افزایش 3 تا 4 برابری اجارهها و عدم وجود قانون شفاف در حمایت از حقوق مستأجرین باعث تعطیلی کسب و کارها شده است، تصویب قانون و الزام به اجرای آن از طرف قوه قضاییه میتواند تا حدودی مشکلات را حل کند.