این خبر حذف شده است.
تقابل قدرتمندانۀ پدافند هوایی کشور، با تجاوز اخیر رژیم غاصب صهیونیستی به ایران عزیز اسلامی، بار دیگر اثبات کرد در دوران نبرد با دشمن متخاصم، همواره باید بالاترین سطح از آمادگی را حفظ کرد. این در حالی است که به تأکید رهبر حکیم انقلاب، تأثیر قدرت رسانهای در عقبراندن دشمن، بیش از موشک و پهپاد است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شاعران (۶ فروردین ۱۴۰۳) فرمودند: « امروز در دنیا چالشها و درگیریها چالشهای رسانهای است. بیش از آنچه موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و مانند اینها تأثیر بگذارند در عقب راندن دشمن، رسانهها هستند که تأثیر میگذارند و دلها را تحت تأثیر قرار میدهند، ذهنها را تحت تأثیر قرار میدهند. جنگ، جنگ رسانهای است؛ هر کس رسانهی قویتر داشته باشد، در اهدافی که دارد ــ هر هدفی ــ موفّقتر خواهد بود.» در این میان، یکی از مصادیق بارز قدرت رسانهای، حفظ امنیت روانی است. امروز حفظ امنیت روانی جامعه، توسط حکمرانیِ قانونمندِ فضای مجازی، ضرورتی انکارناپذیر است. در چنین فضایی، رهاگذاشتن دسترسی پیامرسانها و شبکههای اجتماعی متعلق به دشمن به حریم افکار عمومی و بازگذاشتن دست او در هرگونه شبههافکنی و شایعهپراکنی، یک خطای بزرگ و راهبردی است. در همین راستا رهبر معظم انقلاب در دیدار خانوادههای شهدای امنیت (۶ آبان ۱۴۰۳) فرمودند: «مسئولان کشور همچنان که امنیّت اجتماعی و امنیّت کوچه و بازار و امنیّت مرز و امنیّت خانههای مردم را موظّفند حفظ کنند، امنیّت روانی مردم را هم موظّفند حفظ کنند؛ این جزو وظایف آنها است» بدینوسیله از «رئیسجمهور محترم»، «قوای محترم سهگانه»، «شورایعالی محترم فضای مجازی» و «شورایعالی محترم امنیت ملی» و سایر دستگاههای ذیربط، درخواست میگردد که در راستای تقویت امنیت روانی جامعه، نسبت به «ساماندهی فعالیت فیلترشکنها» و همچنین «تقویت پیامرسانهای داخلی»، اقدامات لازم را با قید فوریّت، انجام دهند.
رئیس جمهور محترم، روسای محترم قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی
@rezankf7 آبان 1403در پاسخ به ومتولی اینترنت در کشور از وزارت ارتباطات به نیروهای مسلح انتقال یابدمطالبهمتولی اینترنت در کشور از وزارت ارتباطات به نیروهای مسلح انتقال یابد
اکنون در کشور متولی اینترنت وزارت ارتباطات است با توجه به تغییر دولتها در کشور و اهمیت فضای مجازی در امنیت روانی و حقیقی کشور ما به مانند سایر کشورها متولی اینترنت میبایستی نیروهای مسلح کشور باشند که همچون مرزها پاسدار حدود و ثغور آن باشند و از پیشرفت سکوهای داخلی و زبان و اخلاق در آن حمایت کنند لذا پیشنهاد میشود این متولی از دولت به نیروهای مسلح انتقال یابد
مجلس شورای اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@Hamid13557 آبان 1403در پاسخ بهبا سلام و احترام -از پویش شما حمایت شد در صورت تمایل از پویش ذیل ( هفت ساله شدن شوراهای دوره ششم جهت کاهش هزینه ها و ... ) حمایت فرمایید . با تشکرhttps://farsnews.ir/Hamid1355/1727350773750582328مطالبهدرخواست ۷ ساله شدن دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا
برابر قانون تجمیع انتخابات جهت کاهش هزینه های برگزاری انتخابات تصویب گردید و مقرر شده بود که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با هم برگزار شوند که این امر از دوره چهارم شورای شهر و دوره یازدهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ اجرایی شد و تا به امروز سه دوره متفاوت از شوراهای شهر و روستا تشکیل شده است . متاسفانه در ۳۰ اردیبهشت سال جاری با برگزاری زودرس انتخابات در تیر ماه ، دوره چهاردهم ریاست جمهوری یک سال زودتر از موعد مقرر آغاز به کار نمود که این موضوع باعث شد که قانون تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها دچار مشکل شود و در نتیجه نمایندگان مجلس قبل ( دوره یازدهم ) در اقدامی شتاب زده مصوب نمودند که انتخابات دور هفتم شوراها سال آینده ( ۱۴۰۴ ) برگزار و این دوره سه ساله باشد تا انتخابات دوره هشتم شوراها همزمان با انتخابات دوره پانزدهم ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۷ برگزار شود . با این اوصاف به دلایل ذیل از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم تقاضا داریم جدا از نگاه سیاسی و جوسازی رسانه ها ، گروه ها و احزاب ، منتقدان و ... از هشت ماه قبل تاکنون با هدف هجمه ناجوانمردانه و غیر منصفانه به شهردار بودن یک فرد خاص ، نسبت به بررسی و تصویب هفت ساله شدن دوره ششم یا فعلی که از سال ۱۴۰۰ شروع بکار نموده اند ، اقدامات لازم را معمول دارند : ۱) هزینه های سنگین و بالای برگزاری انتخابات شوراها و لزوم هماهنگی با مراجع مختلف اجرایی ، قانونی ، قضایی ، امنیتی و انتظامی که در شرایط فعلی و لزوم صرفه جویی در هزینه های جاری کشور ، باید از ایجاد بار مالی بر عهده دولت خودداری شود . ۲) برابر اصل ۱۰۰ قانون اساسی کیفیت برگزاری انتخابات شوراها و زمان فعالیت آنها توسط قوانین عادی معین می شود و بر این اساس بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که زمان آنها در قانون اساسی تعیین شده و امکان افزایش یا کاهش زمان آنها بر خلاف قانون اساسی می باشد ولی افزایش زمان فعالیت شوراها بر اساس قوانین عادی منع قانونی نداشته و امکان پذیر هست . ۳) درخواست شورای عالی استانها متشکل از نمایندگان شهرهای مختلف کشور مبنی بر هفت ساله شدن دوره ششم شوراها با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در کمتر از یک سال اخیر توسط مردم به مجلس راه یافته اند . ۴) فلسفه کار و اقدامات شوراها اجرایی می باشد و بر خلاف برخی امور ، اجرای پروژه های مختلف نیازمند زمان مناسب می باشد و سه ساله شدن دور هفتم شوراها به علت فشل شدن عملی شهرداران منتخب آن باعث عقب افتادگی شهر ها و روستاها می شود و طرح های مختلف بدون به نتیجه رسیدن رها شده که این امر علاوه بر اتلاف بودجه هاي مصوب و تخصیص اعتبارات باعث عدم نظارت کافی بر اجرای بهینه طرحهای مصوب اجرایی در شهرها و روستاها می شود. ۵) بر خلاف برخی گفته ها با توجه به تجربه شش ساله شدن شوراهای دوره سوم در فاصله زمانی سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ با تصویب مجلس در آن مقطع زمانی ، این امر غیرقانونی نیست و یک تجربه موفق جهت برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بود و شرایط بودجه ای و اقتصادی آن زمان خیلی بهتر از شرایط فعلی بوده که آن صرفه جویی مالی و زمانی صورت پذیرفته است که در حال حاضر هفت ساله شدن دوره ششم تا سال ۱۴۰۷ با آن تجربه در دسترس بوده و اقدامی قانونی و منطبق بر عقل و منطق می باشد و مردم نیز به علت صرفه جویی در بودجه از آن راضی بوده و حمایت خواهند نمود . ۶) موفقیت نسبی دوره ششم شوراها در اکثریت شهرها و روستاها و شروع پروژه های عمرانی و اجرایی بسیاری که در صورت تداوم این دوره تا سال ۱۴۰۷ ، بسیاری از آنها به نتیجه و بازدهی مطلوب خواهد رسید و تعویض مدیریت ها بالاخص در شهرهای بزرگی همچون تهران ، اصفهان ، مشهد ، شیراز ، تبریز و ... سمی مهلک برای ادامه اجرای پروژه ها و تشریک مساعی و هماهنگی های صورت گرفته در توسعه و بهبود شهر و روستا می باشد که در شرایط فعلی باید حتی الامکان از آن پرهیز نماییم .
مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت کشور، شورای عالی استانها، شورای نگهبان قانون اساسی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@RAYKA107 آبان 1403در پاسخ بهایجاد تقاطع غیرهمسطح در تقاطع خیابان قزوین، امامزاده حسن و دوراهی قپانمطالبهایجاد تقاطع غیرهمسطح در تقاطع خیابان قزوین، امامزاده حسن و دوراهی قپان
متاسفانه مدتهاست به دلیل وجود تقاطع همسطح در خیابان قزوین ( دوراهی قپان )خودروهایی که از غرب به شرق خیابان قزوین حرکت میکنند در تقاطع همسطح دوراهی قپان با خودروهایی که قصد ورود به خیابان امامزاده حسن را دارند اصطلاحا شاخ به شاخ میشوند و موجبات سردرگمی رانندگان و تصادف و ترافیک های بی مورد و خطرناک در این محدوده میشوند. این در حالی است که در ساعات پیک ترافیکی شهر این دوراهی کاملا قفل و بسته میشود و ترافیک این تقاطع به خیابانهای اطراف منتقل میشود. همچنین شهرداری تهران با ایجاد تقاطع غیر همسطح (روگذر یا زیرگذر)میتواند به راحتی این معضل بزرگ را در این محله حل کنند. ولی تاکنون هیچ ارادهای از شهرداران قبلی تهران در این زمینه دیده نشده است. امیدواریم جناب آقای زاکانی شهردار انقلابی تهران به همراه شهرداران محترم منطقه ۱۰ و ۱۷ شهرداری تهران نسبت به ساخت تقاطع غیر همسطح در دوراهی قپان اقدامات لازم و فوری را انجام بدهند و این طرح را در اولویت طرحهای عمرانی شهر تهران قرار دهند تا معضل تصادفات و ترافیکهای بی مورد این منطقه حل شوند و موجبات رضایت شهروندان را فراهم کنند.
شهرداری شهر تهران، شورای شهرداری تهران، شهردار منطقه ۱۰، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء، شهردار منطقه۱۷، ریاست شورای شهر تهران، دوراهی قپان، امامزاده حسن، شهرداری تهران، تقاطع
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17091000167665957498 آبان 1403در پاسخ بهواقعا توی کارهای این دولت به اصطلاح وفاق ملی موندیم بیش از حد وفاق زده شده میخاد با دشمنان هم قسم ماهم وفاق کنه بابا پیامرسانی داخلی رو تقویت کنی دیگه احتیاجی نیست از پیامرسانی بلاد کفار استفاده کنیم وهمه جور اطلاعات دراختیار دشمن بزاریم
@user170639437489 آبان 1403در پاسخ بهحالا دیگه یه اقدام جدی برای این فضای ول و رها وافسار گسیخته انجام بدید ، با فیلترشکنها فقط برای سازندههاشون کاسبی درست شده ، جنگ تو فضای مجازی خیلی بیشتر بچشم میخوره ، آیا کسی هست که پاسخگو باشه؟
@am_bahmani_m10 آبان 1403در پاسخ بهاستفاده از پیامرسانهای ایرانی برای دانشجویان و اساتید الزامی شودمطالبهاستفاده از پیامرسانهای ایرانی برای دانشجویان و اساتید الزامی شود
با توجه به فیلتر بودن پیام رسانهای تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و ... قطعا استفاده از آنها غیر قانونی میباشد. مخصوصا از طرف مجامع رسمی!! متاسفانه دانشجویان مجبور به نصب بدافزار تلگرام از طرف اساتید و زحمتهای فراوان برای پیدا کردن فیلترشکن و همچنین مصرف بالای اینترنت و اتلاف زمان هستند. آن هم فقط به خاطر یک گروه درسی، و یک فایل جزوه! در صورتی که به راحتی پیامرسانهای سروش، بله، ایتا، روبیکا و... با سرعت مناسب در دسترس هستند. از همه مسئولین و مردم شریف ایران درخواست تغییر نگرش را داریم. درخواست داریم این مشکل را هر چه زودتر برطرف کنید. با تشکر
مجلس و قوه قضائیه، دانشگاه ها، دانشکده فنی و حرفهای، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user170910037557847722929 آبان 1403در پاسخ بهانتقاد به افزایش قیمت شاهین پلاسمطالبهانتقاد به افزایش قیمت شاهین پلاس
هدف از این پویش، رساندن صدای انتقاد، خریداران شاهین پلاس است. خودرویی که چند ماه پیش با دلار ۶۵ هزار تومانی قیمتگذاری شد و طبق هیچ منطقی نباید مشمول افزایش قیمت کارخانهای میشد، مشابه خودروی ری را ایرانخودرو که هیچ افزایش قیمتی نداشت. از شرکت سایپا انتظار داریم پس از دو سال معطلی در تحویل خودرو به ما، به عنوان خریداران سری اول شاهین پلاس، تفاوتی بین ما و ثبتنام کنندگان جدید قائل نشوند و قیمت جدید را برای ما اعمال نکنند.
