تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت و استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف

باسمه تعالی ریاست محترم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی سلام علیکم به استحضار حضرتعالی می رساند اکثر کارکنان شورای حل اختلاف کشور را جوانان مظلومی تشکیل می دهند که با مدرک لیسانس یا بالاتر وارد شورای حل اختلاف شده و تا 20 سال نیز سابقه‌ کار دارند، این عزیزان اگرچه بصورت تمام وقت در شورا کار می‌کنند اما بر خلاف ماده ۳۱ قانون شورای حل اختلاف کشور از حداقل دریافتی قانون کار محروم اند و اکثرا بین یک میلیون تا دو میلیون تومان دریافتی دارند .که شایسته نظام حکومت اسلامی و امام زمان عج و عدل حضرت علی ع نمی باشد. این عزیزان اخیراً نامه ای به رئیس قوه قضاییه و رهبری و مجلس تنظیم کرده اند که از رسانه های انقلابی انتظار پرداختن به آن و پیگیری موارد مندرج در آن را دارند .ترس دیگر کارکنان جوان شورای حل اختلاف ، بدتر شدن وضعیت شغلی آنان با روند جدید قوه قضاییه است . پیامبر مکرم اسلام ص می فرمایند: ((من لا معاش له لا معاد له)) حدیث گهربار فوق طلیعه کلام دردمندان و فریاد دادخواهی و بیان مظلومیت عده ای کثیر از جوانان بیکاری است که سالها منتظر اقدام دستان عدالت جو و دادگری می باشند که با تمسک و توسل به این کلام نورانی رسول مکرم اسلام(ص) گره از مشکلات آنان بگشایند و در راه اقامه عدل و احقاق حقوق مظلومانه آنان علی وار تصمیم بگیرند. همانگونه که امام علی ع فرمودند : در تقسیم بیت المال بین فرزندان آدم تفاوت نمی بینم و ارباب و کنیز نزد من یکسان است و اینگونه نیز عمل فرمودند. چه تعابیر و واژه ای بالاتر و والاتر از این مفاهیم می توان یافت که وصف حال ما درماندگان و مظلومانی باشد که برای زنده ماندن با دیو گرسنگی دسته پنجه نرم می کنیم. امروز ما جوانان که سالهاست برای تحکیم و تعمیق و تقویت عدالت ترمیمی در کنار عدالت کیفری خود را وفق رتق و فتق و حل وفصل مشکلات مردم نموده ایم و برای عزت نظام اسلامی و تحقق عدالت اجتماعی و قضایی از هیچ کاری دریغ نکرده ایم خود در باتلاق مشکلات و معضلات زندگی در اوج عسر و حرج شرمسار خانواده گشته،سرگردان و حیران راه پس و پیش نداریم و از عدالت توزیعی و اجتماعی نظام قضائی و مدنی محروم شده ایم. علی ایحال آنچه لازم به توضیح است اینکه بیش از یک سوم پرونده های ورودی به دستگاه قضا توسط نهادشورا درکمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه های مادی و معنوی و در نهایت رضایت اجتماعی طرفین فیصله و مختومه میگردد.بطوری که زمان رسیدگی به پرونده ها از ۱۸ماه به ۴ ماه تقلیل یافته و میزان رضایت مندی مردم به بیش از ۷۲ درصد افزایش داشته که خود سبب گردیده تا بالاترین صرفه جویی در وقت و کمترین ترس و استرس ناشی از برخورد قضائی از مردم دور و آرامش و آسایش روانی و اجتماعی مردم تأمین و اعتماد عمومی به دستگاه قضا بیشتر گردد.که سرمایه عظیمی برای نظام مقدس اسلامی محسوب می شود .اما آنچه پیکره این نهاد مقدس رارنجور ساخته تبعیض ونابسامانی درپرداخت ها و رهاشدگی کارکنان فاقد شغل وعدم امنیت روانی و نگرانی از آینده است که این قشر بی توقع و ایثارگر را آزرده ساخته است. علیهذا اضافه مینمایدکه شوراها دارای مزیت های فراوانی است در صورت توجه و اعمال نظر میتواند رهگشای مشکلات باشد. پیشنهادات: ۱ارتباط مستمر رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام والمسلمین اژه ای از طریق معاونت توسعه حل اختلاف کشور جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر صادقی با شوراهای حل اختلاف سراسر کشور تا با کمیت و کیفیت کار کارکنان شورای حل اختلاف آشنایی بیشتر پیدا کنند در جهت تامین نظر مساعد ایشان که متاسفانه در هیچ دوره ای این مهم تحقق پیدا نکرده است؛ ۲شورای حل اختلاف آموزشگاه پرورش نیروهای مستعد و انقلابی به جهت کمبود نیروی انسانی در واحدهای دادگستری سراسر کشور است پیشنهاد می شود فاقدین شغل از این طریق جذب دادگستری‌های سراسر کشور شوند تا کبود نیروها در دادگستری های سراسر کشور مرتفع گردد؛ ۳شورا خود منبع درآمدزایی است و دارای اعتبارات دولتی نیز می باشد و طبق ماده ۲۳ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۹۴ کلیه وجوه ناشی از درآمد شوراها باید در شوراها هزینه گردد. این مساله سبب می شود از تحمیل هرگونه بار مالی اضافی بر بودجه عمومی دولت خودداری کند؛ ۴.تفاوت و تبعیض در پرداخت ها بین کارکنان فاقد شغل شوراها که بار اصلی بر دوش آنها است با کارکنان بازنشسته و چند شغله سایر ادارات پیشنهاد می گردد برای فاقدین شغل حقوق برابر اداره کار تعریف گردد و برای بازنشسته ها پاداش تعریف گردد؛ ۵.لغو و ابطال قانون آزمایشی شوراها و حذف یا اصلاح کلمه افتخاری از قانون شوراها که سبب گشایش و مرتفع کردن بخشی ازمشکلات کارکنان فاقد شغل می شود.همانطور که مستحضرید کلمه افتخاری باید برای بازنشستگان در این قانون بکار می رفت نه برای فاقدین شغل که شامل کارکنان امور اداری مانند نیروهای ستادی ,دبیرها و اجرای احکام و اعضاء می شود؛ ۶تغییر سهمیه ۲۰ جذب و استخدام کارکنان شورا در دستگاه قضا به جذب ۱۰۰ درصد و حذف شرایط سنی و معدل از استخدام کارکنان شورای حل اختلاف و پیشنهاد اصلاح ماده 40 قانون شوراهای حل اختلاف شاعلین در شورا از شرایط سنی و معدل معاف می باشند؛ ۷در مورد بیمه و سنوات بیمه‌ای گذشته عده ای ازکارکنان فاقد شغل شوراها چه بصورت غیر رسمی و چه به صورت رسمی دارای بیمه هستند و همچنان دربلا تکلیفی بسرمی برند در حالیکه قانون بیمه اين اشخاص را الزامی به دریافت حداقل حقوق کار می داند. درپایان از شما مقام عالی و نمایندگان انقلابی خواهشمند است با نظر لطف با توجه به پیشنهادات بالا عنایت ویژه داشته باشید و ما کارکنان فاقد شغل را نیز مشمول عنایات و امتنان خودکنند. با مزید احترام کارکنان فاقد شغل شورای حل اختلاف کشوری