به نام خدا رفراندوم یا همه پرسی رهبری طبق شرایط حساس کشور و مشکلات اقصادی، سیاسی و فساد های سازمان یافته در کشور، همه پرسی برگذار شود. تا تعیین کند که چند درصد از مردم حاظرنند انتخاب رای خود را به رهبری بسپارند تا رهبری به جای آن ها فردی شایسته انتخاب کند. تا امور کشور بدست آن شخص سامان گیرد و حتما اگه آن شخص نتواند وظایف خود را بدستی انجام دهد مسئولیت آن شخص به عهدی رهبری خواهد بود رهبری و آن شخص باید پاسخ گو بود و مجازات لازم بر آن ها اجراء شود لازم به ذکر است که اکثر مردم جهان بر شایسته بودن، عاقل و باهوش بودن رهبری شکی ندارن پس چرا مردم ما رای خودشان را به رهبری نسپارند تا آینده ی ما و کشورما را تعیین کند. آیا شایسته ی اعتماد کردن را ندارد؟ لازم به ذکر است که در قانون اساسی کشور همه پرسی وجود دارد و این کار قانونی است. اصل 58 قانون اساسی به عنوان تنها اصلی که به شرایط و چگونی برگزاری همهپرسی پرداخته است؛ اشعار میدارد که: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» با دقت در متن این اصل درمییابیم که الف موضوعی که ممکن است به همهپرسی گذاشته شود، باید واجد سه شرط باشد 1از درجهی اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و جزء مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشد 2از اعمال قوهی مقننه باشد. یعنی در رابطه با تصویب قانون و یا یک تصمیم قانونی در حوزهی قانونگزاری کشور مجلس شورای اسلامی باشد 3به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد ب با توجه به استفاده از عبارت ممکن است، گستردهی موضوع همهپرسی کاملاً وسیع بوده و تشخصیص آن علیالقاعده به عهدهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. در واقع این اصل در مقام تجویز همهپرسی با رعایت شرایط مذکور و نه احصاء موارد بوده است ج با توجه به شأن همهپرسی که در ردیف قانونگزاری آمده است، نتیجهی همهپرسی به منزلهی تصویب یک قانون یا اتخاذ یک تصمیم قانونی بوده و شأنیت و رسمیت قانونی، نظیر مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارد؛ به عبارت دیگر همهپرسی گونهای بسط یافته از تصمیمسازی مجلس است که مجلس به دلیل اهمیت آن از نیابت خود عدول کرده و تصمیم را مستقیماً به مردم وا میگذارد. بنابراین مفاد همهپرسی نمیتواند چیزی فراتر از اختیارات مجلس شورای اسلامی باشد د با توجه به اینکه همهپرسی نیز ماهیتی تقنینی دارد بنابراین نظیر مصوبات مجلس: نحوهی پرسش باید در دو قالب بله یا خیر و یا حداکثر سه حالت: موافق، مخالف و ممتنع صورت پذیرد. بدیهی است در هر صورت سؤال همهپرسی باید روشن و بدون هرگونه ابهام بوده تا موجب برداشتهای متفاوت نشود در همین جا اشارهی به این نکته ضروریست که بر اساس اصل 110 قانون اساسی یکی از اختیارات رهبری فرمان همهپرسی است. اما این فرمان در امتداد اصل 59، شأن تنفیذ همهپرسی را داشته و اصل جداگانهای به شمار نمیرود. در واقع رهبر با صدور فرمان همهپرسی امکان انجام همهپررسی مصوب مجلس را میسر میسازد