تعطیلی برای اداریها، کار بیشتر برای کارگران و خدمات
.
ضرورت بازنگری در عدالت شغلی در تصمیمات اداری و خدماتی
در بسیاری از تصمیمات اداری و اجرایی کشور، نوعی «ذینفع بودن در تصمیمگیری» به صورت ناخواسته یا ساختاری قابل مشاهده است؛ به این معنا که بخشی از تصمیمگیران، خود نیز از نتایج تصمیمات بهرهمند میشوند. برای مثال، در موضوعاتی مانند مدیریت ناترازی انرژی و تعطیلیهای اضطراری، معمولاً تعطیلی یا کاهش ساعت کاری شامل بخش اداری میشود. یا در مناسبتهای مذهبی مانند شبهای قدر، ساعات آغاز به کار برای کارکنان اداری با تأخیر همراه میشود. همچنین در مواردی مانند «بینالتعطیلین»، باز هم عمدتاً این گروه کارکنان اداری هستند که از تعطیلی بهرهمند میشوند. این در حالی است که کارکنان حوزههای خدماتی، کارگری و برخی نیروهای عملیاتی و انتظامی، غالباً مشمول این تسهیلات نمیشوند؛ زیرا ماهیت شغلی آنها امکان توقف فعالیت را نمیدهد و تصمیمگیران نیز معمولاً در همان ساختار اداری تعریف میشوند. طبیعتاً ضرورت استمرار خدمات عمومی در بسیاری از حوزهها غیرقابل انکار است. اما مسئله اصلی، نبودِ سازوکارهای جبرانی متناسب برای این گروههاست. در شرایطی که امکان تعطیلی یا کاهش بار کاری برای آنان وجود ندارد، میتوان با طراحی سازوکارهای عادلانهتر از جمله پرداخت فوقالعاده، اضافهکار جبرانی یا مزایای معادل بخشی از فشار کاری و نابرابری موجود را کاهش داد. هدف این پیشنهاد، نه ایجاد اختلال در خدمات ضروری، بلکه تأکید بر «عدالت در بهرهمندی از مزایای تصمیمات عمومی» است؛ به گونهای که همه گروههای شغلی، متناسب با شرایط کاری خود، سهم منصفانهای از تسهیلات و مزایا داشته باشند. به نظر میرسد بازنگری در این الگو میتواند به افزایش رضایت شغلی، کاهش احساس تبعیض و تقویت انسجام میان گروههای مختلف کارکنان منجر شود.
جناب آقایان مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف، نهاد محترم ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی