تصویر سربرگ نمایه‌ی ‌EMO‌
E

EMO

@user1709100521934425056
تاریخ پیوستن: اسفند 1401
فصل اجاره
مطالبه

اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن را به تعویق نیندازید

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تا کی می‌خواهید اجرا نکنید؟ چرا هیچ اقدامی نمی‌کنید؟ سازمان امور مالیاتی چرا از خانه‌های خالی مالیات نمی‌گیرد؟ فقط کافی است برای هر سرپرست خانوار یک ابلاغیه بفرستید و بگویید در صورت عدم ثبت محل سکونت، کلیه خدمات بانکی، اداری و بهداشتی برای سرپرست گرامی و افراد تحت تکفل ایشان لغو خواهد شد. ببینید در عرض یک هفته چگونه همه مردم می‌آیند و اطلاعاتشان را ارائه می‌دهند. کلیه کانال‌ها و گروه‌هایی که آگهی ملک می‌گذارند، مانند دیوار و شیپور و موارد مشابه، فقط باید آگهی را از مالک تأیید کنند و در غیر این صورت، مشمول جریمه سنگین شوند. اجاره‌بها و رهن فقط از طریق بانک مسکن و حساب ویژه برای پرداخت رهن و اجاره‌بها انجام شود. ادارات برق، آب، گاز، تلفن و مخابرات، وجود مشترک در کد پستی اعلام‌شده را هم به‌صورت حضوری و هم براساس میزان مصرف تأیید کنند. و در صورتی که میزان مصرف از حد خاصی پایین‌تر بود، این موضوع به معنای عدم سکونت فرد در محل باشد و خانه خالی شناسایی شده و از مالک جریمه اخذ شود.

وزارت راه و شهرداری، سازمان امور مالیاتی کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شهرداریهای کشور

مهمترین مسئله بعد از امنیت مسکن استتا کی میخواهیم این موضوع رو پشت گوش بیاندازیم و رویمان را آن طرف کنیم رهن و اجاره پدر مستاجر را در آورده است. پس کی میخواهیم آن را سامان دهی کنیم.

