برخورد با کم فروشی دولت عامل اساسی گسترش فساد و بی اعتمادی

کم فروشی و کم گذاشتن، چه در انجام وظیفه و چه در معاملات به روشهای مختلفی صورت میگیرد؛ و به طور کلی، مبتنی بر فریب و خیانت، و از گناهان کبیره است. کم فروشی دولت، با توجه به حاکمیت و اقتداری که در جامعه دارد، زنجیره وار به گسترش و رواج فساد و رذایل اخلاقی در میان مردم  انجامیده و زمینه ساز مصیبتهای بزرگتر و عذاب الهی میگردد؛ زیرا بسیاری از کسانی که به نحوی مورد ظلم و اجحاف دولت، قرار گرفته اند، متأسفانه خود را محقّ میدانند که با ظلم به دیگران، جبران مافات نمایند! یکی از مصادیق بارز کم فروشی دولت، کاهش شدید ارزش پول و همچنین ایجاد تلاطم در آن است؛ که نظام اقتصادی و معیارهای اخلاقی جامعه را مختل نموده، منجر به گسترش فقر و شکاف طبقاتی  و افزایش بزهکاری و آسیبهای اجتماعی  و سلب اعتماد عمومی شده است. در صورتی که اگر دولت به وظیفه خود، عمل مینمود، چه بسا شاهد نابسامانی های اجتماعی، اغتشاشات و فجایعی چون قتل و تخریب اموال عمومی و خصوصی نبودیم. به عنوان مثال بارزتر، این دولت در همان سال اول، 1396، با وعده تثبیت ارزش ریال، مردم را دعوت به مساعدت ملی، با سپرده گذاری نزد خود نمود؛ اما کاملا برخلاف وعده خود، هم به تورم افسارگسیخته دامن زد و هم سپرده گذاران خود را متضرر نمود! به عنوان فتح باب، مبارزه با این مفسده را میتوان از همین مورد مشخص و محکمه پسند آغاز کرد. بنده بارها مراتب اعتراض و شکایت خود را به دولت و مراجع قضایی اعلام نموده ام؛ آخرین مورد، با شماره پیگیری w9706430337 در سایت بانک مرکزی، برای عموم مردم، قابل مشاهده است.