به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، غلامعلی دهشیری در نشست ستاد استانی اجرای اقتصاد مقاومتی یزد، اظهار کرد: قوه قضاییه در کنار مقابله و مبارزه با فساد اقتصادی در یک راهبرد مشخص بر رفع موانع حقوقی و قضائی تولید و اشتغال و تحقق اقتصاد سالم و بدون رانت اهتمام ویژه دارد.
وی با بیان این‌که این سیاست در قوه قضاییه از شهریور ماه سال ۹۶ تحت عنوان کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری شروع شده است، افزود: از سال ۹۶ تا ۹۸ حدود ۱۲ جلسه تشکیل گردید اما با تغییر مدیریت و حرکت جهادی و رویکردهای قوه قضاییه در ۲۰ ماه اخیر ۷۵ درصد در تشکیل جلسات ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی رشد بوده است به طوری که در ۱۰ ماه سال جاری ۲۱ جلسه ستاد تشکیل و از ۱۶۸ درخواست واصل شده به دبیرخانه به ۱۲۱ درخواست در جلسات رسیدگی شده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد جمعیت ۲۰۰ هزار نفری کارگری و فعال در حوزه تولید و اشتغال را قابل توجه و مهم ارزیابی کرد و گفت: اهمیت موضوع تولید و اشتغال در سنوات اخیر همواره از مسایل مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و وجود جمعیت مستقیم مرتبط و اثرات قابل توجه غیر مستقیم بر زندگی آحاد جامعه از مسایلی است که باید به آن توجه داشت.
دهشیری به اخذ استعلامات مختلف در خصوص افراد و یا شرکت‌های درخواست دهنده به ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره و تصریح کرد: برای صیانت از اموال عمومی و بیت المال و پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، قبل از طرح درخواست ها در صحن علنی ستاد، ابعاد مختلف موضوع بررسی و استعلامات مختلف اخذ می گردد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، موفقیت ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان یزد را مرهون همدلی و تعامل همراهی اعضاء عضو ستاد دانست و تصریح کرد: وقتی مسئولین قضایی، اجرایی، نظارتی و فعالان مجرب بخش خصوصی گرد یک میز با نگاه حل مسئله جمع می شوند، قطعا تصمیمات و مصوبات این جلسه راهگشا و امیدبخش برای فعالین اقتصادی و کارآفرینان خواهد بود.
انتهای پیام/ب
