کنترل استرس و تقویت آرامش و صبوری در دوران جنگ قسمت اولصبر و آرامش یعنی لحظات سخت زندگی ابدی نیستند.۱۲ MBنمایش گزارش
خانوادهها چگونه از بحران جنگ عبور کنند؟
فاطمه پیوسی، روانشناس و محقق حوزه خانواده و زناشویی، با اشاره به پیامدهای روانی شرایط بحرانی و جنگ بر نظام خانواده، تأکید کرد: «در چنین شرایطی، مهمترین کارکرد خانواده، حفظ ثبات روانی و ایجاد احساس امنیت در میان اعضاست.»
فاطمه پیوسی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس اظهار داشت: «افزایش اضطراب جمعی، اختلال در الگوهای ارتباطی و کاهش تابآوری از مهمترین چالشهایی است که خانوادهها در شرایط جنگی با آن مواجه میشوند و اگر مدیریت نشود، میتواند به بروز آسیبهای عمیق روانی، بهویژه در کودکان و نوجوانان منجر شود.»این پژوهشگر حوزه خانواده با تأکید بر نقش والدین در مدیریت فضای روانی خانه افزود: «والدین باید پیش از هر چیز، هیجانات خود را تنظیم کنند؛ چرا که کودکان بیش از آنکه تحت تأثیر واقعیتهای بیرونی باشند، از واکنشهای هیجانی والدین اثر میپذیرند.»پیوسی همچنین با اشاره به اهمیت حفظ ساختارهای روزمره زندگی خاطرنشان کرد: «داشتن برنامه منظم برای خواب، تغذیه و فعالیتهای روزانه، حتی در شرایط بحرانی، به کاهش استرس و افزایش احساس کنترل در اعضای خانواده کمک میکند.»وی در ادامه بر ضرورت گفتوگوی صحیح با کودکان درباره بحرانها تأکید کرد و گفت: «پنهانکاری یا ارائه اطلاعات نادرست به کودکان میتواند باعث افزایش اضطراب آنها شود. والدین باید با بیانی ساده، صادقانه و متناسب با سن، به سؤالات فرزندان پاسخ دهند و فضایی امن برای بیان احساسات آنها فراهم کنند.»
این روانشناس با هشدار نسبت به مصرف بیرویه اخبار افزود: «دنبال کردن مداوم اخبار و قرار گرفتن در معرض شایعات، سطح اضطراب خانوادهها را بهشدت افزایش میدهد؛ بنابراین توصیه میشود خانوادهها زمان مشخص و محدودی را به دریافت اخبار اختصاص دهند.»پیوسی در پایان با اشاره به اهمیت حمایت عاطفی در خانواده تصریح کرد: در شرایط جنگی، بیش از هر زمان دیگری، اعضای خانواده به همدلی، درک متقابل و ارتباط عاطفی نیاز دارند. تقویت این مؤلفهها میتواند بهعنوان یک سپر روانی، خانواده را در برابر آسیبهای ناشی از بحران حفظ کند.وی تأکید کرد: در صورت مشاهده علائمی مانند اضطراب شدید، اختلال خواب، پرخاشگری یا گوشهگیری در اعضای خانواده، مراجعه به متخصحوزه سلامت روان ضروری است.
15:19 - 17 فروردین 1405
2 پاسخ
@Hoshywar17 فروردین 1405در پاسخ به
@user170910141149352977117 فروردین 1405در پاسخ به واولین پولی که از فروش نفت و تنگه ی هرمز وارد کشور شد قبل خرج معیشتی مردم عادی و افزایش توان دفاعی کشور مستقیم به کیسه ی یکسری ویژه خوار ریخته شد و جیبشونو پر کرد متوسط حقوق یک عضو هیات علمی ۲۰۰ میلیون، کارمند آموزشی با همون مدرک ۲۰ میلیون:)https://farsnews.ir/user177504720931/1775051181649276817انتقاد به تبعیض و افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاههامطالبهانتقاد به تبعیض و افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها
با سلام و احترام ضمن ابراز تأسف عمیق از تبعیض آشکار و غیرقابل قبول که در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ در نظام آموزش عالی کشور و با تصویب هیئت امنای مرکزی وزارت علوم با افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۴ شاهد آن هستیم. این افزایش حقوق به غیر از افزایشی است که قرار است در سال ۱۴۰۵ انجام شود. مراتب اعتراض رسمی و قاطع خود را به شرح ذیل اعلام میداریم: ۱. نادیده گرفتن حقوق کارمندان و کارکنان دولت، فرهنگیان، نیروهای مسلح و بازنشستگان در مقابل افزایش چشمگیر حقوق اعضای هیئت علمی: همگان مات و مبهوت شاهدیم مصوبهای مبنی بر افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها توسط مرکز هیئت امنای وزارت علوم در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ و تاریخ اجرای ۱ بهمن ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درآمده و احکام حقوقی ایشان نیز صادر