ممنوعیت کاندیداتوری افراد دوتابعیتی در انتخابات
تا آنجایی که یادم است نقد عملکرد مسئولین در ایران از سال 57 به بعد با اتمام ماموریت مسئول شروع می‌شود و نهایتا خشم مردم در اثر نارسایی و کم‌کاری‌های مدیریتی، خطا یا تقلب مسئول هر قدر هم بزرگ باشد نقدهای سوپاپ گونه منتقدین در هر سطحی حباب ایجاد شده در مردم رافروکش کرده و می‌خواباند. اخیرا عضو هیات رئیسه مجلس با تیتر دولت ژنرالها دولت روحانی را به ضعف مدیریتی در سهمیه بندی بنزین به نقد کشیده است؛ اولا این نماینده مجلس اتهام‌هایی را برشمرده کوچکترین‌اش اگر ثابت شود باید طرف مخاطب محاکمه کنند. در اروپا به خاطر هزینه تماس تلفنی مسئولین زیر ذره‌بین رفته دادگاه‌کشی می‌شوند. سؤال این است وقتی دولت دوازدهم، کابینه‌اش را برای تائید به مجلس فرستاد ملاک مجلسیان برای تائید یا رد وزیر چه بوده است؟ چطور نمایندگان مجلس‌اش وزرای دوتابعیتی را تایید می کنند؟ خوب وقتی دوتابعیتی باشد وطنش این نباشد آن یکی است پس برای چه دل بسوزاند؟ من فکر می‌کنم تناقض فاحشی در باورهای اعلام شده (گفتارمان) با کردارمان وجود دارد. این تناقضات نه اجازه پیشرفت می‌دهد و نه هجمه دشمنان را کم می‌کند حتی از نظر آسیب‌شناسی این تناقضات کارهای زیرساختی نظام را هم خدشه‌دار می کند. قرارداد ایران با چین یکی از طرحهای بسیار هوشمندانه و کاملا زیر ساختی کشور در 100 سال گذشته بوده ولی همان تناقضات مسئولین رده بالا برای بدنه نظام جای دفاع نگذاشته در حالی که چنین قراردادی عمرا غرب با کشوری منعقد نمی‌کند چون منافع اتی را از دست می‌دهد. پیشنهاد مجلس باید مصوبه بگذراند افراد دو تابعیتی اجازه ندارند از رده مدیر کل به بالا مسؤولیت داشته باشند اگر کاندید شوند و بعد معلوم شود محاکمه و محکوم شود.