مطالبه بازنگری در لغو مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و نحوه محاسبه قیمت خودرو
پیش از این، نیمی از مبلغ خودرو هنگام خرید پرداخت می‌شد و نیمی دیگر در زمان تحویل؛ اما اکنون این رویه تغییر کرده است. مبلغی که خریدار در ابتدا پرداخت کرده، از مبلغ نهایی خودرو در زمان تحویل کسر می‌شود و این موضوع از نظر خریداران ناعادلانه است. ۱. برای لغو این مصوبه، قانون‌گذار توضیح منطقی و روشنی ارائه نکرده است. انتظار می‌رود قانون‌گذار ابعاد و مبانی عقلانی تصمیم خود را برای افکار عمومی تشریح کند تا هم قانون برای مردم پذیرفتنی‌تر باشد و هم سطح آگاهی و درک حقوقی جامعه افزایش یابد. ۲. افرادی که پیش از لغو این مصوبه اقدام به خرید خودرو کرده‌اند، نباید مشمول این تغییر شوند. ۳. خودروسازان مبلغ خودرو را حتی برای افرادی که موعد تحویل خودروی آنان پیش از لغو این مصوبه بوده، با شیوه جدید محاسبه کرده‌اند. ۴. این وضعیت می‌تواند این تصور را در افکار عمومی ایجاد کند که مردم نماینده‌ای برای پیگیری حقوق خود ندارند و این ذهنیت را تقویت کند که قانون‌گذار در تصمیم‌گیری‌ها بیشتر از حقوق مصرف‌کننده، منافع خودروساز را در نظر گرفته است. همچنین این نگرانی شکل می‌گیرد که رابطه میان مردم و ساختارهای تصمیم‌گیر بر مبنای تصمیم‌گیری از بالا و ملاحظات منفعتی شکل گرفته، نه بر پایه حکمت، عدالت و توجه به حقوق مردم. ۵. چنین وضعیتی می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند و زمینه‌ساز هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای شود که در مجموع با منافع ملی منافات دارد. نباید آثار این تصمیم را صرفاً از منظر اقتصادی بررسی کرد؛ زیرا تصمیمات مرتبط با حقوق مردم می‌تواند پیامدهای اجتماعی و روانی نیز داشته باشد. با این منطق که خودروساز دو میلیون نفر را از طریق اشتغال و فعالیت اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌دهد، نمی‌توان امید و اعتماد ۹۰ میلیون نفر را نسبت به اجرای عدالت و رعایت حقوق قانونی آنان نادیده گرفت. شرایط جنگی نیز نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق مردم باشد؛ زیرا همه مردم در این شرایط درگیر مشکلات و تبعات آن هستند و در چنین مقطعی، انتظار می‌رود حمایت بیشتری از مردم صورت گیرد، نه اینکه حقوق آنان نیز تحت تأثیر قرار گیرد. در مجموع، این نگرانی در جامعه شکل می‌گیرد که یک خودروساز، به‌عنوان یک فعال اقتصادی، از جایگاه یک بازیگر اقتصادی فراتر رفته و در تعیین قواعد و شرایط بازی نیز نقش پیدا کرده است؛ در حالی که انتظار می‌رود قواعد بازار و تصمیمات مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان به‌گونه‌ای تنظیم شود که حقوق مردم و منافع عمومی نیز به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
خریدان خودرو