تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی شرکت مخابرات ایران
شرکت مخابرات ایران ، به دو بخش دولتی ، که دارای کارمندان رسمی و بخش غیر دولتی که دارای کارمندان شرکتی است تقسیم میگردد. تعداد حدودی کارمندان شرکتی در حدود.دوازده هزار نفرمیباشد. با توجه به اینکه پرسنل رسمی از قوانین حقوقی کارکنان دولت طبعیت میکنند هیچ گونه مشکلی جهت ایشان هم از بابت حقوق ماهیانه دریافتی و هم از بابت مزایا و قوانین مربوط به مرخصی کارکنان وجود ندارد . ولی متاسفانه پرسنل شرکتی که سالهاست گریبان گیر پدیده خصوصی سازی و مشکلات بعد ازان هستند از هیچ گونه قوانین محکم و قابل اجرا چه از لحاظ حقوق و مزایای دریافتی چه از لحاظ قوانین مربوط به مرخصی و امکانات رفاهی و همچنین با توجه به سختی کار این شرکت از امنیت شغلی برخوردار نیستند ، در ذیل به پاره ای مشکلات اشاره میگردد : ۱.تفاوت بسیار زیاد از لحاظ حقوق و مزایا در شرایط یکسان کاری ما بین کارکنان رسمی و کارکنان شرکتی که عبارتند از : حقوق کارمند شرکتی با تمام مزایا و با تحصیلات کارشناسی و بالای ۱۵ سال سابقه پنج و نیم میلیون مزایای دریافتی یک کارمند رسمی اضافه کاری ، حق تخصص حق شیفت حق سرویس حق ناهار ، بن لباس ، مزایای مسافرت ، کارت ورزشی ، وامهای کم بهره .یک کارمند شرکتی از هیچ گونه مزایای متعلقه به کارمندان رسمی برخوردار نیستند . حد اقل سابقه کارمندان شرکتی ۱۵ سال به بالا میباشد وزیر این سابقه به ندرت وجود دارد . ۲.با توجه به انعقاد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری متعدد در طی سالیان متمادی که متاسفانه بسیاری از این شرکتها فاقد سابقه کاری قابل قبول از لحاظ پرداختهای پرسنل میباشند نحوه انتخاب این شرکت ها جای سوال بوده و پیگیری این موضوع بسیار ضروری مینماید این مشکلات به دو بخش پرداخت حقوق و انعقاد قراردادهای فاقد وجاحت قانونی قابل تقسیم میباشد که عبارتند از : الف . پرداخت حقوق : از جمله مشکلاتی که از لحاظ پرداخت حقوق با شرکتهای پیمانکاری وجود داشته عدام پرداخت به موقع حقوق ، استفاده از کارگران در ساعت بیش از ۴۴ ساعت در هفته بدون در نظر گرفتن مبلغ اضافه کاری و بل اجبار ، عدم پرداخت حق بیمه توسط برخی از شرکتهای پیمانکاری ، عدم پرداخت به موقع عیدی کارکنان ب . انعقاد قراردادهای فاقد وجاحت قانونی : انعقاد قراردادهای ۲ ماهه و ۳ ماهه با توجه به غیر قانونی ذکر شدن این کار توسط دولت خصوصا در مورد مشاغل تخصصی در اینگونه قراردادها در اکثر موارد کارگر حق اعتراضی نخواهد داشت که این موضوع باعث بهره کشی مضاعف و عدم ثبات شغلی کارگران گردیده . مضاف براین موضوع به موجب قانون انعقاد قراردادهای کوتاه مدت برای کارکنان مشاغل تخصصی کاملا فاقد وجاهت قانونی بوده و این گونه پرسنل باید به صورت قرارداد کار معین تبدیل وضعیت گردند . عدم منظور کردن طرح طبقه بندی مشاغل که به موجب ان سابقه کار و مدرک تحصیلی در مشاغل تخصصی در پایه حقوق تاثیرگذار است ، به همین دلیل هم اکنون کارگر دارای یک سال سابقه و کارگر بیست سال سابقه کاملا به یک میزان حقوق دریافت میکنند . عدم مشخص بودن حق کشیک و ساعت اضافه کاری در قرارداد شرکت و کشاندن پرسنل شرکتی به عناوین مختلف در ساعات غیر موظف ، به محل کار بدون کوچکترین حق کشیک و یا اضافه کاری که به علت ناپایدار بودن وضعیت استخدامی و عدم انعقاد قرارداد مجدد با انها ، در صورت هرگونه اعتراض ، سالهاست که مورد ظلم قرار گرفته اند . 3. اجرایی نشدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان با توجه با حقوق و مزایای بسیار بالا و به دنبال ان عدم خالی شدن ردیف استخدامی انها جهت استفاده برای تبدیل وضعیت استخدامی نیروها (هم اکنون افراد زیادبی به صورت شرکتی با سوابق بالا و حقوق بسیار پایین قانون کار بلا تکلیف هستند . )
