تسریع در تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانیمطالبهتسریع در تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی
با هدف تأمین امنیت شغلی کارکنان زحمتکش قراردادی دارای شناسه کارکنان دولت و مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، درخواست میشود فرآیند تبدیل وضعیت این کارکنان از قراردادی به پیمانی، که بار مالی برای دولت ندارد و با آزمون وارد وزارتخانه شدهاند، هر چه سریعتر انجام شود. این موضوع علیرغم گذشت چندین سال هنوز در پیچ و تاب مجلس معطل مانده و شایسته رسیدگی فوری است.
وزارت علوم و سازمان سنجش، وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و وزارت دادگستری، دولت و وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت توانیر، وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی، وزارت بهداشت
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئولنمایش گزارش
آیا جراحی اقتصادی به سود کشور است؟
پاسخ به این پرسش که جراحی اقتصادی به سود کشور است یا خیر؟ را از دیدگاه دو اقتصاددان بخوانید.
خبرگزاری فارس_همدان: اقتصاد ایران بیش از آنکه قربانی تحریم یا کمبود منابع باشد، گرفتار ناترازیهاست؛ ناترازیهایی که اصلاح آنها نیازمند سیاستگذاری، اقناع اجتماعی، تصمیمگیری مبتنی بر داده و پذیرش یک دوره گذار دشوار اما ضروری است. بیتردید بدون این جراحی، تداوم وضع موجود، تنها به تعمیق بحران، فرسایش سرمایه اجتماعی و انتقال هزینهها به اقشار ضعیفتر خواهد انجامید از همین رو برآیند دو نگاه علمی و دانشگاهی اما برخاسته از واقعیتهای عینی بازار و معیشت مردم به سمع و نظرتان میرسد.
بانکها به تورم دامن میزنند تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان در این باره اظهار کرد: اجازه دهید تحلیلی اقتصادی و برخاسته از کف بازار عرضه کنم، در تمام این سالها که جامعه ما پیوسته ملول و نگران افزایش قیمت گوشت بوده واقعیت این است که قیمت گوشت همواره در بازهای حدود ۱۰ تا ۱۲ دلار قرار داشته؛ یعنی قیمت گوشت به دلار، ثابت مانده است.امیرحسین رهبر ادامه داد: همین قاعده در مورد مسکن نیز صادق است؛ قیمت هر مترمربع مسکن در مناطق بکر از نگاه متخصصان، طی حدود ۱۵ سال گذشته به دلار تقریباً ثابت بوده، قیمت دیگر اقلام نیز به همین ترتیب به دلار ثابت مانده و آنچه سقوط کرده، ریال بوده است.او در ادامه ضمن طرح یک پرسش بنیادین تاکید کرد: سقوط ریال یعنی چه؟ یعنی پولی که پشتوانه ندارد و بیش از اندازه چاپ شده است، به زبان سادهتر طی سنوات قبل و کماکان امروز پولی چاپ کردیم که پشتوانه نداشته و نام آن را استقراض از بانک مرکزی گذاشتیم.این تحلیلگر اقتصادی متذکر شد: در حقیقت بانک مرکزی دچار ناترازی است و دخل و خرجش با هم نمیخواند، از همین رو برای جبران این شکاف، پول بدون پشتوانه چاپ و به بازار تزریق کرده است. او ضمن ذکر یک مثال تصریح کرد: روزگاری حجم پول در بازار به طور مثال هزار میلیارد تومان بود و یک کیلو گوشت با صد هزار ریال مبادله میشد الان که حجم ریال صد برابر شده ولی میزان گوشت تولیدی کشور تقریبا ثابت مانده، قیمت گوشت هم نزدیک به صد برابر شده، لذا دقیقترین روایت درباره این پدیده آن است که علت اصلی گرانی، چاپ پول است، نه دلار.