EMO بازنشر داد

@user17091005219344250568 اسفند 1401
ایده و راهکار

حذف پول پیش مستأجر و راهکارهایی برای حل مشکل اجاره‌نشین‌ها

در تب و التهاب بازار ارز خواستم بگم مشکل بزرگ مسکن را فراموش نکنیم. تا فصل اجاره خانه دو، سه ماهی بیشتر نمانده باید قانونی تصویب شود تا از ضرر و زیان اجاره نشینان جلوگیری شود. آخر کدام شخص این بی‌عدالتی را قبول می‌کند که مثلا سال 98 مبلغ 10 میلیون تومان رهن داده است و الان باید همان 10 میلیون را پس بگیرید و برود با آن خانه‌ای جدید اجاره کند؟! نه صاحبخانه و نه مستاجر مقصر نیستند اما ضرر اصلی را مستاجر می‌بیند که پولش ده برابر ارزشش کم شده ولی صاحبخانه خانه‌اش سرجایش است حتی قیمت خانه‌اش 10 برابر هم شده است. من فکر می‌کنم تنها راهی که باید وجود داشته باشد حذف ودیعه یا همان پول پیش است یعنی هیچ کس حق ندارد پول پیش بگیرد در واقع پول پیش یک نوع گروکشی است برای صاحب ملک که اگر اتفاقی رخ داد از آن پول استفاده کند اما باید قانونگذار فکر دیگری به حال این مورد بکند من چند راه به ذهنم می‌رسد: 1) براساس نرخ روز سکه، پول پیش پرداخت شود و هنگام تخلیه هم براساس نرخ روز سکه، بازگردانده شود که به احتمال 99.9 درصد صاحبخانه قبول نخواهد کرد. 2) پول پیش کاملا حذف شود. 3) قانون صاحبخانه‌ها مجبور کند پول پیش را براساس نرخ تورم ( که هنوز محاسبه نشده)به مستاجر پرداخت کند. 4) قانون صاحبخانه را مجبور کند که مستاجر را با افزایش اجاره بها مثلا 15 درصدی نگه دارد.(در حال اجراست و معلوم نیست تا کی دوام خواهد آورد چون بالاخره شاید کسی بخواهد نقل مکان کند یا پسرش استفاده کند و ...) 5) دولت آمار مسکن موجود را در بیاورد و بصورت دستوری نرخ تعیین کند که مثلا خانه فلان متری از فلان تومن تا بهمان تومن حق کرایه را دارد و بیشتر از این مبلغ جرم است. اما طرح من برای مسکن صاحبخانه ها املاک خود را به دولت کرایه دهند (هیچ قرارداد اجاره‌ای خارج از سامانه معتبر نباشد) برای مثال هرکس خانه ای برای کرایه دارد دولت ماهانه مبلغ مثل فلان تومان را به آن شخص پرداخت کند و این بار دولت خانه ها را کرایه بدهد به مستاجران. در این بین هم فقط صاحب ملک حق دارد مستاجرش را انتخاب کند یعنی به شخص مورد نظرش بگوید برو و خانه من را اجاره کن و هم در بین دست هزاران دلال و محتکر مسکن از بازار قطع می‌شود همه چیز توسط سامانه اینترنتی انجام می‌شود و آمار مهمی به دست دولت می‌افتد. (منابع مالی این کار هم از خود مردم تامین می‌شود. فقط دولت مسئولیت این کار مهم را باید برعهده بگیرد). این طرح یک خوبی دارد که مالک باید به دنبال مستاجر خوب بگردد و حتما هم باید پیدا کند وگرنه دولت خودش یک شخص رندوم(براساس شانس) را انتخاب می‌کند. خوبی دوم این است که قیمت‌ها حباب نمی‌گیرد چون یک نفر مسئول دارد و بیخود و بی‌جهت رها نشده است که سلطان املاک به وجود آید. خوبی سوم، دولت باید مسکن رایگان یا ارزان در اختیار کسانی که ازدواج اولشان است قرار بدهد که این هم طرح خوبی است چون خودش مسئول کرایه دادن املاک است.


@user170910052193442505614 اردیبهشت 1402
مطالبه

چرا نمی‌توان از طریق سایت با مجلس ارتباط برقرار کرد؟

سلام در حال حاضر در مجلس یازدهم اکثر نمایندگان سایت اینترنتی برای ارتباط مستقیم ندارند و فقط از طریق سایت مجلس که کارتابل الکترونیکی نمایندگان است به کارها رسیدگی می‌کنند برای بنده که نیازمند ارتباطات با کمیسیون خاصی هستم هیچ راهکاری وجود ندارد جز مراجعه مستقیم و یا پست در صورتی که با اینترنت هم سریعتر و هم راحتر به مطالبات مردم رسیدگی می‌شود. چند وقتی است سایت مجلس سیستم ارتباط مردمی طراحی کرده اما متاسفانه اصلا امکان ثبت نام در آن وجود ندارد و نمی‌توان استان را انتخاب کرد و ادامه ثبت‌نام را انجام داد. لطفا مسئول مربوطه در مجلس محترم رسیدگی نمایند.


