خودنویس؛ تسهیل قرارداد اجاره یا محدود کردن حقوق شهروندان!
بررسی حقوقی الزام برخی مراجع اجرایی به ثبت قراردادها در سامانه خودنویس و تفاوت بنیادین میان سند عادی، ثبت الکترونیکی و سند رسمی
هشدار درباره محدود شدن حقوق شهروندان در سایه بوروکراسی دیجیتال!!سامانه، مسئولیت صحت اسناد و مدارک، احراز هویت واقعی طرفین، اصول مدارک و درستی اطلاعات ارائهشده را ندارد .امنیت حقوقی مردم، مقدم بر هر سامانهای است
این یادداشت در مقام نقد سامانه «خودنویس» یا مخالفت با توسعه دولت الکترونیک نیست؛ بلکه ناظر به رویهای است که در برخی فرآیندهای اداری مشاهده میشود؛ رویهای که در آن، استفاده از یک سامانه مشخص، بدون وجود حکم صریح قانونی، عملاً به تنها مسیر قابل پذیرش برای اثبات رابطه حقوقی یا بهرهمندی از برخی خدمات عمومی تبدیل میشود.تردیدی نیست که ایجاد سامانههای الکترونیکی با هدف کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت، ساماندهی اطلاعات و تسهیل ارائه خدمات عمومی، اقدامی ضروری و اجتنابناپذیر در مسیر حکمرانی نوین است. فناوری، زمانی ارزشمند است که در خدمت قانون قرار گیرد و دسترسی مردم به حقوق قانونیشان را آسانتر کند.
اما یک اصل بنیادین در حقوق عمومی وجود دارد که نباید در فرآیند دیجیتالی شدن نظام اداری مورد غفلت قرار گیرد:سامانهها برای اجرای قانون ایجاد میشوند، نه اینکه جایگزین قانون شوند.مسئله اصلی، وجود یا عدم وجود یک سامانه نیست؛ بلکه مسئله آنجاست که یک ابزار اجرایی، به تدریج از جایگاه «وسیله ثبت و مدیریت اطلاعات» فراتر رود و در عمل به معیار انحصاری پذیرش حقوق مردم تبدیل شود.در برخی فرآیندهای اداری، مشاهده میشود اشخاصی که برای اثبات رابطه قراردادی خود نیازمند ارائه اجارهنامه هستند، با این رویکرد مواجه میشوند که قرارداد آنان باید الزاماً در سامانهای خاص ثبت شده باشد؛ بهگونهای که قراردادهای تنظیمشده از سایر طرق قانونی، حتی اسناد تنظیمشده در دفاتر اسناد رسمی، تا زمانی که در سامانه مورد نظر ثبت نشدهاند، با مانع اداری مواجه می شوند.این وضعیت، پرسشی مهم و اساسی را در برابر حقوق عمومی قرار میدهد:آیا یک مرجع اداری میتواند بدون حکم صریح قانون، در تنظیم و اثبات قرارداد یک سامانه خاص را تنها مسیر معتبر معرفی کند؟پاسخ این پرسش را باید در اصول بنیادین حقوق عمومی جستوجو کرد؛ اصولی که بر محدود بودن اختیار مقامات اداری به حدود مقرر در قانون تأکید دارد.در نظام حقوقی، شهروندان بر اساس اصل آزادی اراده و در چارچوب قوانین، حق انتخاب دارند؛ اما دستگاههای اجرایی برخلاف اشخاص خصوصی، تنها در حدود صلاحیتی که قانون به آنان اعطا کرده است میتوانند اقدام کنند.
اصل حاکمیت قانون اقتضا میکند هرگونه ایجاد تکلیف جدید یا محدود کردن اختیار قانونی اشخاص، مستند به حکم قانون باشد. بخشنامه، دستورالعمل، شیوهنامه یا رویه داخلی اداری، هرچند برای نظمبخشی به امور اجرایی ضروری است، نمیتواند حقی را که قانون به رسمیت شناخته است محدود کند.بر همین اساس، اگر قانونگذار چند روش معتبر برای تنظیم یا اثبات یک رابطه حقوقی را پذیرفته باشد، هیچ مقام اداری نمیتواند صرفاً با یک دستورالعمل داخلی، یکی از آن روشها را حذف و روش دیگری را تنها راه قابل قبول معرفی کند؛ مگر آنکه چنین اختیاری به صراحت از سوی قانونگذار اعطا شده باشد.این موضوع، نه مخالفت با فناوری است و نه مخالفت با نظم اداری؛ بلکه دفاع از یک اصل مهمتر است: امنیت حقوقی شهروندان.یکی از مشکلات موجود، ناشی از آن است که تفاوت میان انواع اسناد و آثار حقوقی آنها برای بسیاری از مردم روشن نیست.در نظام حقوقی ایران، همه نوشتهها و قراردادها ارزش و آثار یکسان ندارند.اعتبار سند رسمی صرفاً به ثبت شدن اطلاعات در یک بستر الکترونیکی یا نوشته شدن مفاد قرارداد محدود نیست؛ بلکه ناشی از حضور یک مأمور رسمی، رعایت تشریفات قانونی، احراز هویت، بررسی اهلیت، احراز سمت، کنترل اراده واقعی طرفین و مسئولیت قانونی تنظیمکننده سند است.در مقابل، قراردادی که در سامانه خودنویس ثبت میشود، هرچند میتواند قراردادی معتبر، نافذ و قابل استناد باشد، صرف ثبت در سامانه، ماهیت سند را تغییر نمیدهد و آن را به سند رسمی تبدیل نمیکند.
به عبارت دیگر:قرارداد دستنویس با حضور شاهد، در قلمرو اسناد عادی قرار میگیرد.قرارداد ثبتشده در سامانه خودنویس نیز از حیث ماهیت حقوقی، قرارداد عادی است که اطلاعات آن در یک بستر الکترونیکی ثبت شده است.اما سند تنظیمشده در دفتر اسناد رسمی، سند رسمی موضوع قانون مدنی است.این تفاوت، صرفاً تفاوتی لفظی نیست؛ بلکه در مرحله اثبات دعوا، اجرای تعهدات و رسیدگی قضایی آثار مهمی ایجاد میکند.سامانهها ممکن است تغییر کنند، خطای فنی داشته باشند، محدودیت نرمافزاری ایجاد کنند یا فرآیندهای آنها اصلاح شود؛ اما حقوق مردم نباید تابع محدودیتهای فنی یک نرمافزار باشد.اگر هر دستگاه اجرایی بتواند بدون حکم صریح قانون، سامانه مورد نظر خود را تنها مسیر پذیرش اسناد و قراردادها قرار دهد، نتیجه چیزی جز ایجاد «بوروکراسی دیجیتال» نخواهد بود؛ یعنی وضعیتی که در آن، به جای کاهش موانع اداری، مانع جدیدی به نام الزام سامانهای ایجاد میشود.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول مختلف، از جمله اصل ۱۳۸ و ۱۷۰، چارچوب مداخله مقامات اداری را مشخص کرده است. مقررات و دستورالعملهای اجرایی تنها در محدوده قانون اعتبار دارند و نمیتوانند فراتر از اختیار قانونی، برای مردم ایجاد تکلیف یا محدودیت کنند.
موضوع زمانی پیچیدهتر میشود که خود سامانه نیز در عمل با محدودیتهایی مواجه باشد. برای مثال، ممکن است شخصی قرارداد اجارهای را از طریق سامانه تنظیم و ثبت کند، اما پس از گذشت مدتی متوجه شود که در مفاد قرارداد، مشخصات یا برخی شروط آن اشتباه یا نقصی وجود داشته است. در چنین شرایطی، اگر سامانه امکان تنظیم الحاقیه، متمم یا اصلاح همان قرارداد را فراهم نکند، شخص با وضعیتی دشوار مواجه خواهد شد؛ از یک سو قرارداد ثبتشده او دارای ایراد است و امکان اصلاح آن از مسیر پیشبینیشده وجود ندارد، و از سوی دیگر همان مرجعی که وی را به استفاده از این سامانه هدایت یا ملزم کرده است، قرارداد تنظیمشده از طرق دیگر قانونی را نیز نمیپذیرد. چنین وضعیتی نشان میدهد که نمیتوان حقوق اشخاص را به ظرفیتهای فنی یک سامانه گره زد؛ زیرا خطا یا محدودیت نرمافزاری نباید به عاملی برای سلب امکان اصلاح، اثبات یا بهرهمندی شهروندان از آثار قانونی قراردادهایشان تبدیل شود.