رهبر با تاکید بر اینکه دلار علت نیست؛ بلکه خود نوعی معلول است گفت: حتی کشورهای ضعیفی مانند افغانستان یا عراق، با وجود اقتصادی ضعیف به دلیل پذیرش قواعد حکمرانی اقتصادی، تورمهای افسارگسیخته ندارند اما در کشور ما، سیستم دولت و مجلس، هزینههایی چند برابر توان واقعی اقتصاد به کشور تحمیل میکنند که خود موجب ناترازی میشود.او در ادامه خاطرنشان کرد: پروژههای بدون بازده، تصمیمات غیرمولد و بیتوجهی به بازدهی اقتصادی سبب شده دخل و خرج دولت با یکدیگر سازگار نباشد و ناترازی به وقوع بپیوندد.
ناترازی محصول بیتدبیریاین تحلیلگر اقتصادی در تشریح ریشههای ناترازی و تورم نیز اظهار کرد: اگر در گام نخست بپذیریم که علت تورم، چاپ پول بدون پشتوانه است؛ برای گام بعدی باید علت این مهم را بررسی کرد که در واقع منتج به ناترازی دولت و بانکها میشود.او با طرح این سوال که بانکها چه میکنند؟ گفت: بانکی مانند آینده، وقتی دخل و خرجش هماهنگ نیست، نمیتواند ورشکسته شود؛ زیرا به بانک مرکزی متصل است و ورشکستگیاش تبعات اجتماعی دارد بنابراین بانک مرکزی ناترازی بانکها را با چاپ پول بدون پشتوانه جبران میکند تا سود سپردهها پرداخت شود.رهبر با تاکید بر اینکه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد تورم ناشی از ناترازی بانکهاست ادامه داد: حدود ۴۰ درصد تورم ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی است که نیمی از آن مستقیماً به سیاستهای یارانهای که بخش مهمی از این یارانهها به انرژی(سوخت، برق، گاز و ...) تعلق میگیرد و بخش دیگر به ارز، اقلام خوراکی و نهادههای دامی که مکانیزم تخصیص این بخش از طریق ارز ترجیحی است بازمیگردد.
یارانهها عدالت تولید نکردنداو برای تبیین هر چه بهتر موضوع از اعداد ارقام وام گرفت و تاکید کرد: بودجه کشور سال گذشته حدود ۶۴۰۰ همت یا ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود و در مقابل، یارانه بنزین و گازوئیل به تنهایی حدود ۵ هزار همت تعیین شد.این تحلیلگر با اشاره به یارانه گاز، برق، آب، گندم، دارو، نهادههای دامی و سایر حمایتها که در مجموع به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال میرسد گفت: در حالی که کل حقوق و دستمزدی که دولت به کارکنان خود از جمله معلمان تا استادان دانشگاه پرداخت میکند، حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار در سال است.او ضمن طرح یک پرسش اساسی یادآور شد: با مقایسه ضمنی این اعداد باید سوال کرد؛ آیا این حجم عظیم یارانه، به عدالت منجر شده است؟رهبر در ادامه خاطرنشان کرد: پاسخ بر اساس گزارشهای مرکز آمار روشن است؛ افراد برخوردار به طور متوسط ۷ تا ۱۷ برابر افراد کمبرخوردار از یارانهها بهرهمند میشوند.او با تشریح مثال در این باره گفت: فردی که یک دوچرخه دارد، بیشتر از یارانه بنزین بهرهمند میشود، یا کسی که سه خودرو دارد؟ کسی که در خانهای ۳۰ یا ۵۰ متری زندگی میکند، یا کسی که مصرف گاز بالایی دارد؟ یارانه خوراک دام، بیشتر به نفع چه کسی تمام میشود؟این استاد دانشگاه در ادامه متذکر شد: بر اساس مستندات سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پرداخت میکنیم با هدف عدالت؛ اما این ماشین معیوب، محصولی ناعادلانه تولید میکند و یکی از عوامل اصلی ناترازی دولت میشود.