@user17091005219344250567 اسفند 1401
مطالبه

باید دلایل کاهش ارزش ریال شناسایی و از بن قطع شود

این روزها تمام رسانه های داخلی و خارجی از گرانی در ایران با آدرس غلط مردم را گمراه می‌کنند تا موجبات نارضایتی مردم را از صاحبان کسب و کارريال شرکت،ها و دولت و ... بالا ببرند. اما واقعیت چیز دیگری است هم دولت، هم صاحبان کسب و کار و شرکت ها حتی در حال فداکاری و ارزان فروشی هستند و باید برای این کار در این شرایط تحریم بی‌سابقه علیه ایران باید قدردان باشیم. برای مثال در مورد گوشت که مهمترین بخش سبد غذایی را تشکیل می‌دهد اگر بررسی کنید و همین گوشت را با قیمت طلا محاسبه کنید مثلا یک کیلو گوشت پارسال برابر چقدر طلا بوده امسال برابر چقدر طلاست. پارسال شقه گوسفندی 129 هزار تومان (طلا گرمی 1207700) برابر با 9.362 گرم طلا بوده (14 اسفند 1400) امسال شقه گوسفندی 330 هزار تومان (طلا گرمی 3010000) برابر با 9.121 گرم طلا است (7 اسفند 1401) پس در واقع گوشت چند صدم گرم طلا ارزان‌تر شده استو باید دلیل کاهش ارزش ریال کشور را جستجو و از بیخ و بن آن را قطع کرد.


@user170910052193442505625 بهمن 1401
مطالبه

قوه قضاییه به وعده الکترونیکی کردن فرایند قضایی عمل کند

مدتی است که درگاه خدمات الکترونیک قضایی در حال فعالیت بوده ولی در زمان‌هایی کوتاه امکان ایجاد لایحه و دادخواست برای اشخاص حقیقی در دسترس بود اما از آن حذف شد و فقط برای گرفتن گزارش پرونده آن هم نه بصورت کامل که بتوان پرونده را از طریق اینترنت مطالعه کرد بلکه فقط احکام و ابلاغیه نمایش داده می‌شود. در واقع شما مجبورید حتما به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنید تا بتوانید لایحه ثبت کنید خود سامانه هیچ قابلیتی برای شما ایجاد نکرده است بنابراین باید قوه قضاییه باید به وعده خود مبنی بر الکترونیکی کردن فرایند قضایی به نحویی که کمترین نیاز به مراجعه حضوری به دادگاه باشد (نه دفتر خدمات قضایی) را محقق کند و امکان ثبت دادخواست و لایحه را برای اشخاص حقیقی فعال نماید.


@user170910052193442505617 بهمن 1401
مطالبه

زیان انباشته خودروسازان با صادرات خودرو جبران شود

زیان انباشته خودروسازان بزرگ یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از مرز 80 هزار میلیارد تومان عبور کرده است که به ادعای خودشان علت فقط قیمت گذاری دستوری می‌باشد بگذارید عدد را بنویسیم 80.000.000.000.000 (8 با 13 عدد صفر) بنابراین برای حل این موضوع پیشنهاد می‌کنم روند صادرات را برای این سه خودروساز را فراهم شود تا آنها بتوانند در خارج از کشور هم به قیمت دلخواه بفروشند هم ارز وارد کشور کنند برای جبران نیاز به خودرو نیز می‌توان از واردات خودرو حمایت کرد راهکاری ساده اما کاملا دقیق و موثر است.


