به خواستهی آنان است تا آنجا که به لحاظ اخلاقی، عدم انجام آن موجب اذیت ایشان نشده و از نظر فقهی، خواستهی آنها، انجام حرام یا ترک واجب نباشد.4. دامنۀ زمانی احترام و عقوق والدینآموزه های بسیاری وجود دارد که اشاره به مقام والای پدر و مادر دارند و وظیفهی فرزندان را در قبال زحمات ایشان بازگو میکنند. نباید رابطه انسان و پدر و مادرش، مقدم بر رابطه او با خدا باشد.همچنین نمیتوان و نباید عواطف خویشاوندی، حاکم بر اعتقادات مذهبی شود. یادآوری این نکته از آن رو است که عدهای برآنند شهادت فرزند علیه پدر تا زمانی که او زنده باشد، صحیح نیست اما بعد از وفات پدر، روا است.چراکه دیگر عاق والدین نمیشود.البته این تلقی با منابع دینی، همخوانی و سازگاری ندارد. زیرا احترام و عقوق والدین با مرگ آنان قطع نمیشود. از پیامبر (ص) سوال شد:آیا پس از مرگ هم احسانی برای والدین هست؟ فرمود: آری، از راه نماز خواندن برای آنان و استغفار برای ایشان و وفا به تعهدات و پرداخت بدهیهایشان و احترام دوست آنان[1].(طبرسی،1372،ج6،ص632،).
همچنین از امام صادق (ع) روایت شده است: «هر آینه کسى که نسبت به پدر و مادر خود نیکوکار بوده و پس از مرگ آنها دین آنان را ادا نمىکند و براى آنان استغفار نمىنماید، خداوند او را در شمار آزار دهندگان قرار مىدهد و بسا که کسى آزار دهنده پدر و مادرش بوده و در حیاتشان به آنان نیکى نمىکرده است ولى پس از مرگشان دین آنان را ادا کرده و برایشان استغفار نموده است، پس خداوند او را در شمار نیکىکنندگان به والدین قرار مىدهد[2]»(کلینی،1429،ج3،ص417 و حرعاملی،1409،،ج18،ص372).از این روایات فهمیده میشود احترام به پدر و مادر، مورد عاق قرار گرفتن، بخشیده شدن توسط آنان، تحصیـل خوشنودی و رضایت آنان با مرگ ایشان خاتمه نمىیابد. بنابراین مرگ و حیات والدین در این حکم دخالتی ندارد.یعنی چه بعد از مرگ و چه در زمان حیات، امکان عاقشدن وجود دارد.5.انگاره هاو ادلـهگواهی و شهادت دادن، یکى از حقـوق اجتماعى افراد است.به همین جهت نمیتوان کسى را از آن محروم نمود مگر بوسیلهی قانون.گواهیپدر، له یا علیه فرزند،صحیح و پذیرفته است. همچنین حکم پدر، در صورتى که حاکم و قاضی باشد له یا علیه فرزند خود، نافذ است مگر در مورد فرزند صغیر،که به عنوان ولىّ وى، شهادتش به نفع او پذیرفته نمىشود. به هر حال شهادت پدر به نفع یا علیه فرزند و همچنین شهادت فرزند به نفع پدر مورد پذیرش است(شیخ طوسی، 1417،ج6،ص297 و شیخ مفید،1413،ص726 و سید مرتضی،1415،ص496).شهادت فرزند علیه پدر، مورد اختلافی از شهادت اقارب است.