سایپا و ایران خودرو، شاهین پلاس، افزایش قیمت، انتقاد، سایپا
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user1727349466618 آذر 1403در پاسخ بهدوستداران محیط زیست با حمایت از این پویش ، خودشون رو نوشن بونhttps://farsnews.ir/user172734946661/1732788807502249196درخواست اقدامات مؤثر برای حفاظت از جنگلها و منابع طبیعیمطالبهدرخواست اقدامات مؤثر برای حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی
با سلام حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی یکی از مهمترین مسئولیتهای ما در قبال طبیعت و نسلهای آینده است. این منابع که بیشک از بزرگترین برکات خداوند به انسانها هستند، نیازمند اقدامات جدی برای حفظ و نگهداری هستند. در این راستا میتوان گامهای مؤثری برداشت: ۱- حفر کانالهای حفاظتی کنار جادهها و گذرگاهها این کانالها میتوانند مانع توقف وسایل نقلیه در داخل جنگلها و مناطق بکر شوند . ۲- گماردن نیروهای حفاظتی در زمانهای اوج مسافرت در تعطیلات عید نوروز یا آخر هفتهها میتوان نیروهای حافظ جنگل و منابع طبیعی را به این مناطق گماشت تا از ایجاد زباله و آتشسوزی جلوگیری کنند. ۳- نصب دوربینهای مراقبتی در استانهای مسافرپذیر این دوربینها میتوانند به پایش و نظارت بر مسافران و افرادی که به جنگلها و منابع طبیعی آسیب میزنند کمک کنند. ۴- تبدیل محکومیتهای مجرمان به کاشت نهال مجرمان محیطزیستی میتوانند به جای حبس به کاشت نهال و نگهداری از آنها ملزم شوند تا زمانی که این نهالها رشد کنند.
جنگلها، اقدامات موثر، منابع طبیعی، نیروهای حفاظت، محیط زیست، جادهها
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@bultankhabarmeymeh28 آبان 1404در پاسخ بهمطالبهشورای اسلامی شهر وزوان به انتقادات بیانیه رسمی این شورا پاسخ مکتوب دهد
بیانیه رسمی شورای اسلامی شهر وزوان خطاب به مردم شریف منطقه، وزارت کشور، استاندار محترم و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی : بسمالله الرحمن الرحیم شورای اسلامی شهر وزوان، با ایمان به خداوند متعال و اتکاء به پشتوانه عظیم مردم منطقه، در خصوص اجرای مصوبه ۷۹۲۴۰ ( ایجاد شهرستان میمه و وزوان ) اعلام میدارد: شورای اسلامی وزوان نه تنها مدافع حقوق مردم خود، بلکه حامی توسعه و پیشرفت کل منطقه است. باور ما این است که پیشرفت منطقه، به سود همه روستاها و شهرهای اطراف خواهد بود و آیندهای روشن برای کل مردم رقم خواهد زد. متأسفانه برخی افراد طی دهههای گذشته، به دلیل مخالفت با نام وزوان، کل منطقه را قربانی کردهاند. این رفتار ناعادلانه، امروز مقاومت و اراده مردم وزوان را برای احقاق حق خود مصممتر و راسختر ساخته است. هرگونه تلاش برای حذف نام وزوان از عنوان شهرستان، چه از طریق فرافکنی، مکاتبات خلاف واقع یا فشارهای غیرقانونی، محکوم است و این شورا با جدیت و استواری در برابر آن خواهد ایستاد. وزوان با دیدگاهی منطقی و احترام به نام میمه و وَزوان، بر حفظ این عنوان مشترک تأکید دارد؛ اما اگر احترام به این عنوان رعایت نشود، وزوان