از شعار تا عمل؛ موانع سرمایه‌گذاری در بخش تولید
شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نقشه راه اقتصاد ۱۴۰۴ شده است، اما در عمل، موانعی چون عملکرد نادرست بانک‌ها، پیچیدگی‌های اداری و نبود ثبات در سیاست‌گذاری، تحقق این هدف را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران توانا، اقتصاد ایران با مشکلات عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند که سرمایه‌گذاری در بخش تولید را دشوار کرده است. بانک‌ها به‌جای حمایت از تولید، منابع مالی را به سمت سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد (طلا، ارز، مسکن) یا بنگاه‌داری خود هدایت می‌کنند. با وجود حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور (بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان)، تنها سهم ناچیزی از این منابع به بخش تولید تزریق می‌شود. بسیاری از واحدهای تولیدی با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند. به‌عنوان نمونه، یک کارخانه تولید لوازم‌خانگی در اصفهان که ظرفیت ساخت ۱۰۰ هزار دستگاه در سال را دارد، اکنون تنها ۲۵ هزار دستگاه تولید می‌کند که دلیل اصلی آن کمبود سرمایه در گردش عنوان شده است.در همین رابطه، یک سرمایه‌گذار بخش صنعت غذایی در البرز با گلایه از فرایند زمان بر اداری گفت: برای دریافت مجوز احداث یک واحد تولیدی، بیش از ۱۸ ماه درگیر مراحل اداری بودم، درحالی‌که همین فرایند در کشورهای همسایه حداکثر ۳ ماه طول می‌کشد.همچنین یک مدیر کارخانه فولاد در اهواز نیز با انتقاد از تغییر سیاست‌ها می‌گوید که سیاست‌های انرژی در ۵ سال گذشته ۷ بار تغییر اساسی کرده است. چنین نوسانی امکان برنامه‌ریزی را از بین می‌برد.
ایران، سرزمین فرصت‌های اقتصادی؛ اما گرفتار موانع ساختاری
ایران با دارابودن رتبه نخست ذخایر گازی جهان، رتبه چهارم معادن، و دسترسی به آب‌های بین‌المللی، از ظرفیت بی‌نظیری در توسعه صنایع پایه برخوردار است. بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور در گروه سنی فعال (۱۵ تا ۶۴ سال) قرار دارند و موقعیت جغرافیایی استراتژیک آن دسترسی به بازار ۴۰۰ میلیون‌نفری کشورهای همسایه را از طریق مرزهای آبی و زمینی فراهم می‌کند. برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی شامل الزام بانک‌ها به اختصاص حداقل ۶۰ درصد تسهیلات به بخش تولید، ممنوعیت کامل بنگاه‌داری مستقیم و غیرمستقیم بانک‌ها، و ایجاد صندوق‌های توسعۀ منطقه‌ای با مشارکت بانک‌ها و بخش خصوصی پیشنهاد می‌شود. تسهیل فضای کسب‌وکار نیز از طریق کاهش زمان صدور مجوزها به حداکثر ۳۰ روز با ایجاد «سامانه یکپارچه مجوزهای تولید»، معافیت مالیاتی ۵ساله برای واحدهای تولیدی جدید در مناطق محروم، و تشکیل «ستاد ویژه رفع موانع تولید» با اختیارات قانونی گسترده ضروری است. توسعه دیپلماسی اقتصادی نیازمند اولویت‌دهی به توافق‌های تجاری با کشورهای عضو پیمان‌های منطقه‌ای مانند اکو و شانگهای، ایجاد کریدورهای ترانزیتی ویژه برای صادرات کالاهای صنعتی، و برگزاری نمایشگاه‌های دائمی کالاهای ایرانی در کشورهای همسایه است.
مبارزه با بازارهای غیرمولد نیز مستلزم اعمال مالیات ۳۰ درصدی بر سود حاصل از معاملات سوداگرانه در بازار مسکن، الزام سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها به‌شرط اختصاص درصدی به تأمین مالی تولید و ایجاد سامانه شفاف ثبت معاملات طلا و ارز است. بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی شامل واگذاری مدیریت معادن کوچک به سرمایه‌گذاران محلی با نظارت دولت، توسعه کشت قراردادی محصولات کشاورزی برای تأمین مواد اولیه صنایع تبدیلی و ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی در حاشیه مرزها با تمرکز بر صادرات می‌شود.
3 کلید مهم در جذب سرمایه‌گذاری مولد
شعارهای اقتصادی سال‌های اخیر، از جمله «جهش تولید» و «رونق تولید»، همگی بر تقویت بخش مولد اقتصاد تأکید داشته‌اند، اما موانع ساختاری مانع تحقق کامل آن‌ها شده است. در دهه‌های گذشته، نظام بانکی به‌جای حمایت از تولید، به بنگاه‌داری روی آورده و بوروکراسی اداری به عاملی بازدارنده تبدیل شده است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که اصلاح نظام مالی، کاهش بوروکراسی و ثبات سیاست‌گذاری، کلید جذب سرمایه‌گذاری مولد است.
اصلاح نظام بانکی؛ از مانع به موتور محرک تولید
کارشناسان بر این باورند که تحقق اهداف نیازمند هماهنگی بی‌سابقۀ بین قوای سه‌گانه است که شامل تصویب فوری لایحه اصلاح قانون بانک‌داری توسط مجلس، اجرای سند ملی کاهش بوروکراسی اداری توسط دولت، و تشکیل پرونده‌های ویژه برخورد با مفسدان اقتصادی توسط قوه قضائیه است.اگرچه چالش‌های پیشِروی تولید پیچیده به نظر می‌رسند، اما تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که با اراده سیاسی، اصلاحات ساختاری و استفاده از ظرفیت‌های داخلی می‌توان به تحولی چشمگیر دست‌یافت. محمود احمدی، اقتصاددان معتقد است که شعار سال ۱۴۰۴ تنها با تبدیل بانک‌ها از مانع به موتور محرک تولید، آزادسازی واقعی اقتصاد از انحصارات دولتی، و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی محقق خواهد شد.در مقابل، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون هماهنگی بین قوای سه‌گانه و اراده سیاسی قوی، اصلاحات پیشنهادی در حد شعار باقی خواهد ماند. آن‌ها معتقدند منافع گروه‌های خاص ممکن است مانع اجرای تغییرات ساختاری شود.
هماهنگی قوای سه‌گانه؛ کلید تحقق شعار سال
شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال ۱۴۰۴، فرصتی برای تحول اقتصادی ایران است، اما بدون اصلاح نظام بانکی، کاهش بوروکراسی و ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، این هدف دست‌نیافتنی خواهد ماند. پیشنهادهایی مانند اختصاص ۶۰ درصد تسهیلات بانکی به تولید، کاهش زمان صدور مجوز به ۳۰ روز و تقویت دیپلماسی اقتصادی می‌تواند مسیر را هموار کند. بااین‌حال، موفقیت در گرو اراده سیاسی برای اجرای اصلاحات ساختاری و عبور از منافع گروهی است. اکنون پرسش اصلی این است: آیا اراده لازم برای عبور از منافع گروهی و اجرای اصلاحات دردناک اما ضروری وجود دارد؟ پاسخ این پرسش در ماهیت اقدامات دولت و مجلس در سال پیشِرو نهفته است.#شعارسال#تولید
12:15 - 27 فروردین 1404