حمایت کردیم؛ لطفا و خواهشا شما هم بزرگواری کنین و با مراجعه به لینک زیر، از کمپین ما متقاضیان ورود به مقطع کارشناسی حمایت بفرمایین. پیشاپیش از لطفتون و انسانیتی که به خرج می‌دین، بی‌اندازه متشکریم...https://B2n.ir/farsnews__ir
مطالبه
ادغام دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل متوقف شود
خبر ادغام دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل به‌عنوان تنها دانشگاه دولتی مستقل این شهرستان، باعث ناراحتی عموم مردم، جامعه دانشگاهیان و فرهیختگان شده است. از خبرگزاری فارس می‌خواهیم با پیگیری لازم، مانعی برای ادغام این دانشگاه دولتی ایجاد شود. خبر الحاق دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل به دانشگاه مازندران، در کنار ۱۲ مرکز و مجتمع آموزش عالی برخی شهرهای کشور، به گوش می‌رسد که باعث نگرانی بسیاری از مردم و فرهیختگان جامعه شده است. بهتر است بدانیم دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل با عنوان دانشکده دامپزشکی دانشگاه مازندران از سال ۱۳۸۸ فعالیت دارد و در سال ۱۳۹۲ با موافقت قطعی شورای گسترش وزارت عتف، به دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل (AUSMT) ارتقا یافت. این دانشگاه به‌عنوان تنها دانشگاه دولتی شهرستان آمل با ردیف بودجه مستقل، در ساختار سازمانی خود بر اساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه‌های مازندران، دارای ۱۸۲ پست سازمانی اعضای هیئت علمی و ۱۵۳ پست سازمانی غیرهیئت علمی در قالب شش دانشکده و ۲۷ گروه است.
دانشگاه مازندران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، استانداری مازندران
0
100
گزارش از مطالبه
08:52 - 26 شهریور 1405
2 واکنش
7150 بازدید
5 پاسخ
@Gonjeshk_darandeh26 شهریور 1405در پاسخ به @user178272717117و@Alishariatzadehقوه قضائیه حواشی ونیز را بی‌پاسخ نگذاردمطالبهقوه قضائیه حواشی ونیز را بی‌پاسخ نگذارد
انتشار تصویر لاله مرزبان بر فراز کوهی از کوله‌پشتی‌های صورتی در جشنواره ونیز ۲۰۲۶، خشم و انزجار عمومی را برانگیخته است. این کوله‌پشتی‌ها یادآور پیکرهای پاک ۱۶۸ دانش‌آموز شهید میناب است که در حمله موشکی ارتش آمریکا به مدرسه «شجره طیبه» به شهادت رسیدند. اما آنچه این تصویر را به یک سند محکومیت تبدیل می‌کند، سکوت و بی‌اعتنایی این بازیگر به خون کودکان مظلوم این سرزمین در ازای دریافت جایزه‌ای از دشمنان ایران است. اکنون پرسش اصلی این است: چرا تاکنون هیچ اقدام قاطع قضایی علیه این رفتار خیانت‌آمیز صورت نگرفته است؟ ضرورت برخورد قضایی بدون اغماض این افراد مطمئن هستند که از داخل ایران و مسئولین فعلی، کسی به آن‌ها خرده نمی‌گیرد و بازخواست نمی‌شوند. پس از اظهارات مرزبان، اگرچه انتقادات تندی از سوی چهره‌های رسانه‌ای و روزنامه هایی مطرح شد، اما نبود پیامدهای عملی و بازدارنده، این پیام خطرناک را به همراه دارد که می‌توان با خیال راحت به خون کودکان این سرزمین بی‌اعتنا بود و همچنان در سینمای ایران به فعالیت پرداخت. از سوی دیگر، شواهد نشان می‌دهد این اقدام یک عملیات سازمان‌یافته است. فیلم «مراقب» محصول مشترک ایران، آمریکا و آلمان است و محسن قرایی، کارگردان آن، پیش‌تر اعتراف کرده بود که فیلمنامه جعلی به مقامات ایران ارائه داده تا مجوز ساخت بگیرد. این یعنی فریبکاری از پیش طراحی‌شده با هدف تطمیع از خارج و فروش سابقه کاری به دشمن. حضور چهره‌هایی چون ریما رامین‌فر و فرهاد اصلانی در این پروژه، نشان می‌دهد که ما با یک جریان سازمان‌یافته و نه یک خطای فردی روبرو هستیم. خواسته‌های مشخص از دستگاه قضائیه با توجه به موارد فوق، ما امضاکنندگان این مطالبه، خواستار اقدام فوری و قاطع قوه قضائیه در قبال این خیانت هنری هستیم: ۱. برخورد قضایی با عوامل فیلم: برخورد قانونی و قاطع با لاله مرزبان، محسن قرایی و سایر عوامل فیلم «مراقب» به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و همکاری با رسانه‌های معاند. ۲. توقف فعالیت‌های اقتصادی و هنری: توقیف اموال و دارایی‌های این افراد در داخل کشور و ممانعت از هرگونه فعالیت هنری و اقتصادی آن‌ها در ایران. ۳. بررسی پرونده مجوز ساخت فیلم: بررسی دقیق چگونگی صدور مجوز ساخت فیلم «مراقب» با فیلمنامه جعلی و برخورد با مقصران این فریب بزرگ. ۴. ممانعت از بازگشت بدون محاکمه: جلوگیری از ورود این افراد به کشور مگر پس از محاکمه قانونی و پاسخگویی به افکار عمومی. سخن پایانی خون کودکان میناب، بهای دریافت جایزه از دشمنان این سرزمین نیست. کسانی که بر فراز کوله‌پشتی‌های کودکان مظلوم می‌ایستند و جایزه می‌گیرند، شایسته عنوان «هنرمند» نیستند. قوه قضائیه باید نشان دهد که هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و خیانت به وطن و بی‌حرمتی به خون شهدا، بی‌پاسخ نخواهد ماند. ما از دستگاه قضائیه مطالبه می‌کنیم: هرچه سریع‌تر، قاطعانه و بدون ملاحظه، با خائنان به این سرزمین برخورد کنید.
ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@MohammadMahdi126 شهریور 1405در پاسخ به @user178272717117و@user170888701493محاکمه حسن روحانی و برگزاری دادگاه رسیدگی به تخلفاتشمطالبهمحاکمه حسن روحانی و برگزاری دادگاه رسیدگی به تخلفاتش
بسم الله الرحمن الرحیم به نام ملت شریف ایران ما امضاکنندگان زیر، با استناد به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی به شکایات مردم را بر عهده قوه قضائیه نهاده است، و با عنایت به وظیفه شرعی و ملی خود در پاسداری از کیان نظام جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی کشور، مراتب اعتراض و درخواست خود را به شرح زیر اعلام می‌داریم: ۱. سخنرانی حسن روحانی در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۵ در جمع مدیران دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حاوی مطالبی است که در شرایط حساس کنونی کشور، مصداق بارز فتنه‌انگیزی، تضعیف روحیه ملت و تخطئه سیاست‌های کلان نظام در برابر دشمنان خارجی محسوب می‌شود. ۲. طرح موضوع همه‌پرسی درباره ادامه جنگ با قدرت‌های بزرگ در شرایطی که دشمنان ایران از هر فرصتی برای تضعیف کشور استفاده می‌کنند، اقدامی غیرمسئولانه و ضدمنطبق با مصالح عالیه کشور است و می‌تواند به عنوان ترویج روحیه سازش و تسلیم در افکار عمومی تفسیر شود. ۳. ایشان با انتقاد از صداوسیما و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی کشور، عملاً به تخریب اعتماد عمومی نسبت به نهادهای انقلابی دامن زده و بستری برای شکاف بین ملت و نظام فراهم آورده است. ۴. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز پرونده‌های متعددی درباره عملکرد ایشان در دوره ریاست‌جمهوری – از جمله امضای برجام و پیامدهای اقتصادی آن – مطرح بوده و بارها درخواست محاکمه ایشان از سوی هزاران نفر از مردم ارائه شده است. ۵. سکوت در برابر این گونه اظهارات که در بزنگاه حساس تاریخی و در شرایط جنگ اقتصادی و نظامی با دشمن بیان می‌شود، تسلیم در برابر جبهه دشمن و خدشه‌دار کردن وحدت ملی است. خواسته ما: ۱. برگزاری دادگاه علنی برای حسن روحانی با حضور نمایندگان قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و کارشناسان حقوقی. ۲. رسیدگی به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، تضعیف روحیه مقاومت در جامعه، ترویج گفتمان سازش و عبور از خطوط قرمز نظام. ۳. صدور رأی عادلانه بر اساس موازین شرعی و قانونی و در صورت احراز اتهام، اعمال مجازات متناسب. ما با امضای این طومار، از تمامی نهادهای مسئول به ویژه قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می‌خواهیم که به وظیفه قانونی خود در برابر این اقدامات عمل کرده و اجازه ندهند هیچ‌کس، فارغ از هر جایگاهی که داشته است، در برابر قانون مصون باشد.