برخی به عدم جواز آن رای دادهاندپارهای دیگر روایی و جواز را برگزیدهاند.هر کدام از این انگارهها به استنـاد ادلهای، سعی بر به کرسی نشاندن مدعای خود دارند. ادلهای که دیدگاههای مختلف را پشتیبانی میکند به شرح ذیل گزارش میشود. قوت و قدرت هر کدام از ادلـه در مسیر و فرآیند بررسی روشـن میشود.5.1. ادلـه ی دیدگاه عدم جـوازپارهای از فقیهان، شهادت فرزند علیه پدر را بر نتافته و رای به عدم روایی آن دادهاند.(شیخ طوسی،1417،ج6، ص296 و ابنادریس،1410،ج2،ص134 و شیخ مفید،1413،ص726 و شیخصدوق،1418،ص287 و علامهحلی، 1413،ج3،ص496 و فخرالمحققین،1387 ،ج4، ص427 و گلپایـــگانی،1405،ص168).اینان مدعای خود را با دلایلی همراه میکنند.الف:اولین دلیل این انگاره،آیهی 15 سورهی لقمان است:«وَ إِنْ جَاهَدَاکَ عَلَى أَنْ تُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفاً » یعنی« و هر گاه آن دو، تلاش کنند که تو چیزى را همتاى من قرار دهى، که از آن آگاهى ندارى(بلکه مىدانى باطل است)، از ایشان اطاعت مکن، ولى با آن دو، در دنیا به طرز شایستهاى رفتار کن».چنین استدلال میشود که هرکس علیه پدرش شهادت بدهد با او به نیکی رفتار نکرده است. شـارع مقدس در قرآن چنین رفتاری را منع کرده است. یعنی کسی حق ندارد علیه پدر خود شهادت بدهد. فرزندی که علیه پدرش شهادت میدهد در معرض اتهام است و آن اتهام این است که در معرض عاق والدین قرار میگیرد.(فاضل هندی،1416،ج10،ص308).
یعنی شهادت فرزند علیه پدر، معنون به عنوان نیکی و معروف(معروف قرآنی) نیستبلکه خلاف معروف و نیکیِ مورد انتظار خداوند است.فرزند با رهاکردن نیکی به پدر و مادر، عـاق میشود.از سوی دیگر عاقشدن از جمله گناهان کبیره است و فرزند، فاقـدِ صفت عدالت شده و سرانجام به همین دلیل نمیتواند شهادت دهد.به دیگر سخن فرزندی که میخواهد علیه والدین شهادت دهد،به سبب گناه کبیره(عـاق شدن) و در نتیجهی عادل نبودن (نه به جهت دیگری)،شهادتش رد میشود.جهت و دلیل دیگر این که فرزند با شهادت علیه پدر، عملا وی را تکذیب کرده و نسبت دروغگویی به او داده است. رنجش خاطر پدر در اثر نسبت دروغگویی، عـاقشدن فرزند را به دنبال خواهد داشت. البته این استدلال برکنار از نقـد و فارغ از ضعـف نیست، زیرا:اولاً:شهادت علیه پدر، تلازم، وابستـگى و ملازمهاى با دروغ انگاشتن ادعاى او ندارد. ممکن است با اقامهی شهادت توسط فرزند، واقعیت موضوع و اصل ماجرا و به یاد پدر بیاید و او از ادعای خود، برگردد. بنابراین، این سخن که شهادت علیه پدر، موجب عقوق و نشان تکذیب اوست، موجـه و قابل دفاع نمینماید.ثانیاً: شهادت علیه پدر هرگاه به قصد اقامهی حق باشد، نه تنها تکذیب پدر نیست بلکه موجبات فراغت ذمهی وی را فراهم آورده و در حقیقت، احسـان و نیکی در حق او شمرده میشود.از همین رو نمیتواند باعث عقوق شود.
بنابر آیات قرآن و آموزههای دینی، احتـرام به پدر و مادر و اطاعت از ایشان تنها در جایی لازم است که به مخالفت با واجبات دینی، دستورات شرعی و خروج از مسیـر عدالت و حـق، منتهی نشـودافزون بر آن، احقـاق حـق مظلوم، وظیفهی هر فرد است.فرزند به عنوان فردی مسلمان، وظیفه و تکلیف دارد با ادای شهادت، مظلوم را در دستیابی به حقش، یاری نماید.از سویی دیگر، بیـان سخن حـق و تخلیص و رهـاسـازی ذمهی هر فرد از حقی که برعهده دارد، خود نوعی کمک، یاری دادن ،تعـاون و احسـان به او تلقی میشود.بنابراین شهادت علیه پدر و تخلیص ذمهی او از کار ناصوابی که در حق دیگری انجام داده، عیـن معروف است نه مخالف آن. چراکه فرزند با گواهی خود،کار ناروایی انجام نداده است که مستحـق عـاقشدن و خروج از عدالت باشد.بلکه عملی در خـور، شایسته و قابل تحسیـن و بلکه واجب انجام داده است.حتی میتوان عکس آن را ادعا کرده و بگوییم اگر شهادت ندهد، عملی ناروا و حرام انجام داده و ویژگیِ عدالت را از دست میدهد.ثالثاً: در آیهی شریفه، موضوع، پدر و مادر(هر دو) است.حال آن که باورمندان به این دیدگاه تنها پدر را جدا کرده و شهادت فرزند علیه او را نپذیرفته، اما شهادت فرزند علیه مادر را بی اشکال میدانند. اگر این استدلال صحیح باشد، شهادت فرزند علیه مادر به طریق اولی پذیرفته نخواهد بود. زیرا نیکی در حق مادر ،لازمتر و زحمـات مادر،کمتر قابل جبران و در واقع، جبراننشـدنی است.مادر به جهتِ وضعیت روحی و روانی خـاص زنانه، زودتر دل شکسته میشود.