گردیده است. در حالی که به دلیل مشکلات اقتصادی همه اقشار تحت فشار هستند و حقوق استادان دانشگاه نیز کم نیست، افزایش چند ده میلیون تومانی اعضای هیئت علمی (۷۵ درصد) به راحتی تصویب شده است. این رویکرد دوگانه، مصداق بارز بیعدالتی سازمانی و تبعیض ناروا بین گروههای شغلی است. ۲. شکاف مزدی و غیرقابل تحمل: با اجرای مصوبه اخیر شکاف درآمدی میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها با سایر کارکنان زحمتکش دولت، فرهنگیان و معلمان گرامی، کارمندان اداری و رکن اجرایی دانشگاهها، کارکنان سایر دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها، بازنشستگان و کارگران شاغل در بخش های دولتی و خصوصی به ابعاد غیرقابل تحملی رسیده است. پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ حقوق معلمان و فرهنگیان، کارمندان وزارت علوم، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت و سایر وزارتخانهها حدود یک چهارم حقوق عضو هیئت علمی که اغلب خود از تصمیم گیرندگان حوزه کارمندان نیز هستند برسد. این وضعیت نه تنها با موازین قانونی و شرعی عدالت اجتماعی مغایرت دارد، بلکه کرامت انسانی و انگیزه خدمت را در میان بخش وسیعی از جامعه که شاکله اصلی نظام اداری و آموزشی کشور را تشکیل میدهند، خدشهدار میسازد. ۳.مغایرت با اصول بنیادین حقوقی و قانونی: این تبعیض فاحش، در تعارض مستقیم با اصول سوم، نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی است که بر برابری حقوق همگان در برابر قانون، نفی هرگونه امتیازات ناروا، برخورداری از تأمین اجتماعی و حق برخورداری از شغل شایسته و تأمین معاش تأکید دارند. همچنین، این رویه با سیاستهای کلی در حوزه عدالت اداری و اقتصادی مغایرت دارد. ۴. رویه جهانی و اعتبار علمی کشور: در هیچ کجای دنیا چنین شکاف عمیق و غیرمنطقی در دریافت حقوق میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها با سایر گروه های مزد بگیر از جمله معلمان و کارمندان اجرایی مشاهده نمیشود. این انحصار طلبی نه تنها باعث دلزدگی و مهاجرت نخبگان از بدنه اجرایی و آموزشی کشور میشود بلکه اعتبار و جایگاه علمی و بینالمللی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. ۵. ناعدالتی در زمان جنگ این ناعدالتی و تبعیض بزرگ در گرماگرم جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه کشورمان رخ داد، اکنون که مردم مستضعف دارایی خود را برای پیروزی جبهه حق ایثار می کنند عدهای ویژهخوار و فرصتطلب اینچنین از بیتالمال برای خود کیسه اندوخته اند. بسیاری از مدیران، مسئولان، نمایندگان و ... خود هیات علمی هستند وگرنه چنین افزایش حقوق در زمان جنگ و به این مقدار از محالات است. در حالی که بودجه محدود کشور در شرایط جنگی بایستی صرف دفاع و بازسازی کشور شود. درخواست قاطع: این تبعیض و افزایش حقوق ۷۵ درصدی انحصاری اعضای هیئت علمی بدون توجه به رویکرد عدالت سازمانی در مورد سایر حقوق بگیران مصداق ظلم و اجحافی بزرگ است خواستار موارد ذیل هستیم: الف. توقف فوری اجرای مصوبه افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی از ابتدای بهمن ۱۴۰۴ تا زمان رسیدگی عادلانه به وضعیت حقوقی کلیه کارکنان دولت. ب. بازنگری اساسی و فوری در کلیه احکام حقوقی صادره همه کارکنان دولت با رویکرد ایجاد تناسب عادلانه و رفع تبعیض. ج. اجرای سریع و بدون قید و شرط مصوبه افزایش حقوق همه کارکنان دولت که پیش از این با موانع اداری مواجه شده است. د. تدوین و ابلاغ دستور العمل های شفاف و علمی برای تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان دولت، بر اساس معیارهای عینی، شایستگی، سختی کار و نیاز واقعی، با لحاظ کردن اصل برابری و پرهیز از تبعیض و نه فقط برای یک قشر خاص. از مسئولان محترم انتظار داریم با درک عمق این مطالبه بر حق و توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تبعیض، تدابیر لازم را به سرعت اتخاذ نمایند تا اعتماد از دست رفته بازگردد و مسیر اجرای عدالت در پرداختها هموار گردد.
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئولنمایش گزارش
