نقشهبرداری هوایی معادن به بخش خصوصی واگذار شد
مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت، امروز در وبینار سراسری با کارشناسان زمینشناسی از واگذاری تهیه نقشههای تخصصی و عملیات ژئوفیزیک هوایی به سرمایهگذاران غیردولتی خبر داد و گفت: این مدل جدید مشارکت، مسیر اکتشاف ذخائر پنهان معدنی را هموار میکند.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، وبینار هماندیشی و معرفی مدل جدید مشارکت بخش خصوصی در عملیات اکتشاف منابع معدنی کشور، به ریاست مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور کارشناسان زمینشناسی ادارات کل استانها برگزار شد.بر اساس این مدل، تهیه نقشههای تخصصی و عملیات ژئوفیزیک هوایی در مناطقی که تاکنون اکتشاف نشدهاند، به سرمایهگذاران غیردولتی واگذار میشود.کامران کشاورزپور، مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت، در این وبینار سراسری از تدوین بستههای جدید سرمایهگذاری در حوزه اکتشاف خبر داد.وی با اشاره به ضرورت تسریع در تکمیل بانک اطلاعات زمینشناسی کشور، اعلام کرد: بر اساس برنامهریزی به عمل آمده، مقرر شده است تهیه نقشههای زمینشناسی و زمینشناسی اقتصادی برای بلوکهای معدنی مشخصشده، توسط بخش خصوصی انجام شود.مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت همچنین به اجرای طرحهای ژئوفیزیک هوایی در پهنههایی از کشور که تاکنون عملیات اکتشافی در آنها صورت نگرفته است، اشاره کرد و افزود: این پروژهها نیز با بهرهگیری از توان فنی و سرمایهگذاری بخش خصوصی عملیاتی خواهد شد تا ضمن کاهش زمان اکتشاف، گام مهمی در کشف ذخائر پنهان معدنی و توسعه پایدار این صنعت برداشته شود.
بر اساس این مدل جدید مشارکت، تهیه نقشههای زمینشناسی و زمینشناسی اقتصادی با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ و نیز انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی برای بلوکهای دارای پتانسیل معدنی که توسط سازمان زمینشناسی کشور و وزارت صمت معرفی شدهاند، به سرمایهگذاران غیردولتی واگذار میشود.هدف از این مشارکت، تسریع در تهیه نقشههای اکتشافی، استفاده از توان فنی و نیروی متخصص بخش خصوصی و تعیین تکلیف محدودههای اکتشافی معدنی، بهویژه محدودههای بلوکه شده عنوان شده است.در این نشست که به صورت همزمان برای کارشناسان زمینشناسی ادارات کل صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور برپا شده بود، جزئیات فنی و مدلهای مالی مشارکت، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. هدف اصلی این رویداد، ایجاد شفافیت در فرآیندها و ترغیب سرمایهگذاران غیردولتی برای ورود به مرحله پُرمخاطره اما راهبردی اکتشاف معدنی عنوان شد.به نظر میرسد با اجرایی شدن این مدل، دولت با واگذاری عملیات میدانی و پرهزینه به بخش خصوصی، ضمن تمرکز بر وظایف حاکمیتی خود، مسیر اکتشاف را هموارتر کرده و از ظرفیت عظیم سرمایه و تخصص غیردولتی برای رونق بخش معدن و صنایع معدنی کشور بهرهمند خواهد شد.
18:04 - 26 بهمن 1404