ذرهای از حق تاریخی و قانونی خود کوتاه نخواهد آمد. پس از دو دهه پیگیری مستمر، شورای اسلامی و مردم وزوان به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد حتی یک حرف از نام وزوان حذف گردد. مردم شریف منطقه، پشتوانه اصلی پیشرفت و توسعه پایدار هستند ونقش کلیدی آنان در تحقق عدالت و ارتقاء جایگاه منطقه بیبدیل است ،این شورا خود را خدمتگزار آنان میداند و با اتکاء به همین پشتوانه مردمی، مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد. آینده روشن است... حرکات پشت پرده مخالفان روز به روز برای مردم آشکارتر میشود و این خود نعمتی است که باعث افزایش آگاهی عمومی و اتحاد بیشتر خواهد شد. وزوان با تکیه بر تاریخ، فرهنگ و هویت متمدن خود، مصمم است تا مسیر عدالت و توسعه را هموار سازد و در کنار میمه، لایبید و همه روستاهای منطقه، آیندهای درخشان و پرامید بسازد. شورای اسلامی شهر وزوان با ایمان، اتحاد و پشتوانه مردم، مصمم به تحقق عدالت، حفظ نام وزوان و اجرای کامل مصوبه شهرستان شدن می باشد. و السلام علیکم من تبع الهدی شورای اسلامی شهر وزوان برخی انتقادات وارده به بیانیه رسمی شورای اسلامی شهر وزوان که امید است شورای اسلامی شهر وزوان به آن پاسخ مکتوب دهد: _ نخست آنکه ، برخلاف آن چه در بیانیه مذکور آمده، مصوبهی ۷۹۲۴۰ نه تنها مورد اجماع در بخش میمه نیست ، بلکه با مخالفت جدی بخش قابل توجهی از مردم، نخبگان و شوراهای اسلامی بخش مواجه شده که انتقادات مدنی و راهپیمایی های اعتراضی مردم بخش میمه در این راستا، گواه آن است ، چرا که تخلفات قانونی در مصوبه مزبور در پروسه ارتقا بخش به شهرستان، کاملاً مشهود بوده و مردم بخش میمه هم خواهان رسیدگی به تخلفات قانونی و اصلاح مصوبه مزبور و در پی آن ارتقا بخش میمه به شهرستانند _مصوبه برخلاف ادعای بیانیه شورای شهر وزوان ،بدون طی فرآیندهای قانونی ومشارکتی و بدون لحاظ حساسیتهای تاریخی، فرهنگی و هویتی بخش ، به تصویب رسیده و از اینرو،مشروعیت قانونی و اجتماعی آن محل تردید جدی است. _منطقاً توسعه پایدار بخش ، تنها در سایه قانونگرایی و قانونمداری، رای اکثریت ، احترام متقابل، پرهیز از تحمیل یکجانبه اراده سیاسی یا محلی ممکن است. _هرگونه تلاش برای تثبیت نام یاساختار اداری خاص، بدون اجماع و رضایت عمومی، نه تنها به انسجام بخش کمک نمیکند، بلکه بذر بیاعتمادی و شکاف را در دل مردم میکارد که بیانیه شورای شهر وزوان گویا سعی در انکار آن دارد. _ مردم بخش میمه با برگزاری راهپیمایی و اعتراضات مدنی به صراحت اعلام اند که با اجرای مصوبه به شکل فعلی مخالفند، و آن را مغایر با منافع جمعی بخش میمه میدانند و این مخالفت، نه از سر تعصب، بلکه از سر دغدغه برای عدالت، قانونگرایی ، توازن و احترام به همه صداهاست. _اگر شورای وزوان مدعی شفافیت است، بهتر نیست به گفتوگوی مستند و قانونی تن داده و نسبت به شنیدن دیدگاههای مخالف، بررسی مستندات و برگزاری نشستهای هماندیشی اقدام کند.
شورای شهر وزوان
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه