گرانی با ضجه مهار نمی‌شود؛ عدالت را اجرا کنید!
مطالبه عمومی مردم از مسئولان برای اجرای عدالت، شفافیت و مقابله با اخلال در بازار ارزپویش ملی عدالت اقتصادی و صیانت از معیشت مردم
بسم‌الله الرحمن الرحیم ما امضاکنندگان این مطالبه، به عنوان بخشی از مردم ایران، بدون وابستگی به جریان یا گروه سیاسی خاص، خواستار اقدام مسئولانه، شفاف و قانونی دستگاه‌های ذیربط برای صیانت از معیشت مردم و جلوگیری از اخلال در بازار ارز و کالا هستیم. چرا این مطالبه شکل گرفته است؟ گرانی دیگر صرفاً یک عدد در گزارش‌های اقتصادی نیست؛ مستقیماً وارد سفره، اجاره‌خانه، هزینه درمان، آموزش، حمل‌ونقل و زندگی روزمره مردم شده است. بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده شهریور ۱۴۰۵، قیمت‌ها در یک ماه ۴.۲ درصد افزایش یافته و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است. این ارقام به معنای آن نیست که تمام افزایش قیمت‌ها ناشی از تخلف یا اخلال عمدی است؛ عوامل مختلف اقتصادی، ارزی، تولیدی و سیاستی در شکل‌گیری قیمت‌ها مؤثرند. اما دقیقاً به همین دلیل، مردم انتظار دارند علت هر بخش از این افزایش قیمت‌ها بهصورت شفاف بررسی و برای مردم توضیح داده شود. یک تذکر جدی از زبان یک مرجع دینی آیت‌الله جوادی آملی در درس خارج فقه، در واکنش به وضعیت بازار ارز، با اشاره به آنچه «گران‌کردن عمدی» و «معاملات ارزی عمدی» خواندند، خطاب به دستگاه قضایی تأکید کردند: «عدل دستگاه قضا کافی است؛ عدل را جاری کنید.» ایشان همچنین بر کنارگذاشتن بازی‌های گران‌کردن عمدی و انجام کار و حکم عادلانه تأکید کردند. این سخن را نباید به معنای نسبت‌دادن جرم به اشخاص یا فعالان اقتصادی، بدون دلیل و حکم قانونی، دانست. بلکه پیام روشن آن این است: اگر در بازار ارز، سوداگری مخرب، اخلال، تبانی، دستکاری عمدی یا هرگونه تخلفی که موجب آسیب به اقتصاد و معیشت مردم می‌شود وجود دارد، باید با دلیل، مستندات و در چارچوب قانون شناسایی و با آن برخورد شود. مطالبه ما چیست؟ ما از دولت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه می‌خواهیم: ۱. شفاف‌سازی کنند عوامل مؤثر بر افزایش اخیر نرخ ارز و آثار آن بر قیمت کالاها و خدمات، برای افکار عمومی بهصورت روشن و مستند توضیح داده شود. ۲. معاملات مشکوک و اخلال‌گرانه بررسی شود هرگونه گزارش یا نشانه‌ای از معاملات سازمان‌یافته، تبانی، دستکاری بازار، احتکار یا اخلال عمدی در بازار ارز و کالا، بدون ملاحظه اشخاص و در چارچوب قانون بررسی شود. ۳. نتیجه بررسی‌ها به مردم اعلام شود اگر تخلفی احراز شده است، مردم باید بدانند چه میزان تخلف شناسایی شده، چه پرونده‌هایی تشکیل شده و روند رسیدگی قانونی آنها به کجا رسیده است. ۴. با متخلفان بدون تبعیض برخورد شود نه فعال اقتصادی سالم باید قربانی برخوردهای غیرکارشناسی شود و نه فرد یا مجموعه متخلف به دلیل قدرت، نفوذ یا موقعیت اقتصادی از اجرای قانون مصون بماند. ۵. مسئولیت دستگاه‌ها شفاف شود هر دستگاه متولی، بهصورت مشخص اعلام کند برای کنترل التهاب بازار ارز و جلوگیری از سرایت آن به کالاهای اساسی چه اقدامی انجام داده و نتیجه آن چه بوده است. ۶. آثار تصمیمات اقتصادی بر معیشت مردم سنجیده شود هیچ تصمیم اقتصادی نباید بدون سنجش آثار آن بر قدرت خرید، تولید، اشتغال و هزینه زندگی خانوارها اتخاذ یا ادامه پیدا کند. مطالبه ما سیاسی به معنای جناح گرایی نیست؛ معیشتی و قانونی است ما نه خواهان متهم‌کردن بی‌دلیل کسی هستیم و نه خواهان برخورد خارج از قانون. مطالبه ما عدالت است، شفافیت است، پاسخگویی است و اجرای قانون است. مردم حق دارند بدانند: چه چیزی گران شده؟ چرا گران شده؟ چه کسی مسئول کنترل آن است؟ چه اقدامی انجام شده؟ و نتیجه آن اقدام چه بوده است؟ کلام امیرالمؤمنین(ع) نیز برای امروز قابل تأمل است: «لَكِنْ قَدْ شَغَلَنِي عَنْهَا أَمْرُ نَفْسِي» جامعه زمانی اصلاح می‌شود که هرکس پیش از ارزیابی دیگران، مسئولیت خود را جدی بگیرد. امروز نیز وقت آن است که به جای ارزیابی‌های کلی و پاسخ‌های مبهم، هر دستگاه در برابر وظیفه مشخص خود پاسخ‌گو باشد. خواسته نهایی ما از مسئولان محترم می‌خواهیم به جای توصیه صرف به مردم برای تحمل گرانی، ریشه‌های گرانی را با کار کارشناسی و شفاف بررسی کنند و هرجا تخلف، اخلال یا گران‌سازی عمدی احراز شد، عدالت را بدون تبعیض اجرا کنند. زیرا همان‌گونه که آیت‌الله جوادی آملی تذکر دادند: گاهی برای حل یک مشکل، ضجه لازم نیست؛ عدالت لازم است. ما این مطالبه را امضا میکنیم ما امضاکنندگان، خواستار اقدام فوری، شفاف، قانونی و قابل سنجش دستگاه‌های مسئول برای صیانت از ارزش پول ملی، کنترل آثار تورمی، جلوگیری از اخلال در بازار و حفظ قدرت خرید مردم هستیم. #عدالت_اقتصادی #گرانی #معیشت_مردم #مطالبه_گری #پاسخگویی_مسئولان #شفافیت #عدالت #قوه_قضائیه #بانک_مرکزی #مهار_گرانی #بازار_ارز #پویش_عدالت_اقتصادی
ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، دادستان‌های عمومی و انقلاب استان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مجلس شورای اسلامی