هشدار بازداشت در محل برای گرانفروشها و محتکران
دادستان مشهد از تشکیل ۲۱ گروه مشترک نظارتی در سطح این شهر خبر داد و گفت: این گروهها با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط، تخلفات بازار در راستای گرانفروشی و احتکار را رصد و در موارد اخلال در نظام اقتصادی، دستور بازداشت در محل صادر میشود.
حسن همتیفر، دادستان مشهد در گفتوگو با خبرنگاز فارس در مشهد، با اشاره به موضوع معیشت مردم و ضرورت نظارت بر بازار اظهار کرد: مسئولیت اولیه نظارت بر بازار بر عهده اصناف، اتحادیهها، ادارات صنعت، معدن و تجارت و همچنین جهاد کشاورزی است و در صورت وقوع تخلف، رسیدگی به آن در چارچوب وظایف قانونی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است.همتیفر با اشاره به برخی عوامل مؤثر بر نوسانات بازار بیان کرد: بخشی از افزایش قیمتها نیز ناشی از شرایط جنگی، تحریمها و فشارهای ظالمانه دشمنان است، اما در عین حال دستگاههای مسئول با جدیت در حال نظارت و برخورد با هرگونه تخلف هستند.وی افزود: با این حال، در شرایط کنونی که دشمن تلاش میکند از هر فرصتی برای سوءاستفاده و ایجاد نارضایتی در جامعه استفاده کند، قوه قضائیه نیز وظیفه خود دانسته است که در کنار دولت قرار گیرد و با محتکران و گرانفروشان برخورد کند.دادستان مشهد با اشاره به هماهنگیهای انجامشده در این زمینه تصریح کرد: با حمایت استاندار خراسان رضوی و همراهی مجموعه دولت، بیش از ۲۱ گروه مشترک در سطح شهر مشهد پیشبینی و آماده شدهاند تا با حضور نمایندگان همه دستگاههای مرتبط، نظارت میدانی بر بازار را آغاز کنند.همتیفر ادامه داد: این گروهها از شنبه بر اساس برنامهریزی انجامشده در سطح شهر مستقر خواهند شد و در صورت مشاهده تخلفاتی که در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد، همانجا برخورد لازم صورت میگیرد و در مواردی نیز امکان پلمب واحد متخلف وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه تخلف صورتگرفته در حدی باشد که مصداق اخلال در نظام اقتصادی، از جمله احتکار عمده یا گرانفروشی سازمانیافته باشد، در این گروهها نماینده دادستان نیز حضور خواهد داشت و میتواند در محل، دستور بازداشت فرد متخلف را صادر کند.دادستان مشهد با تأکید بر اینکه قوه قضائیه در این موضوع بهمنظور حمایت از معیشت مردم و کمک به دولت وارد میدان شده است، گفت: هدف از این اقدام، ارتقای اثربخشی نظارت بر بازار و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در شرایط موجود است.#دادستان #گرانی #برخورد
00:01 - 24 اردیبهشت 1405