مصوبه کنکوری که دانشآموزان و پشتکنکوریها را ملزم به گذراندن بیش از ۲۰ امتحان در خردادماه میکند، پیامدهای جدی و چندوجهی به همراه دارد:1. فشار روانی و افت کیفیت یادگیری: حجم بالای امتحانات، استرس شدیدی به دانشآموزان وارد کرده و یادگیری را سطحی میکند.2. تصحیح سلیقهای و ترازبندی ناعادلانه: نبود معیارهای استاندارد برای تصحیح و تراز کردن نمرات، عدالت آموزشی را نقض میکند.3. افزایش احتمال تقلب: تراکم بالای امتحانات و ضعف در نظارت، احتمال وقوع تقلب را به میزان چشمگیری افزایش میدهد.4. گسترش بازار جدیدی به اسم معدل: اهمیت بیشازحد نمرات در پذیرش دانشگاهها، بازار مبتنی بر محصولات امتحانات نهایی و همچنین مدارس خاص و غیرانتفاعی را بهشدت گسترش میدهد. این مدارس، بهعنوان نهادهایی که امکانات بیشتری برای موفقیت در امتحانات نهایی ارائه میدهند، بهمرور به انتخاب غالب خانوادهها تبدیل میشوند و شکاف طبقاتی را عمیقتر میکنند.5. تشدید شکاف و تبعیض طبقاتی: دانشآموزان مدارس ضعیفتر و مناطق محروم به دلیل دسترسی کمتر به امکانات آموزشی و حمایتهای لازم، در این رقابت ناعادلانه عقب خواهند ماند.6. بار مضاعف بر معلمان و سیستم آموزشی: فشار کاری ناشی از طراحی، برگزاری و تصحیح اوراق بر کیفیت برگزاری امتحانات نهایی تاثیری به شدت منفی می گذارد.پیشنهاد:برای سال جاری، بهترین راهکار مثبت شدن نمرات پایه یازدهم و کاهش تأثیر قطعی نمرات پایه دوازدهم در پذیرش دانشگاههاست. برای سالهای آینده نیز باید به قانون مجلس بازگشت و تأثیر مثبت نمرات بهعنوان ملاک پذیرش دانشگاهها اعمال شود. این تغییرات میتوانند فشار بر دانشآموزان را کاهش دهند و عدالت آموزشی را بهبود بخشند.