رانت ۷۰۰ همتی ارزی در دوران «همتی»
سخنگوی دولت در دفاع از سیاست ارزی جدید دولت در حذف سقف نرخ ارز نیمایی، به آماری اشاره کرده که حکایت از رانت ارزی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی در دوران ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران توانا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت طی یادداشتی در دفاع از سیاست ارزی اخیر دولت به آماری اشاره کرده که مربوط به سالهای 97 تا 1400 است؛ دقیقا زمانی که عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی فعلی ریاست بانک مرکزی را عهده دار بود.
رانت ارز 4200 تومانی به روایت سخنگوی دولت چهاردهم
بر مبنای نوشته وی، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در این بازه زمانی حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز به شرکتها تخصیص داده شد که از این میزان، ۵۱ میلیارد دلار بهعنوان ارز ترجیحی و ۳۹ میلیارد دلار بهعنوان ارز نیمایی در اختیار شرکتها قرار گرفت. اختلاف قابلتوجه میانگین نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) با نرخ بازار آزاد در آن زمان (۱۷۳۰۰ تومان)، رانتی معادل ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان به ازای هر دلار ایجاد کرد که مجموعاً به رقمی در حدود ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بالغ شد.این رقم تنها برای ارز ترجیحی بوده و با احتساب رانتی معادل ۲۳۰۰ تومان به ازای هر دلار نیمایی، کل رانت توزیع شده در این بازه زمانی به حدود ۷۵۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میرسد. برای درک ابعاد این رانت، میتوان به مقایسههای سادهتری پرداخت. این رقم معادل چهار برابر بودجه سلامت کشور در سال ۱۴۰۲ است. همچنین، اگر این منابع صرف ساخت بیمارستان میشد، میتوانست برای تجهیز و ساخت حدود ۷۶۰ هزار تخت بیمارستانی هزینه شود.
سخنگوی دولت چهاردهم نوشته است:این ارقام به وضوح نشان میدهند که چگونه سیاستهای ارزی ناکارآمد میتوانند به هدررفت گسترده منابع و تعمیق شکافهای اقتصادی منجر شوند. این حجم از رانت، که عمدتاً ناشی از ضعف در سیاستگذاری و نبود شفافیت در نظام تخصیص ارز بوده، تأثیرات مخربی بر ساختار اقتصادی کشور داشته است و اهمیت اصلاحات ساختاری همچون سامانه ارز تجاری را به وضوح برجسته میکند.حال اگر افزایش فاصله نرخ ترجیحی و نرخ نیمایی از یک سو و نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد از سوی دیگر در سالهای بعد را در نظر بگیریم، عمق این فاجعه بیشتر آشکار میشود.سامانه نیما، با وجود اهداف اولیهای که برای آن تعریف شده بود، بهدلیل اعمال سقف قیمتی و مشکلات ساختاری، عملاً مرجعیت خود را از دست داده بود.
از همتی 1401 تا همتی 1403
حالا این روزها وزیر اقتصاد بیشترین دفاع را از سیاستهای ارزی دولت داشته و حذف ارز نیمایی را نمادی از مقابله دولت با یک رانت ارزی بزرگ میداند؛ رانتی که وی آن را 1700 همت برآورد کرده است. حالا حسین صمامی، نماینده مجلس و اقتصاددان توییت دو سال پیش عبدالناصر همتی را بازنشر کرده است. همتی در سال 1401 نوشته بود: «ارز نیما را با ادعای برچیدن رانت حذف کردیدبا افزایش نرخ ارز بازار آزاد قاچاق و تشدید اختلافش با ارز مبادله چه خواهید کرد؟حالا که اختلاف دو نرخ به ۱۵ هزار رسیده، برنامهتون چیه؟میخواهید با اجرای همان سیاستهای غلط به مردمی که فقیرشان کردید، کمک معیشت بدهید؟با مردم صادق باشید!»
عدم اتخاذ تدابیر مراقبتی کافی در آستانه و هنگام اصلاحات ارزی
گفتنی است مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر یک گزارش نظارتی درباره سیاستهای ارزی اخیر دولت منتشر کرده است. گزارشی که در آن اصل از بین رفتن این رانت ارزی تایید شده اما در عین حال به اشتباهات سیاستگذار در اجرای آن در شرایط فعلی نیز اشاره کرده است. بر اساس گزارشی کمیسیون اقتصادی مجلس گرچه نوسانات ارز به دلایلی همچون ناترازیهای اقتصادی، انتظارات تورمی ناشی از تحولات منطقهای و سیاسی، خروج سرمایه به دلیل نااطمینانیها افزایش تقاضاهای فصلی تشدید شده است اما عدم اتخاذ تدابیر مراقبتی کافی در آستانه و هنگام اصلاحات ارزی از نکات مهمی است که دولت در صورت توجه به این مسئله میتوانست مدیریت بهتری همزمان با اصلاحات ارزی داشته باشد.در گزارش اخیر مجلس در این مورد تاکید شده است اولاً هر اقدام اصلاحی باید در شرایط ثبات بازار ارز انجام بپذیرد و به از نظر این اصلاح باید در شرایط با ثبات تر سال ۱۴۰۲ و نیمه اول ۱۴۰۳ صورت میگرفت حال که این اصلاح به هر دلیل در شرایط باثبات صورت نپذیرفته لازم است که در شرایط تلاطمات بازار ارز که تحت فشار انواع نااطمینانیها است تدابیر ویژه ای انجام میگرفت.
بر این اساس حذف یکباره رویه واردات در مقابل صادرات غیر که نقش ویژه ای در بازار غیر رسمی دارد، کاهش عرضه در سامانه نیما در آذر ماه سال جاری و عدم تدبیر کافی جهت عرضه در این سامانه جهت جلوگیری از شوک به بازار ارز، عدم رعایت اصل اصلاح تدریجی و اعلام حذف سامانه نیما و رویه ارز اشخاص در یکم بهمن ماه ( اعلامی در اطلاعیه در حالی که امکان تعمیق تدریجی بازار ارز تجاری و کاهش تدریجی حجم نیما و اشخاص وجود داشت و عدم اتخاذ سیاست ارتباطی مناسب جهت آماده سازی فعالان بازار ارز و هم جهت کردن انتظارات با اهداف بانک مرکزی از جمله نقاط ضعفی است که دولت در اصلاحات ارزی اخیر خود داشته است.
14:05 - 8 دی 1403
0 بازدید
1 پاسخ