دولت با کمک قوه قضاییه با مافیای صنعت خودرو برخورد کند
به نظر میرسد پشت مافیای خودروسازان پشتیبانیهایی وجود دارد که به هیچ عنوان نه اصولی است و نه منطقی. این پشتیبانیها توسط سیاستهای اشتباه دولت قبل در انجام ندادن تعهداتی که خود مدیریتهای ایرانخودرو و سایپا اعلام کردهاند از یکسو و در امنیت ماندن از موضوع شکایتهای مردمی است. نقشه راه به گونهای تبیین شده که اگر هر شخصیتی مثل یک قاضی یا وزیر دادگستری یا دادستانی به خاطر احقاق حقوق مردم شکایتی کند طبقات دیگر با اشکال مختلف به نوعی این قضیه را با حکمیت یکدیگر منتفی میکنند. این ساختار در برنامه گزارش بعد از خبر ساعت ۱۴ به صورت زنده از شبکه یک سیما مستندا ارائه شد و جالب اینکه هیچ شخصیت و مدیریتی به چرایی آن ورود پیدا نکرده است و به راحتی از کنار آن گذر کردهاند. رویکرد دستهای قدرت به جای احقاق حق حقوق ملت از خودروسازان به پشتیبانی خودروسازان بلند شده است. اینها بیانگر این است که باید تمام سرمایههای کشور که پشتیبانی ناحق از خودروسازان میکنند به دستور رییس محترم جمهور و رییس محترم قوه قضاییه برچیده شوند. در این صورت خودروسازان در مقابل تعهداتی که قانونا به مشتریان میدهد باید عمل کند و راه فرار نخواهد داشت.
رئیس جمهور و رییس قوه قضائیه. دادستان کل. ملت شهید پرور ایران.، خودرو