مهریه ؛ حقوق زنان یا حبس زدایی

تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی، جنجالی‌ترین طرح مرتبط با حقوق خانواده در سال‌های اخیر را به مرحله جدیدی برد. طرحی که با موضوع حبس‌زدایی و استفاده از فناوری‌های نوین نظارتی پیش رفته، اما منتقدان آن را تهدیدی برای امنیت مالی زنان و عاملی برای تضعیف جایگاه آنان در نهاد خانواده می‌دانند.
به گزارش خبرگزاری فارس ، ایمان خسروی در یادداشتی نوشت : هجدهم آبان‌ امسال کلیات «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» با ۱۹۷ رأی موافق در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.این طرح که هدف اصلی خود را کاهش زندانیان مهریه و حبس‌زدایی اعلام کرده بود، جامعه را به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرد. از یک سو، حامیان آن معتقدند این قانون مانع زندانی شدن مردان به دلیل تعهدات مالی ناشی از ازدواج می‌شود و از سوی دیگر، منتقدان هشدار می‌دهند که این اصلاحات، زنان را از آخرین سنگر حقوقی خود در زندگی مشترک با وجود تضعیف حقوق شرعی و عرفی، محروم خواهد کرد.مهریه؛ این سنت دیرپای ازدواج در فرهنگ اسلامی ایرانی که زمانی نماد مهر و عاطفه و نشانگر تعهد مرد بود، امروز در پیچ و تاب قوانین و مسائل اقتصادی، به موضوعی برای مجادلات حقوقی تبدیل شده است.نگرانی بانوان و فعالان حقوق زنان از این بابت است که اگر کلیات این طرح براساس موارد پیشنهادی(بدون تغییرات) تصویب شود، تکیه‌گاه حقوقی آنان در زندگی زناشویی که مهریه باشد، سست شده و آنها را در مواجهه با مشکلات خانوادگی، بی‌پناه رها کند.در سوی دیگر، موافقان طرح بر آمارهای نگران‌کننده زندانیان مهریه تأکید می‌کنند. مردانی که روزی با نیت تشکیل زندگی مشترک پا به حریم مقدس عشق گذاشتند، اما امروز به دلیل ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی سنگین، پشت میله‌های زندان گرفتار آمده‌اند. از نگاه آنان، این طرح راهکاری است برای خروج از این بن‌بست غم‌انگیز؛ راهکاری که می‌کوشد به جای حبس، از مکانیسم‌های دیگر نظارتی برای وصول دِین استفاده کند.
جزئیات طرح جدید مهریهدر این طرح تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه پیشنهاد شده بود که براساس مصوبه مجلس منطبق بر بررسی نمایندگان مجلس و کمیسیون قضایی این بند حذف شد و مطابق قوانین پیشین همان ۱۱۰ سکه سقف کیفری مهریه برای ضمانت حبس است.سقف ۱۱۰ سکه در اوایل دهه ۱۳۹۰ و بــا تصویب «قانــون حمایت از خانــواده» با هدف ضمانت کیفری مهریه تصویب شد تا در کاهش زندانیان مهریه مؤثر واقع شود.طبق ماده ۷ این طرح، حق طلاق برای زن در شرایط عسر و حرج به رسمیت شناخته شده است. در مواردی که زوجین حداقل ۲ سال متوالی جدا از هم زندگی کرده باشند و دادگاه کراهت شدید زن از مرد را احراز کند، زن می‌تواند با بخشیدن مهریه خود، درخواست طلاق دهد.این طرح به موضوع «فرار از دِین» نیز پرداخته و هرگونه نقل و انتقال اموال از سوی مرد پس از ثبت دادخواست مهریه را دارای مجازات کیفری می‌داند . علاوه بر این، امکان تعدیل مهریه بدون طی کردن روند طولانی قضایی و بر اساس نوسانات بازار پیش‌بینی شده است .یک اصلاح ناقص با پیامدهای ناخواستهکارشناسان حقوقی و جامعه‌شناسان نسبت به پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی این طرح هشدار داده و آن را فاقد نگاه جامع می‌دانند؛ علی کاشانی وکیل دادگستری و پژوهشگر دعاوی خانواده، معتقد است: کاهش سقف مهریه و حذف ضمانت‌های اجرایی شدید، اگر بدون فرهنگ‌سازی و ایجاد بسترهای حمایتی اجرا شود، ممکن است به کاهش احساس امنیت زنان در ازدواج، افزایش درخواست شروط ضمن عقد، رشد دعاوی طلاق و افزایش خشونت‌های خانوادگی بینجامد.
بازی برد-باخت یا تعادل حقوقیتصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه، مجلس و جامعه را در آستانه یک دوراهی قرار داده است. از یک سو، هدف کاهش جمعیت زندانیان و جلوگیری از حبس افرادی که صرفاً به دلیل یک تعهد مالی ناتوان از زندگی در کنار خانواده هستند، قابل احترام است. از سوی دیگر، نادیده گرفتن نگرانی‌های جدی درباره امنیت مالی زنان و حذف یکی از معدود ابزارهای قانونی آنان در نظام حقوقی موجود، می‌تواند تبعات منفی برای نهاد خانواده و جامعه در پی داشته باشد و البته باید خاطر نشان شد که متاسفانه در سطح جامعه بعضی از بانوان قانون قدیمی مهریه را ابزاری برای فشار و جمع کردن سرمایه مالی برای خود استفاده میکنند که جامعه را دچار مخاطره و به نوعی تهدیدی برای کانون گرم خاواده ها محسوب میشود که باید به نحوی در اصلاح قانون جدید مهریه این نوع چالش ها را کاملا در نظر داشت که مشکل بزرگی میباشد. #خانواده #زندان زدایی#کودکان #قانون #اصلاح قانون مهریه #تحکیم خانواده
12:08 - 4 آذر 1404
آسیب‌های اجتماعی
حقوقی و قضایی
خانواده