دریافت غرامت را عملا شروع کنید: از کشتی هایشان!
به عنوان یک سازوکار عملیاتی نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس PGSA، از کشتی های غیر نظامی کشورهای متخاصم یا کشورهای حمایت کننده از متخاصمین (بجز رژیم صهیونیستی که اصولا کشور محسوب نمی شود)، که محموله راهبردی ای را حمل نمی کنند (که به عنوان پشتیبانی و لجستیک تهاجم نظامی مورد استفاده قرار گیرد)، برای عبور از تنگه هرمز، علاوه بر حقوق عمومی که همه کشتی های عبوری از تنگه باید پرداخت کنند، مبلغی به عنوان غرامت جنگی دریافت کنید.
یک ضرورت راهبردی
دریافت غرامت، یکی از بندهای شروط دهگانه رهبر عزیز انقلاب اسلامی ایران، آیت الله سید مجتبی خامنه ای، برای توقف جنگ است. سازوکار دریافت غرامت، اهمیت بسیار زیادی در اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، در مسئله توقف جنگ،و جلوگیری از تکرار تجاوز دارد. در صورتی که سازوکار دریافت غرامت، مبهم و موکول به متعهد بودن تجاوزگر به آن باشد (که روشن است که به تعهد خود عمل نخواهد کرد)، نه غرامت ها را به صورت واقعی به دست ایران خواهد رساند، و ایران را نیز سالها درگیر یک کشمکش حقوقی و بین المللی برای تحقق آن خواهد کرد. اما در صورتی که یک سازوکار روشن که مجری آن نیز خود جمهوری اسلامی ایران باشد، تعریف شود، دریافت غرامت را هر چند ذره ذره، محقق خواهد کرد؛ و حتی دریافت ذره ذره آن، چون به صورت واقعی است، در دراز مدت، هم حاکمیت جمهوری اسلامی را در این زمینه تثبیت می کند، هم محکومیت متجاوزین را در افواه عمومی بین المللی، به صورت مستمر نشان می دهد.
سازوکاری از دِفاکتو تا دوژور
این دریافت غرامت، می تواند تا دریافت کامل غرامتهای جنگ تحمیلی اخیر، و نیز غرامت تمام خسارتهائی که آمریکا و متحدینش در قرن گذشته و این قرن، از جمله کودتای 28 مرداد، جنگ تحمیلی اول، حمله به هواپیمای مسافربری، تحریمها، و حمایت از جنایات منافقین، به ایران وارد آورده اند، و بهره و جریمه دیرکرد آن، توسعه یافته، و دریافت آن تا دهه های بعدی ادامه پیدا کند. در مرحله کنونی، این غرامت به صورت دِفاکتو[1] و عینی، مطابق با شرایط کنونی دریافت می شود، و به مرور زمان می توان اقدامات حقوقی برای رسمی کردن آن در دادگاهها یا نهادهای ملی و بین المللی، (با تشکیل پرونده های رسمی برای غرامات) انجام شود. در حال حاضر، ممکن است مبلغی حدود 2 تا 3 برابر عوارض معمول عبور کشتی ها، (بسته به درجه تخاصم کشور مربوطه و نوع محموله - طبق تشخیص نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس - PGSA - Persian Gulf Strait Authority) به عنوان غرامت، منطقی باشد؛ و برای کشتی های عبوری کشورهای متخاصم، توجیه منطقی برای پرداخت آن برای کاهش خسارات خودشان از عدم امکان عبور از تنگه، وجود داشته باشد. بخصوص وقتی کشتی ها، در شرایط تنگنا قرار گرفته اند، مجبور به پذیرش این سازوکار هستند. مجلس نیز می تواند در مراحل بعدی، ضرورت، جزئیات و سازوکارهای دریافت و مصرف مبلغ غرامت را تصویب کند.
سیلی نقد، به از حلوای نسیه!
دریافت این غرامت در حال حاضر، زمینه رسمیت یافتن پرداخت غرامت را به صورت دفاکتو ایجاد می کند. و حتی اگر یک کشتی حاضر به پرداخت آن شود، و اعلام رسانه ای این پرداخت به صورت مناسب، آن را به صورت رویه تعریف خواهد کرد؛ و برگ دیگری از اعمال حاکمیت ایران در جنگ اخیر، و تنبیه متجاوز محسوب می شود. علاوه بر آنکه در عمل، بعید می رسد که سازوکار دیگری، نقدتر از این روش، در گرفتن غرامت از کشور آمریکا و سایر کشورهای متخاصم، در دسترس باشد. ضمن آنکه گرفتن این غرامت نقد، مانع تعریف سازوکارهای دیگر غرامت در قالب موافقتنامه ها یا قطعنامه ها یا احکام دادگاهها و نظایر آن نمی شود.
پی نوشت
[1]- دِفاکتو (de facto) یا بالفعل اصطلاحی است به زبان لاتین که مترادف "در واقع" یا "در عمل" در زبان فارسی است. (اصطلاح عامیانه آن، قانون "همینی که هست!"؛ و به آذری: "بودو که واردی!" است).در ادبیات بینالملل و در سازمان ملل متحد از این لغت بهطور رسمی استفاده میشود. در اصطلاح حقوقی، معادل غیررسمی و آنچه عملاً هست به کار میرود.در مقابل، اصطلاح دوژور (de jure) یا قانونی قرار دارد، که معادل "رسمی" و "مشروع" بهکار میرود.
15:27 - 9 خرداد 1405