بیمه و ناترازی پنهاناو در این بخش با تاکید بر عامل دیگر چون ناترازی در نظام تأمین اجتماعی گفت: با افزایش امید به زندگی که از حدود ۵۵ سال به ۷۳ سال رسیده و ایران پس از کره جنوبی سریعترین رشد امید به زندگی را داشته، تعداد بیمهبگیران افزایش و تعداد شاغلان کاهش یافته و این نیز ناترازی جدیدی ایجاد کرده است.رهبر اضافه کرد: موضوع دیگری که ناترازیها را ایجاد و دولت را ناگزير به استقراض از بانک مرکزی میکند، پروژههای بدون بازده در شهرستانهاست که با فشار مردم، شخصیتهای ذینفوذ محلی و بدون مطالعات امکانسنجی اقتصادی و اجتماعی به دولتها تحمیل میشود؛ فرودگاههای مجهز ولی بیبازده، ورزشگاههای خالی، خطوط راه آهنی که اولویت کشور نبوده، استقرار نیروگاهها و پتروشیمیها در محلهایی که با ضوابط آمایش اقتصادی سازگار نیست باعث میشود عواید سرمایهگذاریهای دولتی بازنگردد و دولت ناچار به چاپ پول بدون پشتوانه شود.او در بخش جمعبندی متذکر شد: ناترازی امروز اقتصاد کشور، محصول مجموعهای از بیتدبیریهاست البته نمیگویم فساد یا دزدی وجود ندارد، اما در برابر حجم بیتدبیریها، نقش آن کوچکتر است، همانطور که هر زمان برای خرید روغن و لبنیات به سوپرمارکت میرویم، از طریق افزایش بهای کالاها، این سوء تدبیرها را به صورت دستهجمعی جبران میکنیم.این استاد دانشگاه گفت: تا زمانی که نپذیریم به میزان دخل واقعی کشور پروژه تعریف کنیم و تا وقتی بنزین ۵۰ هزار تومانی را ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان عرضه میکنیم همچنین تا زمانی که دولت پول بدون پشتوانه چاپ میکند؛ این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت.
جراحی اقتصادی نیازمند اقناعسازی استاو در بخش دیگر با تاکید بر اینکه در بطن ماجرا گرانیها وابسته به قیمت دلار نیست تصریح کرد: به تعبیری این پدیده ریشهای، درونی و ساختاری است نه صرفاً وارداتی یا تحریمی. رهبر ادامه داد: سوء رفتار پتروشیمیها و فولادیها در عرضه ارز، معلول این قیمتگذاریهای غلط است و علت مستقلی محسوب نمیشود.او یادآور شد: زمانی که بساط رانت و ارزانفروشی گاز و بنزین و برق به برخی صنایع و ارزانفروشی دلار به برخی بازرگانیها جمع شود، این مهم نیز به خودی خود کوچک و محدود میشود.این استاد دانشگاه در بخش ارائه راهکار با اشاره به اینکه درمان این بیماری، از جنس جراحی اقتصادی است گفت: این جراحی درد دارد، زمان میبرد و نیازمند اقناع مردم و همراهی نخبگان است.او در این باره یادآور شد: بدون تردید اقتصاد کشور به یک برنامه تحولی پنج تا ۱۰ ساله نیاز دارد، به نحوی که راهحل کوتاهمدتی نیز در این بین وجود ندارد.رهبر تاکید کرد: خوشبختانه دولت کنونی نشان داده که عزم کافی برای این جراحی اقتصادی را دارد لذا همه ایران دوستان با هر گرایش سیاسی باید کمک کنند تا قطار اقتصاد کشور به ریل صحیحش بازگردد.
جراحی اقتصادی بله یا خیر؟ عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان و اقتصاددان با تاکید بر تبیین علمی و اقتصادی جراحی اقتصادی نیز اظهار کرد: واژه جراحی اقتصادی که در ادبیات امروز ما رایج شده در حقیقت اشاره دارد به اصلاح مجموعهای از اشکالات ساختاری عمیق که سالهاست اقتصاد ایران با آنها دستوپنجه نرم میکند. مصطفی بنیاسدی با بیان اینکه ریشههای این مشکلات، بهزعم بسیاری از صاحبنظران حتی به پیش از انقلاب بازمیگردد و همچنان با شدت و ضعف، استمرار یافته است گفت: بخش مهمی از این مشکلات به وابستگی اقتصاد کشور به نفت و به تبع آن وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بازمیگردد.او با اشاره به اینکه وابستگی به نفت اقتصاد ما را به اقتصادی تک محصولی بدل کرد افزود: این ساختار تا پیش از تحریمها، بهظاهر کار میکرد؛ اما زمانی که به واسطه تحریمها، فروش نفت با دشواری مواجه شد یا درآمد حاصل از آن به سادگی قابل بازگشت نبود، چالشهایی که پیشتر در پسِ فروش نفت پنهان مانده بودند، ناگهان آشکار شدند و خود را به وضوح نشان دادند. این عضو هیات علمی دانشگاه گفت: در چنین شرایطی، ناگزیر باید به دنبال حل این معضل رفت؛ معضلی که حل آن در قالب آنچه امروز «جراحی اقتصادی» نامیده میشود، ابعاد متعددی دارد. او با اشاره به اینکه این جراحی صرفاً محدود به یک حوزه خاص نیست متذکر شد: از اصلاح ساختار بودجه دولت گرفته تا بازنگری در نظام یارانهها، یارانه انرژی، یارانه گندم و سایر حوزههای مشابه، همگی در دایره این بحث قرار میگیرند.
