به گزارش خبرگزاری فارس از پردیس، میلاد بیانی نیک؛ جبار رمضانی رئیس هیات مدیره کانون مجتمع های خدماتی رفاهی کشور صبح امروز در حاشیه بازدید از مجتمع های خدماتی رفاهی شرق استان تهران، در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، اظهار کرد: وزارت اقتصاد و دارایی در ۱۱ اسفند ماه امسال مصوبه ای را نظر به اینکه هیات مقررات زدایی مرجع قانونگذاری نیست، بر خلاف قانون مصوب مجلس ابلاغ کرده تا بتواند نسبت به ایجاد یا اصلاح یا تغییر قانون اقدام کند و بدون در نظر گرفتن اعتراضات مکتوب، مکرر و شفاهی این کانون و بدون کار کارشناسی مصوبات مجلس را زیر سوال بردند.
رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی مجتمع ها خدماتی رفاهی بین راهی کشور، گفت: تغییر مرجع و اصلاح قانون مربوط به مجلس شورایی اسلامی بوده و این مورد ۱۰ ها سال پیش در مجلس شورای اسلامی تایید و تصویب شده است.
وی افزود: براساس قانون مصوب شورای اسلامی مرجع صدور مجوز برای مجتمع ها خدماتی رفاهی بین راهی که دارای عناصر متعددی از جمله جایگاه های سوخت بنزین، نفت، گاز ،سی ان جی، ال پی جی، معاینه فنی، خدمات خودرویی مکانیکی، کارواش، مساجد، نمازخانه، سرویس های بهداشتی، سوپر مارکت، اغذیه فروشی ، تالارپذیرایی، نانوایی، پارگینگ، تیر پارک، پایگاه های امداد جاده ای و پایگاه‌های انتظامی و راهور و غیره برعهده اداره راهداری می باشد.
رمضانی تاکید کرد: تفاهم نامه ها متعدد سازمان راهداری با سایر دستگاهها، با رعایت سایر قوانین از جمله قوانین ایمنی راهها، راه آهن، حفظ حریم ها و لحاظ کردن فاصله قانونی احداث مجتمع ها بین راهی آزاد راه بوده است.
رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی مجتمع ها خدماتی رفاهی بین راهی کشور، بیان کرد: محدوده قانونی برای احداث مراکز سوخت ۲۰ کیلومتر در بزرگراه‌ها، ۳۰ کیلومتر در جاده های اصلی و ۴۰ کیلومتر در جاده های بین شهری است و احداث رمپ های ورودی و خروجی مجتمع های بین راهی که هزینه هنگفتی متحمل سرمایه گذارن می کند را نیز سازمان راهداری احداث و هزینه آن را پرداخت می کند.
وی افزود: رعایت محدوده فاصله یکصد متر بعد از حریم راهها در تمام جاده هایی که وزارت راه وشهرسازی احداث می کند و هرگونه ساخت و ساز فقط با اخذ مجوز از سازمان راهداری امکانپذیر بوده و از وظایف این سازمان است.
میراث فرهنگی جایگزین راهداری
رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی مجتمع ها خدماتی رفاهی بین راهی کشور، با بیان اینکه به زودی مجتمع های زیادی تعطیل می شوند، یادآور شد: پروانه های بهره برداری این مراکز به صورت یک تا پنج ساله توسط سازمان راهداری تمدید می شود و با این مصوبه پس از واگذاری به وزارت میراث فرهنگی مشکلات پیش روی این قشر بیشتر خواهد شد.
رمضانی تصریح کرد: بعضی از مجتمع های بین راهی با محوریت خاص احداث شده و هیچ عناصری که به میراث فرهنگی ارتباط داشته باشند را دارا نیستند و حمایت های ایجاد رمپها، ترمیم و آسفالت ریزی محوطه و رمپ ها که هزینه های سنگینی برای مجتمع داران در بر دارد با این مصوبه باری اضافه بر جایگاه داران می شود و انتظار ما را وزارت میراث فرهنگی بر آورده نخواهد کرد.
۶۰ درصد جایگاهها در حال ورشکستگی کامل هستند
وی در خصوص نوسانات سال های اخیر و روند سوخت رسانی، ابراز کرد: سال آینده ۵۷ درصد به حقوق کارکنان اضافه و پرداخت آن از سوی صاحبین مشاغل به کارکنان مصوب شده و جایگاه ها در کنار سایر هزینه های انشعابات از جمله برق، آب، گاز، مالیات، ارزش افزوده، بیمه، هزینه ها جاری سر سام آور، قطعات جایگاهها، آسفالت، محوطه جایگاه، هزینه های سنگینی را متحمل می شوند.
رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی مجتمع ها خدماتی رفاهی بین راهی کشور، افزود: متاسفانه افزایش کارمزد جایگاه ها هیچ وقت با هزینه اضافه شده برای جایگاه داران همخوانی ندارد و در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد جایگاه ها در حال ورشکستگی کامل هستند و چنانچه اقدامات موثری برای افزایش نرخ کارمزد و همسان سازی کارمزد نفت و گاز صودت نگیرد مشکلات عدیده‌ای به همراه خواهد آورد.
