مرز قانون و تصمیم اداری، جدال بر سر اجرای قانون ثبت رسمی معاملات
توقف مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در قراردادهای یکسان، ابهام در مرز اجرای قانون و تفسیر اداری
ابهام در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات و نقش دفاتر اسناد رسمی،بر امنیت حقوقی معاملات و حقوق مالکیت شهروندان اثر می گذارد و نیازمند شفاف سازی است.
در پی انتشار اظهارات رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره «توقف الزام مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی در قراردادهای یکسان»،(خبرگزاری ایسنا-شناسهٔ خبر: 1405032615950-۱۴۰۵-۰۳-۲۶ | ۱۵:۲۹ -isna.ir/xdWzv8 )ضروری است چند نکته حقوقی مورد توجه قرار گیرد.بر اساس اصول مسلم حقوق عمومی، هیچ مرجع اداری یا نظارتی نمیتواند خارج از حدود صلاحیت قانونی خود، آثار و قلمرو اجرای قوانین مصوب را توسعه یا تضییق دهد. کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مطابق قانون اساسی، مرجع نظارتی است و صلاحیت قانونگذاری، تفسیر قانون یا تغییر آثار حقوقی قوانین مصوب را ندارد. مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و این صلاحیت نیز باید از طریق فرآیندهای قانونی مقرر اعمال شود.از این رو، توافقات یا تصمیمات حاصل از جلسات اداری، هرچند در حوزه اجرا و هماهنگی میان دستگاهها مؤثر باشد، نمیتواند موجب تغییر در مفاد قانون یا محدود شدن نقش نهادهایی شود که قانونگذار برای تحقق اهداف قانون پیشبینی کرده است.فرآیند انتقال رسمی حقوق عینی نسبت به اموال غیرمنقول در نظام ثبت کشور صرفاً یک عملیات فنی یا سامانهای نیست. این فرآیند مشتمل بر مجموعهای از کنترلهای حقوقی، ثبتی و حاکمیتی است که برای احراز قابلیت انتقال حق، تطبیق وضعیت ثبتی ملک با مفاد معامله، کنترل حقوق اشخاص ثالث، پیشگیری از تعارضات مالکیتی و حفظ اعتبار عمومی دفتر املاک طراحی شده است. به همین دلیل، حذف یا تضعیف هر یک از حلقههای قانونی این زنجیره باید مستند به حکم صریح قانون باشد و نمیتوان آن را صرفاً با توافقات اجرایی جایگزین کرد.
همچنین استناد به تبصره (۲) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نباید به تفسیری منجر شود که نقش دفاتر اسناد رسمی را در فرآیند ثبت رسمی معاملات منتفی یا کماثر سازد. فلسفه تقنین این قانون، تقویت نظام ثبت رسمی، افزایش اعتبار اسناد رسمی و کاهش دعاوی ناشی از اسناد عادی بوده است. از این رو، هر برداشتی که عملاً موجب تضعیف ارکان ثبت رسمی شود، نیازمند تصریح قانونی روشن و غیرقابل تردید است.در خصوص ادعای اخذ «هزینههای بدون پشتوانه قانونی» نیز باید یادآور شد که تعرفههای حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی بر اساس ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و پس از تشریفات و تأیید مراجع صلاحیتدار، به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ میشود. بنابراین اطلاق وصف «فاقد پشتوانه قانونی» نسبت به وجوهی که مستند به مقررات لازمالاجرا وصول میشود، با موازین حقوقی سازگار نیست؛ مگر آنکه مرجع صالح قانونی خلاف آن را اعلام کرده باشد.افزون بر این، امنیت حقوقی معاملات را نمیتوان قربانی تسهیل اداری کرد. تجربه نظامهای ثبتی پیشرفته نشان میدهد که توسعه خدمات الکترونیک همواره همراه با تقویت کنترلهای حقوقی و نظارتی بوده است، نه حذف آنها، هر اندازه که فرآیندها هوشمندتر میشوند، ضرورت تضمینهای حقوقی نیز افزایش مییابد تا از بروز تعارضات مالکیتی، معاملات معارض و تضییع حقوق اشخاص جلوگیری شود.در نهایت باید تأکید کرد که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ارتقای امنیت اقتصادی، تثبیت مالکیتها و افزایش اعتبار اسناد رسمی به تصویب رسیده است.
تحقق این اهداف مستلزم اجرای قانون بر مبنای نص صریح آن و رعایت دقیق حدود صلاحیت مراجع مختلف است. هرگونه توسعه یا تضییق آثار قانون از مسیرهای غیرتقنینی، علاوه بر ایجاد تشتت در نظام ثبتی کشور، میتواند امنیت حقوقی شهروندان و ثبات معاملات رسمی را نیز با مخاطره مواجه سازد؛ امری که با فلسفه قانون و اصول بنیادین حاکم بر حقوق عمومی سازگار نخواهد بود.
10:32 - 1 تیر 1405
