از انحصار در بازار بسته تا رقابت سالم در تجارت مرزی
درحالیکه افراط در بازار آزاد یا بیش حمایتگرایی، اقتصاد ایران را با چالشهایی مانند انحصار و قاچاق روبرو کرده، قانون ساماندهی تجارت مرزی در سال ۱۴۰۲ با رویکردی نوآورانه، نهتنها قاچاق را کاهش داده، بلکه به توسعه محلی و تنظیم بازار کمک کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران توانا، نه رهاکردن بازار به امید دستهای نامرئی، اقتصادی پویا و سالم را نوید میدهد و نه به بهانه حمایت از تولید داخل و اقتصاد ملی بستن درهای اقتصادی و حمایت بیچونوچرا از بنگاههای داخلی نتیجهبخش است؛ و در نهایت هر دو به در ابتدا به ضرر مصرفکننده نهایی و بعد خود تولیدکننده و اقتصاد ملی است.بهعنوانمثال همانطور که نباید خودروسازی را به رقابت جهانی سپرد و همه کشورهای دنیا نیز باسیاستهای تعرفهای از خودروی داخلی حمایت میکنند همانطور نیز حمایت طولانیمدت و بیحساب از خودروساز داخلی باعث ایجاد انحصار، عدم پویایی در تولید و تکنولوژی و عدم تناسب کیفیت با قیمت میشود و این دقیقاً همان چیزی است که آسیب اساسی بر پیکر اقتصادی ایران وارد نموده است. نه آنقدر بازار آزاد باشد که جنس خارجی هرچند باکیفیت در بازار بر جنس داخلی غلبه پیدا کند و نه آنقدر محدودیت سنگین باشد که کالای لوازمخانگی داخلی با عمق تولید داخل اندک و افزایش قیمتِ پیوسته مصرفکننده نهایی را آزار بدهد و حتی در برخی موارد تولیدکننده داخلی محدود به یک سوله و چند کارگر برای سفت کردن پیچومهرههایی قطعاتی است که از کشورهای دیگر وارد میشوند.از دل همین اقتصاد آسیبدیده تجارت غیررسمی فرصت ظهور پیدا میکند و وقتی با خرده تجارتهای محلی تلفیق میگردد؛ تبدیل به رویه قاچاق کالا در کشور میشود. تجارتی حدود 7 میلیارد دلار که طی 40 سال گذشته با انوع سیاست های تشویقی یا سلبی سعی در جلوگیری از آن گردید و موفق نبود.در همین راستا قانونگذار با رویکردی خلاق در سال 1402 برای حل این مسئله قانون جدیدی را تصویب نمود.
هدف از این قانون بر خلاف قوانین و رویههای گذشته حذف موضوع نبود؛ بلکه مدیریت آن بود، تا از این طریق علاوه بر حمایت از کسبوکارهای محلی و احیای عایدی دولت از این محل بتوان هم کالای وارداتی از طریق تجارت غیررسمی را پایش کرد و هم بتوان بهعنوان یک ابزار کنترلی برای تنظیم بازار از آن بهرهبرداری نمود.قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان در 25 بهمنماه 1402 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.بر اساس این قانون تجارت غیررسمی مرزی کشور که به ملوانی و کولبری معروف بودند بازتعریف شده، مشمولین آن معین گردیدند و رویه تجاری مشخصی برای ورود کالا از این طریق تعریف گردید.
دستاوردها و مزایای قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي
این اتفاق بهعنوان یکی از مهمترین تصمیمسازیها اقتصادی کشور با اعمال مشوق در مالیات و حقوق ورودی برای مشمولینی که تمامی الزامات قانون را رعایت مینمایند تنها در طول یک سال علاوه بر ایجاد عایدی حدود 4 همتی توانسته حداقل به میزان 30 درصد از قاچاق کالا به کشور را به صورت قطعی کاهش داده و با کوتاه شدن صف تخصیص ارز فرآیند تجارت برای بازرگانان تجارت رسمی کشور را نیز تسهیل نماید.قانونگذار با نگاهی ۵ساله و با اعمال مشوقهای پلکانی علاوه بر حمایت از تجارت مرزی و صنوف و تولیدیهای مستقر در مناطق مرزی، دولت را ملزم کرده است که کلیه درآمدهای حاصل از قانون را در همان استانها صرف توسعه اقتصادی و زیرساختی ایشان کند تا وقتی بعد از 5 سال این رویه نیز به رویه رسمی تجارت کشور پیوست، انگیزه تجارت غیررسمی یا همان قاچاق یا وجود نداشته باشد یا در کمترین میزان خود باشد.
تنظیم بازار و فرصت برای تولیدکنندگان
یکی دیگر از مهمترین فرصتهای ناشی از این قانون تنظیم بازار کالا در کشور است. این تنظیمگری با اتکا به سازوکار بازار و تجربه بازرگانان باعث ورود کالاهایی در کشور میشود که یا مانند برنج دچار کمبود هستند یا مانند لوازمخانگی نیازهای مصرفکننده را در طول چندین سال ممنوعیت واردات برآورده نکردهاند. همزمان این قانون فرصت را در اختیار تولیدکننده نیز قرار میدهد تا مواد و قطعات اولیه موردنیاز خود را با سرعت بیشتری از کشورهای مرزی اطراف تهیه نماید و با کاهش هزینههای تجاری بتواند هم کیفیت را افزایش دهد و هم قیمت را تعدیل نماید.
رقابت سالم و حمایت معقول
در نتیجه بازار فعالیت خود را بهدرستی انجام داده است و سیاستهای حمایتگرانه به اهداف خود میرسد عدمالنفع دولت در این سالها جبران شده و منبع درآمدی مشخصی برای توسعه استانها در اختیار آنها قرار میگیرد. این قانون باعث میشود همزمان با توسعه رقابت، حمایت از تولیدکننده داخلی نیز بهصورت معقول و زمانمند برقرار بماند تا نه تولیدکننده داخلی به انحصارگری فربه تبدیل شود و نه واردکننده با واردات کالای ارزان و بیکیفیت از طریق قاچاق منابع مصرفکننده و تولیدکننده داخلی را همزمان تضییع نماید.این قانون از مترقیترین قوانین جمهوری اسلامی است که نشان میدهد حل مسائل گاهی نیازمند اندکی تغییر زاویه نگاه است و از این رهگذر میتوان حتی معضلاتی ۴۰ساله را برطرف نمود.بااینحال اجرای این قانون در آستانه سال دوم از دوره ۵ساله خود نیازمند همراهی همه دستگاههای اجرائی کشور است.
10:15 - 13 بهمن 1404
685 بازدید
