7 مهر 1404
مطالبه

پایان پرداخت‌های غیررسمی با الزام اصناف به کارت‌خوان

ما مردم هر روز با یک مشکل تکراری روبه‌رو هستیم: در فروشگاه‌ها، مطب‌ها، باشگاه‌ها، ترمینال و صدها جای دیگر به‌جای کارت‌خوان می‌گویند «نقدی یا کارت‌به‌کارت». این کار علاوه بر زحمت و اتلاف وقت برای مردم، راهی برای پنهان‌کردن درآمدها و فرار از مالیات است. پرداخت الکترونیک و استفاده از کارت‌خوان، هم حق شهروندی ماست و هم تضمین شفافیت اقتصادی. ما خواستار پایان دادن به این رویه و الزام همه اصناف به داشتن کارت‌خوان و درگاه رسمی هستیم. پرداخت باید ساده، شفاف و قانونی باشد — نه پر از سردرگمی و بی‌اعتمادی.

وزارت اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کل کشور، قوه قضاییه، وزارت صنعت، معدن وتجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی

مطالبه

لزوم برخورد با تعمیرگاه‌های غیرمجاز و ساماندهی قیمت‌گذاری خدمات خودرو

بسیاری از تعمیرگاه‌های موجود در کشور از مجوزهای لازم برخوردار نیستند و بیشتر شکایات از تعمیرگاه‌های غیرمجاز است. و قیمت‌ها را به‌صورت سلیقه‌ای تعیین می‌کنند. در چنین شرایطی، خانم‌ها به دلیل احتمال کمتر اعتراض، هدف آسان‌تری برای دریافت هزینه‌های غیرمنصفانه هستند.به باور مسئولان، به دلیل تنوع خدمات تعیین نرخنامه دشوار است، و این مشکل را تشدید می‌کند. نحوه نظارت و نبود بازرسی های مستمر از سوی اتحادیه تعمیرکاران خودرو در مواجه با ساماندهی و برخورد با این نوع تعمیر گاه ها اتحادیه تاکنون در برخورد با این نوع مکانیک ها اقدام جدی نداشته است. گفته های یه خانم زیان دیده: خودرویم در اتوبان خراب شد پس از انتقال خودرو با یدک کش به این مکانیکی که در یک گاراژ فاقد تابلو قرار داشت؛ خودرو تحویل او شد و پس از مراجعه همسرم برای پیگیری تعمیر خودرو؛ با برخورد نامناسب مکانیک کار مواجه شد و درنهایت و پس از 11 روز از تحویل خودرو؛ رقمی حدود 34 میلیون تومان از ما دریافت کرد(مبلغ به کارت یک خانم که همسر مکانیک کار بود؛ واریز شد) و متاسفانه خودرو من به طور کامل تعمیر نشد و خودرو را به مبلغ بسیار پایینی به فروش گذاشتم.

سازمان تعزیرانت حکومتی، اتحادیه تعمیرگاه ها، قوه ی قضائیه

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
23:36 - 8 مهر 1404