حذف ارز ترجیحی؛ ضرورت یا انتخاب؟ بنیاسدی در بخش دیگر یادآور شد: در این مباحث، آنچه امروز به طور خاص در کانون توجه قرار گرفته، حذف ارز ترجیحی است؛ ضرورتی که بیش از هر زمان دیگری احساس میشود؛ چراکه دولت عملاً دیگر توان آن را ندارد که ارز را با نرخ بازار خریداری کند و سپس با نرخی به مراتب پایینتر در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار دهد. او ضمن تشریح و توضیح بیشتر با تاکید بر اینکه با توجه به کسری بودجه و محدودیتهای موجود، این سیاست بهسادگی قابل تداوم نیست گفت: افزون بر آن، موجودی ارزی دولت نیز رو به کاهش است و این مسئله، موضوع را به مراتب جدیتر میکند. این اقتصاددان تاکید کرد: اگر این اصلاح انجام نشود، تبعات آن میتواند بسیار سنگینتر باشد؛ با این حال، همانند هر سیاست اقتصادی، این اقدام نیز هم پیامدهای مثبت دارد و هم پیامدهای منفی. او خاطرنشان کرد: بدیهی است گروهی از اجرای آن رضایت خواهند داشت و گروهی دیگر ناراضی خواهند بود از همین رو وظیفه سیاستگذار، رسیدن به جمعبندی کلان است؛ اینکه در مجموع و در شرایط فعلی، اجرای این سیاست به نفع اقتصاد کشور هست یا خیر؟ بنیاسدی با اشاره به اینکه جمعبندی غالب آن است که اجرای این سیاست در کلیت خود مفید است اضافه کرد: بحث مهمتر، زمان اجرای آن است که برخی معتقدند با توجه به بیثباتیهای موجود، تنشهای منطقهای و نارضایتیهای معیشتی شاید اکنون زمان مناسبی برای چنین اقدامی نباشد.او تاکید کرد: اما در مقابل، گروهی دیگر بر این باور هستند که منابع ارزی دولت رو به اتمام است و تعویق این تصمیم، تبعات سنگینتری به دنبال خواهد داشت؛ در مجموع این تحلیلها نیازمند دادههای دقیق است و آنچه عرض میشود، صرفاً بازتاب دیدگاههاست.
شوک تورمی این عضو هیات علمی دانشگاه ضمن برشماری پیامدهای منفی نیز یادآور شد: حذف ارز ترجیحی به این معناست که مواد اولیه بسیاری از تولیدات داخلی، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی با افزایش هزینه مواجه میشوند؛ برای مثال در حوزه روغن، یا بخش قابل توجهی از خوراک دام مورد استفاده در مرغداریها که با حذف آن یک شوک هزینه از سمت تولید وارد میشود و در نتیجه، قیمت این کالاها افزایش مییابد. او با بیان اینکه این افزایش قیمت در مرحله بعد به سایر بازارها سرریز میکند و یک شوک تورمی ایجاد میشود اضافه کرد: تجربه سال ۱۴۰۱ و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت شهید رئیسی نیز چنین شوکی را به همراه داشت با این حال این نوع تورم، ماندگار نیست.بنیاسدی متذکر شد: برخلاف پدیدههای پولی که آثار تورمی آنها سالبهسال انباشته میشود؛ این شوک هزینه، معمولاً طی یک وقفه دو تا سه ساله، تخلیه میشود و در بلندمدت برای کنترل تورم باید به سراغ ریشههای اصلی آن رفت.او در ادامه با تاکید بر اینکه از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، بهویژه اقتصاددانان نئوکلاسیک، ریشه اصلی تورم در افزایش پایه پولی و چاپ پول بدون پشتوانه، رشد نقدینگی و فقدان استقلال بانک مرکزی نهفته است یادآور شد: این عوامل با تحریک تقاضای کل، تورم را به طور مستمر بازتولید میکنند.