ایده و راهکار

راه‌حل حذف دلالی حواله قرعه‌کشی خودرو

با توجه به اینکه تمامی خودروسازان چه دولتی و چه خصوصی تا زمانی که سیستم قرعه کشی پا برجاست، باید از طریق قرعه کشی محصولات خود را بفروشند. راه‌حل‌هایی برای حذف دلالی از حواله‌های قرعه‌کشی خودرو اشاره می‌شود. 1. در هر مرحله که مشخص شود نیاز خریدار کاذب بوده است خسارت کامل از خریدار کاذب دریافت شود. 2. اگر در تخلفات رانندگی تا یکسال مشخص شود کسی غیر از خریدار یا بستگان درجه اول، راننده بوده است به منزله خریدار کاذب تلقی شده و خسارت کامل از ایشان دریافت خواهد شد. 3. در صورتی که قصد فروش خودرو را بعد از یکسال داشته باشید باید به خود شرکت بفروشید تا شرکت آن را در بخش فروش خودروهای دست دوم براساس قیمت کارشناسی به فروش برساند. بدین ترتیب اگر شخصی بخواهد سند را به نفر دوم بفروشد نفر دوم همان شرکت خواهد بود یعنی سند ابتدا به نام خریدار بعنوان خریدار اول و درصورتی که بخواهد بفروشد به شرکت به عنوان خریدار دوم ثبت می‌شود و هیچ کدام از خودروهای قرعه‌کشی شده در بازار آزاد قیمت گذاری نخواهند شد. در اینجا نیاز است باراز خودروهای دست دوم بر اساس قیمت کارشناسی تشکیل شود که هم اکنون تشکیل شده اما مدیریت یکپارچه وجود ندارد. حال ممکن است بحث احتکار در این بازار دست دوم نیز مطرح شود اما هرگز احتکاری صورت نخواهد گرفت چون اولا خودرو کارکرده است ثانیا هرسال که بگذرد از قیمت آن کاسته خواهد شد پس سریعا بفروش می‌رسد. ریشه مشکل قرعه‌کشی قیمت گذاری خودرو است بنابراین باید قیمت خودرو حتما منطقی باشد آزادسازی واردات هم بدون ایجاد بستر قطعه‌سازی یا واردات قطعه امری ناممکن است پس واردات راه حل بعیدی به نظر می‌رسد. پس نیاز به راه حل سریعتری برای حل موضوع خواهیم داشت. یکی از این راه‌حل‌ها جلوگیری از سود نامتعارف کارخانه‌دار است برای مثال کارخانه دار نباید سودی بیشتر از 30 درصد قیمت تمام شده را داشته باشد اگر قیمت تمام شده و قیمت فروش تفاوت زیادی باهم داشته باشند کارخانه‌دار گرانفروش جریمه خواهد شد. البته این قضیه در مورد ایران خودرو و سایپا صدق می‌کند چون از حمایت دولت برخودار هستند پس باید بر اساس نظر دولت حرکت کنند. سایر شرکتهای مونتاژ زیربار این حرفها نمی‌روند. قیمت گذاری خودرو در بازار آزاد نیز نباید با قیمت کارخانه تفاوت داشته باشد در غیر این صورت معامله غیر قانونی است و طرفین معامله جرم اخلال در نظام اقتصادی مرتکب شده اند. مهمترین نکته این است که قیمت خودرو دست دوم باید توسط کارشناس رسمی قیمت گذاری براساس قیمت خودروی صفر تعیین شود و فروش خودرو بدون نظر کارشناس رسمی نیز غیرقانونی خواهد شد. درست است که از لحاظ اقتصادی قیمت کالا را کمیابی آن تعیین می‌کند اما کاملا مشخص است که این تقاضای کاذب است که قیمت را بالا برده است و هیچ وقت تقاضای واقعی به اندازه تولیدات نیست و به همین خاطر این بازی توسط دست‌های پشت پرده طراحی شده تا هم سود کارخانه دار تامین شود هم سود دست های پشت پرده. این میان دفاتر ثبت بیشترین سود را می‌کنند زیرا با وکالتنامه ها و قراردادهایی که ثبت می‌کنند عملا قانون را دور می‌زنند پس یک سر این چند ضلعی سود آنها هستند. بهر حال تمام راه حل‌های این موضوع فقط بستگی به این دارد که شخصی وجود داشته باشد که به نفع کل مردم کار کند نه نفع عده خاص...


مطالبه

انتقاد از دانشگاه آزاد برای انتخاب آی‌گپ

متاسفانه دانشگاه آزاد اسلامی با انتخاب اپلیکیشن آی گپ به عنوان شبکه اجتماعی داخلی و استفاده از آن برای تایید هویت هنگام ورود به سایت دانشگاه باعث مشکلات فراوانی برای انتخاب واحد و پرداخت شهریه دانشجویان شده است. اگر شما هم مثل من با رمزهای یکبار مصرف ای گپ و مشکلات ورود به سایت دانشگاه آزاد روبرو شدید از این پویش حمایت کنید تا رسانه ای شود و حداقل در آینده مشکلات رفع شوند.