در حالی که همه فقهـاء چنین شهـادتی را مجاز شمردهاندافزون بر آن در فرض درستی و صحت این استدلال، اطاعت از پدر،حتی در موارد ارتکاب گناه و ترک واجبات، لازم میشود. پیآمد و لازمـهای که نمیتوان به آن پایبنـد بود.رابعاً: اگر شهادت فرزند علیه پدر، موجب عـاقشدن شود، میتوان گفت پدر هم ممکن است به سبب شهادت علیه فرزند،عـاق او شود.منابع دینی، مشکل عقوق را منحصر به عاقشدنِ فرزند توسط والدین نمیدانند.بلکه عکس آن یعنی عاقشدن والدین، از سوی فرزند هم، محتمل و ممکن است.پیامبر اکرم(ص) فرمود:«پدران و مادران عاق فرزندان خود میشوند چنانچه فرزندان عاق پدر و مادر میشوند[3].(حر عاملی،1413،ج21،ص480 و شیخ طوسی،1407،ج8، ص112 و کلینی،1429،ج11،ص446).به همین جهت اگر عاقشدن فرزند به سببِ شهادت علیه پدر پذیرفته شده و حکم به عدم جواز شهادت فرزند علیه پدر داده شود، این احتمال هم وجود دارد والدین، عـاق فرزندان شوند و این یعنی عـدم پذیرشِ شهادت والدین علیه فرزند.در حالی که صحتِ شهادت پدر علیه فرزند،مورد پذیرش همگان است.شاید گمان و تصور شوددر اینجا هماننددانستنِ شهادت فرزند علیه پدر با شهادت پدر علیه فرزند، از نوع قیاس مـعالفـارق و مـعالمـایز است. چراکه پدر نسبت به فرزند، ولی نعمت است ولی عکس آن، صادق نیست.اگر برخی سخن از ناروایی شهادت فرزند علیه پدر میگویند، مبنایشان این است که علیه ولی نعمت نمیتوان و نباید شهادت داد، اما در شهادت پدر علیه فرزند، چنین مبنایی وجود ندارد.
اندکی تامـل و درنگ، نادرستی این تصور و گمان را روشن میکندزیرا این هماننددانستن و آن حکم، مبتنی بر امکان عـاقشدن والدین توسط فرزندان است. بنابراین رد استدلال و استناد مخالفان به آیه که در پاسخ چهارم ما و این که بر پایهای مشترک و بر مبنایی همگن، صورتبندی شده است، نه تنها معالفـارق نیست، بلکه بلافـارق و با داشتـنِ وجـه اشتراک (امکان و احتمال عـاق شدن هرکدام توسط دیگری) است که حتی میتوان آن در قالب قیاس اولویت، تقـریر و صورتبنـدی کرد. در نتیجه میتوان به نادرستی این سخن که شهادت فرزند علیه پدر،موجب عاق شدن فرزند میشود، پیبرد.ب: روایت مرسله ی صدوقروایتی را شیخ صدوق بدون ذکر حتی یک نفر از سلسلهی راویان،نقل کرده است.این روایت علیرغم مرسلهبودن، بسیار مشهور و معروف است.«لاتقبل شهاده الولـد على والده»:شهادت فرزند علیه پدرش پذیرفته نیست».(شیخصدوق،1413،ج3،ص42). با توجه به ضعف روایت از حیث سند و مرسله بودن آن، نمىتواند مستند حکم واقـع شود.البته این خدشـه و ضعف(یعنی ارسال) در سنـد روایت، بر مبنای دانشورانی است که مرسلهبودن را از هیچ محدثی حتی شیخ صدوق نمیپذیرند.محقق اردبیلی(1403،ج12،ص405) با عبارت (و خبر الصـدوق غیر معلوم السند، فکیف الصحّه)،بر این نکته تصریح میکند. ذیل آیهای که در مورد روایی و جواز شهادت علیه پدر است، در بارهی مرسلههای که شیخ صدوق، ناقل آن است، مطالبی آوردهام.ج: اجمـاعاجماع، مهمتـرین و شاید قویترین دلیلِ این دیدگاه است.