یکی از چالشهای قابل تأمل در اجرای قوانین، شکلگیری رویههایی است که بدون اتکای صریح به قانون، دامنه انتخابهای قانونی شهروندان را محدود میکند.در برخی مراجع اداری، ارائه خدمات یا صدور مجوز، عملاً منوط به ثبت قرارداد اجاره در سامانه «خودنویس» شده است؛ به گونهای که اسناد رسمی تنظیمشده در دفاتر اسناد رسمی یا قراردادهای عادی معتبر تنظیمشده در سایر بسترهای قانونی، علیرغم برخورداری از اعتبار قانونی، با این استدلال که در سامانه «خودنویس» ثبت نشدهاند، با محدودیت یا عدم پذیرش مواجه میشوند. چنین برداشتی، اگر مستند به حکم صریح قانون نباشد، نه تنها با اصل حاکمیت قانون و اصل قانونی بودن تصمیمات اداری سازگار نیست، بلکه میتواند به تدریج جایگاه نهادهای حقوقی شناختهشده در قوانین موضوعه را نیز تحتالشعاع رویههای اداری قرار دهد.نکته قابل تأمل دیگر آن است که حتی مفاد و شرایط استفاده از سامانه نیز مؤید همین واقعیت است که این بستر، جایگزین فرآیند تنظیم سند رسمی نیست. در این سامانه، مسئولیت صحت اسناد و مدارک، احراز هویت واقعی طرفین، رؤیت اصل مدارک و درستی اطلاعات ارائهشده، اساساً بر عهده خود اشخاص قرار گرفته و سامانه مسئولیتی در قبال صحت یا اصالت آنها نمیپذیرد. همچنین، کاربران با پذیرش شروط سامانه، اقرار میکنند که اصل اسناد و مدارک را رؤیت کرده و صحت آنها را تأیید نمودهاند و تمامی توافقات میان طرفین نیز صرفاً در حدود مفاد درجشده در قرارداد قابل استناد خواهد بود
. این شرایط، بهخوبی نشان میدهد که نقش سامانه، صرفاً ثبت اطلاعاتی است که اشخاص اظهار میکنند، نه احراز قانونی صحت اسناد، هویت، اهلیت، سمت و اراده واقعی طرفین؛ وظایفی که قانون در اسناد رسمی بر عهده مأمور رسمی قرار داده است. از همین رو، نمیتوان نهادی را که خود مسئولیت صحت اطلاعات و مدارک را بر عهده کاربران میگذارد، از حیث آثار و تضمینهای قانونی، همتراز نهاد سند رسمی تلقی کرد یا اشخاص را به استفاده انحصاری از آن ملزم ساخت.سخن پایانی بحث بر سر «خودنویس» یا هر سامانه دیگری نیست؛ بحث بر سر یک اصل بنیادین است:هیچ سامانهای، هیچ بخشنامهای و هیچ رویه اداری، جای قانون را نمیگیرد.توسعه فناوری و دولت الکترونیک، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما این توسعه باید همراه با حفظ حقوق قانونی مردم باشد.سامانهها باید مسیر دسترسی مردم به حقوقشان را کوتاه کنند، نه اینکه به دروازهای جدید برای محدود کردن همان حقوق تبدیل شوند.مرز میان حکمرانی مطلوب و حکمرانی اداریِ محدودکننده، همینجاست؛ جایی که قانون تعیینکننده نهایی باقی میماند و فناوری در خدمت آن حرکت میکند، نه برعکس.
14:23 - 21 تیر 1405
1 واکنش
339 بازدید