تعاونی مسکن محسنین البرز با مشارکت 23 مسئول ارشد قضایی وقت استان البرز با فرایندی غیرقانونی تشکیل شد و این قضات و مدیران ارشد دادگستری وقت با دور زدن قانون اقدام به دریافت زمین های مرغوب منطقه عظیمیه با قیمتی غیر واقعی کردند. این در حالی است که بیش از 1400 نفر از پرسنل دادگستری استان در قالب تعاونی مسکن دادگستری سال ها در صف انتظار برای دریافت حمایت های حداقلی مسکن هستند. با سفر آیت الله رئیسی رئیس وقت قوه به استان البرز دستور ویژه ای برای رسیدگی به این پرونده داده شد و به دلیل تخلفات روشن در پرونده پروژه متوقف شد. با گذشت چند ماه به دلیل روشن نشدن نتیجه رسیدگی، پیگیری های رسانه ای ادامه پیدا کرد تا اینکه دستور دومی از جانب آیت الله رئیسی برای تشکیل هیاتی در دادستانی کل کشور برای تعیین تکلیف نهایی صادر شد. با رفتن آیت الله رئیسی از قوه هیچ خبری از تعیین تکلیف این پرونده نیست و علی رغم تعطیل بودن پروژه در ظاهر امر، شواهد میدانی حکایت از انجام فعالیت های عمرانی در داخل ساختمان های این پروژه دارد. به نظر می رسد با توجه به نفوذ افراد درگیر در پروژه، جز با ورود آقای اژه ای به ماجرا و دستور قاطع ایشان مبنی بر تعیین تکلیف قطعی این پرونده راه دیگری وجود ندارد.