در حال حاضر روش و رویه بازار اجاره و رهن مرسوم در حوزه مسکن، به گونهای است که مالکین و یا ثروتمندان را داراتر و قشر پایین را چند برابر ضعیفتر میکند و چون توجه موثر و عادلانهای در تصمیمات اساسی در این زمینه وجود ندارد و در جامعه به یک فرهنگ پذیرفته شده مبدل گردیده است، شکاف موجر و مستاجر هر روزه بزرگتر و البته تماما به نفع موجران راه خود را طی میکند. به نظر میرسد باید برای مبالغ رهن که هر سال بدون هیچ منطقی بصورت تصاعدی بر آن افزوده میشود، چارهای اندیشید. در حال حاضر مبلغ پرداختی رهن توسط افراد فاقد مسکن که دارای خانه و سر پناهی نیستند، به گونهای است که پول آنان در طول یکسال به هر دلیلی ارزش خود را از دست میدهد و بر عکس ارزش ملک موجر افزایش پیدا میکند و در سال بعد مستاجر بایستی به میزان دو یا گاها سه برابر مبلغ سال گذشته را به مالک یا موجر پرداخت نماید. گاهی میزان این مبالغ تا حدی است که با پول رهن دو واحد مسکن اجارهای، مالکین اقدام به خرید یک واحد جدید مینمایند و این سنگینی یکطرفه همچنان به نفع کفه ترازوی مالکین سیر افزایشی ترکیبی بخود میگیرد. بدون شک این امر بسیار مهم بخشی از مردم را در شرایط خاص اقتصادی امروز، دچار مشکلات عدیدهای نموده و آسیبهای جدی برای بسیاری از خانوادهها بوجود آورده و میآورد که برخی از آن نیز، قابل جبران نخواهد بود. راه چاره این مسئله همترازسازی مبالغ رهن، با یک کالا و یا هر چیز دیگری است که بتواند ارزش پول مستاجرین را در مقابل رشد غیرمنطقی قیمت و ارزش اجاره و رهن و حتی خرید مسکن، تعدیل نموده و قدرت خرید مردم در این مقوله را کاملاً حفظ نماید. بعنوان مثال اگر مقدار پول رهن یک ساختمان در قرارداد رهن و اجاره معادل طلا در نظر گرفته شود و در زمان بازپرداخت همان میزان به مستاجر باز پرداخت گردد ، این معضل بزرگ کاملا عادلانه و منطقی تا حدود زیادی حل خواهد گردید. پرواضح است این امر مستلزم قانونگذاری و فرهنگسازی اقتصادی میباشد که بایستی متولیان کشور در تمامی حوزه های مرتبط در تحقق آن عزم و اراده جدی داشته باشند. قابل ذکر است که این مورد فقط باید در مورد مسکن بعنوان یک کالای اساسی خانوار، در نظر گرفته شود و موارد تجاری و ... میتواند از این قاعده مستثنی باشد.