طبق گزارش صاحب جـواهر در مورد قبول شهادت علیه پدر(نسبت به مال یا حق) اختلاف وجود داردشهرت منقول و تحصیلی فقیهان(که زیاد هم هستند) بر عدم پذیرش است(نجفی،1404،ج41،ص74). شیخ طوسی در کتاب خلاف(طوسی،1417،ج6،ص298) و ابن ادریس در کتاب سرائر، ادعاى اجماع دارند.(ابن ادریس،1410،ج2،ص134).به نظر میرسد این اجماع از دو جهت مورد اشکال باشد.نخست؛بدان سبب که ممکن است مدرک و مستندِ اجمـاع، روایت پیشین( لاتقبل شهاده الولـد على والده) و یا روایات مشابه باشد، این نوع اجمـاع، موسوم به اجمـاعِ مدرکى است.اصولیان و فقیهان چنین اجماعی را ارزشمند و معتبر ندانسته و برای آن، ارزش اثباتی در نظر نمیگیرند. از همینرو این دلیل برای اثبات عـدم جواز گواهی و شهادت علیه پدر از کفایت لازم و کافی، برخـوردار نیست.چراکه هرگاه دربارهی حکم مسالهای، دلیلی ازکتاب وسنت وجود داشته باشد، اجماع حتی اگر مسلم باشد، دلیلِ کافی و مکفی، تلقی نمیشود.دوم این که اجمـاع در اینجا،کامل و تمام نیست.صغرای دلیل یعنی وجود و تحقق اجماع، مشکوک و نامعلوم است.با وجود اختلاف دیدگاهها و نظریات، نمیتوان اجماع را محقق دانست.ظاهرا سید مرتضی مخالف است.(علمالهدی،1415،ص496 و اردبیلی،1403،ج12، ص406) . علامه در تحریرالاحکام در این حکم، تردید روا داشته است.(علامه حلی،1420،ج5، ص254) .برخی از فقیهان متاخر به پذیرش شهادت فرزند علیـه پدر، تمایل نشان دادهاند.(رک: اردبیلی،1403،ج12،ص309).
شهید اول درکتاب الدروس، رای مخالف را بر نتافته و شهادت فرزند علیه پدر را پذیرفته است(شهید اول،1417،ج2،ص132)افزون بر این، آنچه دلیل اجمـاع را سستتر میکند آن است که حتی برخی عالمان پیشین مانند ابنجنیـد و ابنعقیـل، نفیاً و اثباتاً متعرض این مساله نشدهاند( طباطبایی،1418،ج15،ص294 و خویی،1422،ج41،ص117 و شهید ثانی،1413،ج14،ص195).با وجود این همه مخالفت، تردید و بیان نکردن مسـاله، میتوان وجود اجماع را تحقق نیافتـه، تلقی کرد.به دیگر سخن، صغـرای دلیل(وجـود و تحقـق اجماع)، مورد اشکال است. بنابر نقل شیخ طوسی، پارهای از عالمان اهلسنت با این مساله، به گونهی تفصیلی برخورد کردهاند.بدین ترتیب که شهادت علیه پدر در موضوعات مالی مانند دین را پذیرفته، اما در اموری مانند قصاص آن را قبول ندارند(شیخطوسی،1417،ج6،ص297). اینان میگویند به دلبل این که پدر به سبب جنایت بر فرزند، کیفـر و عقوبت نمیشود، شایسته نیست فرزند با شهادت خویش موجب مجازات و عقوبت پدر گردد(شهیدثانی،1413،ج14،ص197).ناروایی قیاس در چنین مواردی و نیز اتفاق نظر قریب به اجمـاع فقیهان امامیه در این مورد موجبات عدم توجه و بی اعتباری این قول عالمان عامه را فراهم ساخته است.(گلپایگانی، 1405،ص168).هرچند این سخن از جهتِ پذیرش شهادت فرزند، با دیدگاه ما در این نوشتار ، سازگارتر است. اما مبنا و دلیل آن با مستند ما متفاوت است و از جهت عدم پذیرش، ادلـهی موافقـان، آن را از اعتبـار میاندازد.
مراجع- ابن ادریس(حلی)،محمدبنمنصور،(1410ق)،السرائر،چاپ دوم،قم،انتشارات اسلامى- ابن منظور،محمدبنمکرم،(1414 ق)، لسان العرب،چاپ سوم،،بیروت،دارالفکر للطباعه- اردبیلى،احمد بنمحمد،(بیتا)، زبده البیان،چاپ اول،تهران، المکتبه الجعفریهـــــــــــــــــــــــــــ،(1403)،مجمعالفائده و البرهان،چ اول،قم،دفتر انتشارات اسلامی- امامى،سید حسن،(1372ش)، حقوق مدنی،تهران، انتشارات اسلامیه- جعفری لنگرودی،محمدجعفر،(1382ش)،ترمینولوژی،چاپ سیزدهم،تهران،گنجدانش- حر عاملی،محمدبنحسن،(1409ق)،وسائل الشیعه،چاپ اول،قم، مؤسسه آل البیت (ع)- حسینی دشتی،سید مصطفی،(1379ق)،معارف و معاریف،چاول،تهران، موسسه آرایه- حلّى،احمدبنمحمد،(1407ق)،المهذب البارع،چ اول،قم،انتشارات اسلامى- حلی(علامه)،حسنبنیوسف،(1413ق)، قواعد الأحکام،چ اول،دفتر انتشارات اسلامىـــــــــــــــــــــــــــــــــ،(1420ق)،تحریرالاحکام،چ اول،قم،مؤسسهامامصادق(ع)- حمیری،نشوانبنسعید،(1420ق)،شمس العلوم و دواء الکلام،چ اول،بیروت،دارالفکر- دهخدا،علی اکبر،(1379ش)، فرهنگ دهخدا،چ دوم،تهران، موسسه لغت نامه دهخدا،
- سید رضى،محمدبن حسین،(1414ق)، نهج البلاغه،چ اول،قم،مؤسسه نهج البلاغه- شهید اول،محمدبنمکى،(1417ق)،الدروس،چ دوم،قم، دفتر انتشارات اسلامى- شهیدثانى،زینالدینبنعلى،(1410ق)،الروضه البهیه،چ اول،قم،کتابفروشى داورى،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،(1413ق)،مسالک الأفهام،قم، مؤسسه المعارف الإسلامیه،- صدوق،محمّدبنعلى،(1413ق)،من لایحضره الفقیه،چ دوم،قم،دفتر انتشارات اسلامیـــــــــــــــــــــــــ،( 1418ق)، الهدایه،چ اول،قم، مؤسسه امام هادى(ع)- طباطبایىبروجردى،حسین(1429ق)،منابع فقه شیعه،چاپ اول،تهران،فرهنگ سبز- طباطبایى،سیدعلىبنمحمد،(1418ق)ریاض المسائل،چ اول،قم، مؤسسه آل البیت (ع)- طبرسی،فضل بن حسن،(1372ش)، مجمع البیان ،چ سوم،تهران،انتشارات ناصرخسرو- طوسى،محمدبنحسن،(1407ق)،الخلاف،چ اول،قم، دفتر انتشارات اسلامىـــــــــــــــــــــــــ،(1407ق)،تهذیب الأحکام،چ چهارم،دارالکتبالإسلامیه،- علمالهدی(سیدمرتضی)،علىبنحسین،(1415ق)،الانتصار،چ اول،قم، انتشارات اسلامى- عمید، حسن،(1346ش)، فرهنگ فارسی عمید،چ اول ،تهران، انتشارات امیرکبیر- فاضل هندى،محمدبنحسن،(1416ق)،کشف اللثام ،چ اول،قم،دفتر انتشارات اسلامى- فاضل مقداد،عبدالله،(1425ق)، کنز العرفان،چ اول ، قم ، اتنشارات مرتضوی- فخر المحققین،محمدبنحسن،(1387 ق)إیضــاح الفوائد،چ اول،قم، مؤسسه اسماعیلیان- کلینى،محمدبنیعقوب،(1429ق)، الکافی،چ اول،قم، دار الحدیث للطباعه و النشر -گلپایگانى،سیدمحمدرضا،(1405ق)،کتاب الشهادات،چ اول، ،قم،مقرر- مفید،م
...
06:59 - 20 مرداد 1395
0 بازدید