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@zohor27 شهریور 1405در پاسخ به @user178272717117از پویش خوبتان حمایت شد.ممنون میشم با لمس نام بنده ازپویشهای ما بازدید و حمایت بفرمایید.
@user170910171183079058328 شهریور 1405در پاسخ به @user178272717117با سلام و وقت بخیر،از پویش جنابعالی حمایت شد،لطفا برای شنیده شدن صدای هموطنانمان گرفتار شماهم حمایت کنید.📢 بخشودگی دیرکرد جرائم بانکی! 📌فرصتی واقعی برای نجات یک هموطن گرفتار!👇 karzar.net/312308👇https://farsnews.ir/user1709101711830790583/1789380136238914020🔁امضا و حمایت کنید و نشر دهید.مطالبهجرایم دیرکرد وام‌ها بخشوده شود
مطالبه مردم از بانک مرکزی: جرایم دیرکرد وام‌های مردم تحت فشار اقتصادی بخشوده شود افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید باعث شده بخشی از مردم، با وجود داشتن سابقه پرداخت اقساط، امروز توان پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی خود را نداشته باشند. نتیجه این وضعیت برای بسیاری از خانواده‌ها، انباشته‌شدن جرایم دیرکرد، افزایش بدهی، محدودیت‌های بانکی و دشوارتر شدن مسیر بازگشت به شرایط عادی است. مطالبه ما روشن است: بانک مرکزی و شبکه بانکی برای وام‌گیرندگانی که به دلیل فشار واقعی اقتصادی و کاهش توان پرداخت، دچار تأخیر در اقساط شده‌اند، یک بسته حمایتی مشخص برای امهال بدهی و بخشودگی جرایم دیرکرد اجرا کنند. این مطالبه به معنای بخشش بدهی یا نادیده‌گرفتن حقوق بانک‌ها نیست؛ بلکه درخواست فرصتی برای مردمی است که در شرایط دشوار اقتصادی گرفتار شده‌اند تا بتوانند اصل بدهی خود را با شرایطی قابل پرداخت تسویه کنند. پیش از این نیز موضوع بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات معوق در «فارس من» مطرح و پیگیری شده و بانک مرکزی در مقطعی، بخشودگی جرایم برخی تسهیلات خرد را ابلاغ کرده است. اکنون انتظار می‌رود این حمایت، با سازوکاری شفاف و هدفمند، برای خانواده‌ها و وام‌گیرندگان خردی که واقعاً تحت فشار اقتصادی قرار گرفته‌اند نیز مورد بررسی قرار گیرد. از رئیس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه بانک مرکزی می‌خواهیم: ۱. امهال اقساط تسهیلات افراد واجد شرایط را برای یک دوره مشخص اجرا کنند؛ ۲. جرایم دیرکرد انباشته‌شده ناشی از ناتوانی واقعی مالی را مورد بخشودگی قرار دهند؛ ۳. مانع تشدید محدودیت‌های بانکی برای بدهکارانی شوند که امکان بازپرداخت اصل بدهی خود را با مهلت و تقسیط مناسب دارند؛ ۴. یک سازوکار روشن و قابل دسترس برای شناسایی و حمایت از این افراد اعلام کنند. این یک مطالبه عمومی برای فرصت دوباره به خانواده‌هایی است که بدهکارند، اما نمی‌خواهند بدهکار بمانند. اگر شما یا خانواده‌تان با افزایش جرایم دیرکرد وام و فشار اقساط مواجه شده‌اید، از این مطالبه حمایت کنید تا با رسیدن به ۱۰۰۰ امضا، موضوع برای پیگیری جدی‌تر به مسئولان مربوطه منتقل شود. حمایت از این مطالبه، حمایت از حق مردم برای بازگشت به شرایط عادی اقتصادی است.
0100گزارش از مطالبه