رمضانی ادامه داد: اگر اقدامات موثری برای افزایش نرخ کارمزد و همسان سازی از سوی دست اندرکاران مربوطه انجام نپذیرد به تعطیلی ناخواسته جایگاهها و مجتمع های بین راهی منجر خواهد شد و این با توجه به هزینه های سنگین در سال آینده دور از انتظار نیست.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه مجتمع های بین راهی و جایگاه های سوخت شغلی خاص و با هزینه های سرسام آوری احداث می شوند در این خصوص فاصله قانونی برای احداث مصوب و ابلاغ شده و افزایش جایگاههای سوخت و مجتمع های بین راهی بدون رعایت این فاصله منجر به ور شکستگی جایگاهها و مجتمع ها بسیاری خواهد شد.
رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی کشور، تصریح کرد: در حال حاضر درآمد چندانی از فروش فراورده های نفتی نداریم و بعضا نبود ساعتها نفت گاز در جایگاهها هم مشکلاتی برای جایگاهها بوجود آورده که این موضوع هم مشکلاتی برای خدمات دهی و در آمد زایی بوجود می آورد.
برندسازی بر روی کاغذ
وی در خصوص معضل برند سازی در این صنعت، گفت: برند سازی یعنی کیفیت برتر که در دنیا مرسوم است، و شرکتی برند می شود که از صفر تا صد تولیدات و توزیع را به خوبی انجام دهد و در خارج از ایران شرکتهای دارای برند با عرضه محصول خود رقابت می کنند.
رمضانی افزود: اما در کشور ما فرق جایگاه ها صاحب نشان برند و بدون برند فقط یک برچسب و آن هم نشانی شرکت است و برند بودن و نبودن آن نیز هیچگونه تفاوتی برای عموم مردم و مصرف کننده ها ندارد.
رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی مجتمع ها خدماتی رفاهی بین راهی کشور، ادامه داد: این شرکت ها فقط به بهانه همین نشان، به ازای هر لیتر ۱۰ تومان و به مقدار فروش جایگاههای تحت پوشش خود پورسانت دریافت کرده و تنها مزیت آن برای صاحبانشان شرکتهای کاغذی و دفاتر لوکس در شمال تهران است.
بنزینی که در باک خودروها بخار می‌شود
رمضانی اذغان کرد: بارها دیده شده که بنزین در تانکرهای سوخت ۳۰ هزار لیتری ارسال و در جایگاهها با نظارت شرکت نفت تخلیه و عرضه می شوند اما به علت اینکه بار ارسالی با دمای بالا و گرمای بیش از حد مجاز به مقصد رسیده بخار می شود.
وی اضافه کرد: این سوختی که به صورت مستقیم به جایگاهها ارسال شده نیز کسری داشته و موجب ضرر و زیان و حتی اعمال جرایم سنگین بر جایگاه داران می شود و این جرائم نیز با نرخ فوب خلیج فارس برای جایگاهداران در نظر گرفته می شود.
رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی مجتمع ها خدماتی رفاهی بین راهی کشور، تصریح کرد: بنزین باید بعد از تولید حداقل ۷۲ ساعت درمخازن پالایشگاهها مانده خنک و سپس به سوی جایگاهها ارسال شود تا بخار بنزین از آن جدا شود و امروز بنزین با درجه ۹۰ تا ۱۰۰ درجه به مخازن جایگاه های سوخت وارد شده و بلافاصله سوختگیری توسط مردم انجام می شود.
وی، تاکید کرد: استاندارد تخلیه بنزین باید ۶۰ درجه گرما داشته باشد اما بنزین با دمای زیاد وارد مخازن می شود که این باعث ضرر و زیان زیادی به جایگاه دار و حتی مردم می شود.
بنزین داغ عامل کم شدن بنزین در باک خودروها
رمضانی افزود: تبخیر بنزین ۴ و نیم لیتر در ده هزار لیتر برای بنزین با کیفیت و با رعایت موازین و توقف در انبارهای شرکت نفت در سالهای دور توسط شرکت نفت تعیین شده است.
وی ادامه داد: اما امروز و با توجه به اینکه بنزین داخل کشور تولید می شود، علاوه بر کیفیت پایین و عدم رعایت فرآیند لازم برای حمل و ارسال به جایگاهها تبخیر آن در جایگاهها غالبا دو برابر تبخیر ۴۵ در ده هزار است.
رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی مجتمع ها خدماتی رفاهی بین راهی کشور، با بیان اینکه این بخار بنزین از تانکر حمل سوخت تا مخزن جایگاه داران و باک بنزین مردم ادامه دارد، خاطرنشان کرد: با این تفاسیر جایگاه داران علاوه بر پرداخت پول بنزین پرداخت شده، باید جرایم نجومی را نیز برای تبخیر بنزین پرداخت کنند که این ظلم به جایگاه دار است.
انتهای پیام/۶۷۰۱۶/