ضرورت سیاستهای جبرانیاین اقتصاددان همچنین خاطرنشان کرد: در کوتاهمدت، مهمترین چالش این سیاست، همان شوک تورمی است؛ از این رو دولت ناگزیر است سیاستهای ترمیمی و جبرانی هدفمند را طراحی و اجرا کند تا دهکهای پایین درآمدی، به ویژه دهکهای پنج به پایین، متحمل فشار مضاعف نشوند.او ضمن اینکه این حمایتها نباید به صورت یکسان به همه دهکها پرداخت شود تصریح کرد: حتی اگر در مقاطعی به دهکهای بالاتر نیز حمایتی تعلق میگیرد، باید به تدریج حذف شود.
کنترل کسری بودجه و پایداری ارزیبنیاسدی با اشاره به برشماری مزایای این طرح تاکید کرد: مزایای این سیاست نیز قابل توجه است؛ بخش بزرگی از کسری بودجه دولت، ناشی از هزینههای سنگین یارانهای اعم از یارانه گندم، انرژی و ارز ترجیحی جبران میشود.او ادامه داد: علاوه بر این، در شرایط تحریم و تنشهای منطقهای و با توجه به احتمال بروز محدودیتهای بیشتر در صادرات نفت، تأمین ارز ارزانقیمت برای دولت، کاری بسیار دشوار است و حذف ارز ترجیحی سیاستی درست و ناگزیر به نظر میرسد.این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تنها محل مناقشه، زمان اجرای این سیاست است؛ موضوعی که قضاوت درباره آن، نیازمند دسترسی به دادههای کامل درخصوص منابع مالی دولت، موجودی ارزی و چشمانداز درآمدهاست.او در پایان متذکر شد: با این حال، این سیاست اکنون اجرا شده و در مجموع با در نظر گرفتن مجموعه پیامدهای مثبت و منفی، میتوان آن را به نفع اقتصاد کشور ارزیابی کرد.#ارز_ترجیحی#یارانه#تورم#اقتصاد_ایران#جراحی_اقتصادی
13:59 - 30 دی 1404
10 پاسخ
@user170910011708057682930 دی 1404در پاسخ به و
@Erfan_anjomshoa30 دی 1404در پاسخ بهبا سلام و احترام، دوستان ممنون میشوم لطفا کارزار "درخواست بازنگری در طرح حمایت مالی از دانشجویان مقطع دکتری (طرح پژوهشیار)" را حمایت کنید. باتشکرhttps://www.karzar.net/283922
@user170910007604574007730 دی 1404در پاسخ بهشما تو چیزهایی هم که این مملکت غنی بود ناترازی بوجود اوردینگاز رو ناتراز کردید که خودش یه شاهکار جدید هستکلا اقیانوس آرام رو هم به شما بدن ناترازش میکنید نا آرامش میکنید😀😀
@omidezanlo30 دی 1404در پاسخ بهتقریبا هر دو استاد هیچ اشرافی به اقتصاد ایران ندارن والا از این حرفا نمیزدن
@Kazemi_asl30 دی 1404در پاسخ بهقطع اینترنت که قطعا به نفع اقتصاد کشور است. اصلا مرسوم هست در دنیا سالی ۱ ماه اینترنت رو قطع میکنن که بهش فشار نیاد بسوزه
@Mx30030 دی 1404در پاسخ بهیک شبه ارزش پولی که تو حساب ملت ایران بود به یک سوم کاهش پیدا کرد ، قدرت خرید دو سوم کم تر شد، جراحی خوب بود یا بد ؟!
