مطالبهسقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود
برابر مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۷۸ کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت از یک ماه پاداش آخرین حقوق و مزایای دریافتی بهره مند می شوند که از سال ۱۴۰۰ تبصره ای به آن اضافه شد که بر اساس آن هر ساله در قانون بودجه سال بعد سقفی برای آن در نظر گرفته شد که بطور مثال حداکثر پاداش پایان خدمت در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و بیش از آن پرداخت نخواهد شد که بحث اینست که با توجه به کاهش ارزش پول ملی ( ریال ) و افزایش شدید قیمت ها در سال های اخیر این مبالغ ارزشی ندارد که دولت و مجلس برای آن سقف در نظر گرفته اند که بهترین کار برای ایجاد دلگرمی ، کاهش نارضایتی و ... برداشتن سقف پاداش پایان خدمت هست چرا که در دهه ۸۰ کارکنان بازنشسته با این پاداش یک واحد آپارتمانی کوچک در مناطق کم برخوردار شهر یا اطراف شهرهای بزرگ تهیه می کردند تا در اواسط دهه ۹۰ این پول فقط کفاف افزایش چند متری کارکنان دارای واحد مسکونی را می داد که به مرور با کاهش ارزش پول به خرید یک خودروی داخلی معمولی تنزل یافت که در حال حاضر امکان تهیه همان خودرو با این مبالغ پاداش پایان خدمت فراهم نمی باشد . بحث اصلی این درخواست مربوط به کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش ، سپاه ، فراجا می باشد که علاوه بر اجحاف عمومی که در بالا بر همه کارکنان دولت اعمال شده ، بر اساس قانون کارکنان نیروهای مسلح به علت سختی کار ، خطرات جانی ، خدمت در مناطق عملیاتی و صعب المعیشه ، آماده باش های متعدد ، عدم امکان انتخاب شهر محل خدمت و ... باید بیست درصد بیشتر از کارکنان دولت دریافت نمایند که در بودجه تصویبی سال ۱۴۰۴ دولت این قانون را نادیده گرفت و بدتر از آن مجلس خواسته یا ناخواسته مهر تاییدی بر این اشتباه عمدی یا سهوی دولت چهاردهم زد که بر این اساس در سال ۱۴۰۳ کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح که با اعمال ۲۰ درصد افزایش نیروهای مسلح مبلغ ۶۶۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت دریافت می کردند با عدم اعمال ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت نمودند یعنی با افزایش تورم سرسام آور دو سال اخیر سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح نه تنها افزایش نیافت بلکه ده میلیون تومان هم کاهش یافت ! و این جبران خدمات کارکنان نیروهای مسلح توسط دولت و مجلس جای سئوال و تعجب هست و حداقل فکری که در این خصوص به ذهن مردم خطور می کند بی تدبیری ! توامان دولت و مجلس نسبت به کارکنان مظلوم و زجر کشیده نیروهای مسلح و به طبع آن خانواده محترم آنان می باشد . به هر صورت دو انتقاد در اینجا مطرح هست که در ذیل اعلام می گردد : انتقاد اول از ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که چرا در مقابل اجحاف بر کارکنان نیروهای مسلح سکوت کردند و دفاعی از حق و حقوق آنان و خانواده هایشان ننمودند ؟ در همین یک سال اخیر ، کارکنان نیروهای مسلح چقدر در دفاع از مردم ، کشور و نظام زحمت کشیدند و علاوه بر خطرات جسمی و جانی ، انواع اتهامات به ناحق نثار آنان و خانواده هایشان شده است . انتقاد دوم از دولت و مجلس می باشد که نمی دانند اگر امنیت نباشد هیج اقدام و کاری اعم از سیاسی ، اقتصادی ، عمرانی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی و ... پیش نخواهد رفت و همه ضرر خواهند کرد . لذا از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس بالاخص کمیسیون تلفیق مجلس به عنوان مدافعان حقوق عامه مردم تقاضا داریم در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاح این بند و در مرتبه نخست با برداشتن سقف ۷۵۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت برای کلیه کارکنان دولت و در مراحل بعدی اعمال ۲۰ درصد افزایش برای سقف پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ و همچنین جبران مافات و اجحاف بر بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیروهای مسلح اقدام فوری و عاجل نمایند .
هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان برنامه و بودجه کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
سامیار جعفری
سامیار جعفری پاسخ داد
@Hami221 تیر 1405در پاسخ بهبا سلام و احترام :از پویش جنابعالی حمایت شد لطفاً جهت ارتقاء روحیه شاغلان و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی از پویش «سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود » حمایت فرمایید یعنی اعمال ۲۰٪ افزایش پاداش پایان خدمت که در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ توسط دولت محترم بر خلا…نمایش بیشتر
@yalasaratalhossain22 اردیبهشت 1405مطالبهدرخواست عضویت فرماندهان سپاه، ارتش و فراجا در شورای عالی امنیت ملی
به نظر می رسد در اصل 176 قانون اساسی یک نقص مهم وجود دارد که زمینه وارد کردن خسارات سنگینی مانند پذیرش برجام را فراهم کرده است. بر اساس این اصل از 10 عضو اصلی شورای عالی امنیت ملی، 5 عضو آن از اعضای هیئت دولت هستند و دبیر این شورا هم با حکم رئیس جمهور منصوب می شود. لذا روشن است که تصمیمات این شورا که با اجماع اکثریت اعضاء اتخاذ می شوند، در واقع نظرات رئیس جمهور و هیئت دولت می باشند. این در حالی است که فرماندهان سه نیروی نظامی و انتظامی کشور ( سپاه ، ارتش و نیروی انتظامی) که مسئولیت اصلی تأمین امنیت کشور به عهده آنان است و بیشترین جانفشانی در کف خیابان در مقابله با اغتشاشگران و در استان های مرزی در نبرد با تروریستهای مسلح مزدور یا در پای لانچرهای پرتاب موشک یا در عرصه های مختلف دفاعی کشور اعم از زمین و هوا و دریا توسط این نیروها و فرماندهان آنان انجام شده و خواهد شد و شهادت فرماندهان شهیدی مانند شهید سلامی، شهید پاکپور، شهید موسوی، شهید تنگسیری و شهید حاجی زاده گواه این حقیقت است، مطابق قانون فعلی جزو 10 عضو اصلی شعام نیستند. درست است که طبق همین اصل، مصوبات شورا پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل اجرا خواهند بود، لیکن مشی رهبر شهید انقلاب و همچنین رهبر جدید انقلاب ( حفظه الله ) بر اساس احترام به آراء مردمی که رئیس جمهور را انتخاب کردهاند، بوده است و بر این مبنا ضمن اعلام نقطه نظرات و تذکرات خود در خصوص موضوعات مهم شورا، با اکثر مصوبات شورا مخالفت نکرده اند. با این توضیحات می توان گفت که ایراد اصلی ماده 176 قانون اساسی آن است که علیرغم اینکه پشتوانه مردمی و تعداد پیروان مقام معظم رهبری نسبت به تعداد رأی دهندگان به رئیس جمهور در اکثریت می باشند ( و این موضوع در برهه های حساس انقلاب از جمله در همین جنگ رمضان به اثبات رسیده است)، اما تعداد اعضاء منصوب مقام معظم رهبری که در واقع مدافع نظرات معظم له در این شورا می باشند، در اقلیت قرار گرفته اند. بر این اساس با عنایت به ساز و کار تعیین شده در ماده 177 قانون اساسی جهت تغییر این قانون، شرکت کنندگان در این پویش به عنوان بخشی از مردم جان فدای ایران و رهبر عزیز انقلاب، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می کنیم که اصلاحیه ای را برای ماده 176 قانون اساسی به رئیس جمهور ابلاغ نمایند که بر اساس آن تعداد اعضاء ثابت شورای عالی امنیت ملی کشور از 10 عضو به 15 عضو افزایش یابد و پنج عضو جدید شامل فرمانده کل سپاه، فرمانده کل ارتش، فرمانده فراجا، رئیس سازمان صدا و سیما و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به اعضاء ثابت شعام اضافه شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دفتر مقام معظم رهبری
@user17747786063229 اردیبهشت 1405در پاسخ به💯ما از شعام میخواهیم خونخواه رهبر شهیدمون باشن و تا انتقام از قاتل و خروج آمریکا از منطقه کوتاه نیان پس باید اعضای نیروی مسلح عضو باشن
سامیار جعفری پاسخ داد
@yalasaratalhossain22 اردیبهشت 1405مطالبهدرخواست عضویت فرماندهان سپاه، ارتش و فراجا در شورای عالی امنیت ملی
به نظر می رسد در اصل 176 قانون اساسی یک نقص مهم وجود دارد که زمینه وارد کردن خسارات سنگینی مانند پذیرش برجام را فراهم کرده است. بر اساس این اصل از 10 عضو اصلی شورای عالی امنیت ملی، 5 عضو آن از اعضای هیئت دولت هستند و دبیر این شورا هم با حکم رئیس جمهور منصوب می شود. لذا روشن است که تصمیمات این شورا که با اجماع اکثریت اعضاء اتخاذ می شوند، در واقع نظرات رئیس جمهور و هیئت دولت می باشند. این در حالی است که فرماندهان سه نیروی نظامی و انتظامی کشور ( سپاه ، ارتش و نیروی انتظامی) که مسئولیت اصلی تأمین امنیت کشور به عهده آنان است و بیشترین جانفشانی در کف خیابان در مقابله با اغتشاشگران و در استان های مرزی در نبرد با تروریستهای مسلح مزدور یا در پای لانچرهای پرتاب موشک یا در عرصه های مختلف دفاعی کشور اعم از زمین و هوا و دریا توسط این نیروها و فرماندهان آنان انجام شده و خواهد شد و شهادت فرماندهان شهیدی مانند شهید سلامی، شهید پاکپور، شهید موسوی، شهید تنگسیری و شهید حاجی زاده گواه این حقیقت است، مطابق قانون فعلی جزو 10 عضو اصلی شعام نیستند. درست است که طبق همین اصل، مصوبات شورا پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل اجرا خواهند بود، لیکن مشی رهبر شهید انقلاب و همچنین رهبر جدید انقلاب ( حفظه الله ) بر اساس احترام به آراء مردمی که رئیس جمهور را انتخاب کردهاند، بوده است و بر این مبنا ضمن اعلام نقطه نظرات و تذکرات خود در خصوص موضوعات مهم شورا، با اکثر مصوبات شورا مخالفت نکرده اند. با این توضیحات می توان گفت که ایراد اصلی ماده 176 قانون اساسی آن است که علیرغم اینکه پشتوانه مردمی و تعداد پیروان مقام معظم رهبری نسبت به تعداد رأی دهندگان به رئیس جمهور در اکثریت می باشند ( و این موضوع در برهه های حساس انقلاب از جمله در همین جنگ رمضان به اثبات رسیده است)، اما تعداد اعضاء منصوب مقام معظم رهبری که در واقع مدافع نظرات معظم له در این شورا می باشند، در اقلیت قرار گرفته اند. بر این اساس با عنایت به ساز و کار تعیین شده در ماده 177 قانون اساسی جهت تغییر این قانون، شرکت کنندگان در این پویش به عنوان بخشی از مردم جان فدای ایران و رهبر عزیز انقلاب، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می کنیم که اصلاحیه ای را برای ماده 176 قانون اساسی به رئیس جمهور ابلاغ نمایند که بر اساس آن تعداد اعضاء ثابت شورای عالی امنیت ملی کشور از 10 عضو به 15 عضو افزایش یابد و پنج عضو جدید شامل فرمانده کل سپاه، فرمانده کل ارتش، فرمانده فراجا، رئیس سازمان صدا و سیما و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به اعضاء ثابت شعام اضافه شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دفتر مقام معظم رهبری
@user1730012894712 خرداد 1405در پاسخ بهبه نظرم فقط باید رهبری در راس امور جنگ تصمیم گیرنده باشد ولا غیر شعام فقط در حوزه نفوذ و ترور عملکرد داشته باشدولایت مطلقه فقیه پس کجا باید به کاربیاید؟!؟
سامیار جعفری پاسخ داد
@user17300128947114 مهر 1404مطالبه از شورای نگهبان، ایراد به طرح پیشنهادی مجلس درباره پول ملیمطالبهواحد پول ملی ما باید افتخارآفرین باشد نه یاد اور استعمار ایران
--- بسمه تعالی اعضای محترم شورای نگهبان با سلام و احترام ما جمعی از مردم مطالبه گر ایران اسلامی، با توجه به تصویب طرح حذف چهار صفر از واحد پول ملی در مجلس شورای اسلامی، خواستار توجه ویژه آن شورا به موضوع نامگذاری واحد پول ملی هستیم. در شرایطی که تمدن باشکوه ایران در طول تاریخ، منشأ بسیاری از دستاوردهای فرهنگی، علمی و اقتصادی جهان بوده، تأسفبرانگیز است که واحد پول ملی ما همچنان «تومان» و «ریال» باقی ماندهاند؛ واحدهایی که ریشه در دوران سلطه مغولها و استعمار اسپانیایی دارند. «ریال» برگرفته از «رئال» پرتغالی است که در دوران استعمار در منطقه رایج شد، و «تومان» نیز یادگار ساختارهای تحمیلی مغولان است. در مقابل، «دریک» یکی از نخستین واحدهای پولی بینالمللی جهان، متعلق به امپراتوری هخامنشی و نماد شکوه و نظم اقتصادی ایران باستان است. این نام نهتنها ریشه در تمدن ایرانی دارد، بلکه قابلیت بازسازی هویت ملی و تاریخی ما را در عرصه اقتصادی داراست. چنانکه اسلام عزیز، پیامبر گرامی اسلام (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) همواره بخشهای ارزشمند تمدن ایران را مورد تأیید و تقدیر قرار دادهاند، شایسته نیست که ما، بهعنوان پیروان این آیین الهی، خدمات شایسته و میراث گرانسنگ گذشتگانمان را نادیده بگیریم. تمدن ایران نهتنها در عرصههای علمی، فرهنگی و اقتصادی پیشگام بوده، بلکه در تعامل با اسلام نیز نقش مهمی در گسترش عدالت، عقلانیت و اخلاق داشته است. نادیده گرفتن نمادهای تمدنی چون «دریک» که یادآور شکوه و نظم اقتصادی ایران باستان است، بهنوعی بیتوجهی به همان میراثی است که مورد احترام اولیای الهی بوده و در مسیر تعالی انسانها نقشآفرینی کرده است. ما معتقدیم که پیوند اسلام و ایران، پیوندی عمیق و تاریخی است؛ و انتخاب نامی چون «دریک» برای واحد پول ملی، نهتنها احیای هویت تاریخی ماست، بلکه ادای احترام به آن بخش از تمدن ایرانی است که در مسیر توحید و عدالت، مورد تأیید اسلام قرار گرفته است. لذا از شورای محترم نگهبان تقاضا داریم در بررسی نهایی این طرح، تذکر لازم را به مجلس شورای اسلامی ارائه فرمایید تا در کنار حذف صفرها، نام واحد پول ملی نیز از «ریال» و «تومان» به «دریک» تغییر یابد؛ تا گامی مؤثر در احیای هویت تاریخی و فرهنگی ایران عزیز برداشته شود. لطفا این موضوع رو به عنوان ایراد به مجلس برگردانید تا تصحیح گردد. با احترام جمعی از مردم مطالبه گر ایران اسلامی
شورای نگهبان قانون اساسی