این چند سال اخیر، تورم قابل لمس برای اقشار حقوق بگیر بعضاً ۳۰۰درصد بوده ولی افزایش حقوقها همه ۲۰ و ۱۰ و ۱۵ درصد و همین حدود بوده.نقطهزنی کردهاید جناب توانگر.امسال گفتند افزایشها پلکانی خواهد بود. دیدیم که همه را ۲۰درصد افزایش دادند.دست روی حقیقتی گذاشتهاید که کمتر کسی از مسئولین حاضرند دربار…نمایش بیشتر
رکود از فیش حقوقی شروع میشود
وقتی کشور وارد شرایط جنگی یا بحرانهای فرسایشی میشود، دولتها معمولاً هزینهها را فریز میکنند و جلوی رشد حقوقها را میگیرند تا تورم کنترل شود؛ اما تجربه نشانداده سرکوب طولانیمدت دستمزد، مخصوصاً در اقتصادهای گرفتار رکود، بحران را عمیقتر میکند، چون با افت قدرت خرید، بازار کوچک میشود، تولید آسیب میبیند و دولت هم ضعیفتر میشود.اقتصاد ایران همزمان با تورم مزمن، افت قدرت خرید، رکود سرمایهگذاری، فرسودگی نیروی انسانی، نااطمینانی منطقهای و کاهش انگیزه اداری روبهروست. در این شرایط، ترمیم حقوق فقط حمایت معیشتی نیست، بلکه بخشی از حفظ ظرفیت اداره کشور است. در این میان باید میان «حقوق کارمندان دولت» و «دستمزد کارگران بخش خصوصی» تفکیک قائل شد: 1- در بخش خصوصی، دولت عمدتاً کف دستمزد را تعیین میکند و سطح واقعی دستمزد را بازار کار شکل میدهد. به همین دلیل، در بسیاری از سالها با وجود عقبماندن حداقل مزد از تورم، دریافتی واقعی نیروهای فنی و کارگران ماهر تا حدی خود را با تورم تطبیق داده است؛ اما در بخش دولتی، شرکتهای عمومی، صندوقها و نهادهای وابسته، دستمزدها تابع تصمیمات بودجهای است نه بازار. همین بخش طی سالهای اخیر بیشترین افت قدرت خرید را تجربه کرده و پیامد آن در افت کیفیت خدمات عمومی، مهاجرت نیروهای متخصص، کاهش انگیزه و حتی گسترش فساد اداری قابلمشاهده است.
2- تجربه جهانی نیز نشان میدهد دولتها در شرایط بحران اجازه فروپاشی کامل درآمد طبقه حقوقبگیر را نمیدهند. در جنگ جهانی دوم، آمریکا و بریتانیا با وجود جیرهبندی و فشار اقتصادی، تلاش کردند سطحی از قدرت خرید را حفظ کنند، چون میدانستند نابودی تقاضای داخلی اقتصاد را وارد رکود عمیقتر میکند. در دوران کرونا نیز کشورهایی مانند آمریکا، آلمان و کانادا با ابزارهایی مثل یارانه دستمزد، کمکهای مستقیم و حمایت از حقوقبگیران، مانع توقف گردش اقتصادی شدند. در مقابل، کشورهایی که صرفاً به سیاستهای ریاضتی روی آوردند، مانند یونان، سالها در رکود و بحران اجتماعی باقی ماندند.
3- پرسش کلیدی این است که آیا دولت ایران توان چنین سیاستی را دارد؟ برآوردهای رسمی نشان میدهد هر یک درصد افزایش حقوق حدود 25 همت بار مالی دارد، یعنی افزایش 20 درصدی حدود 500 همت هزینه ایجاد میکند. این رقم بزرگ است، اما در مقیاس بودجه عمومی حدود 7 هزار همت، معادل یک چهاردهم است و غیرقابل تأمین نیست، همچنین در مقایسه بینالمللی، دولت ایران هنوز نسبت به کشورهایی که هزینههایشان بین 30 تا 50 درصد تولید ناخالص داخلی است، کوچک محسوب میشود. نکته مهم این است که این 500 همت، هزینه خالص نیست. بخشی از آن بهصورت مستقیم به دولت بازمیگردد. از محل مالیات حقوق، حدود 125 تا 175 همت قابلبازگشت است. برای مثال، اگر یک کارمند 30 میلیون تومان حقوق بگیرد و 15 میلیون تومان افزایش دریافت کند، بهدلیل ورود به پلههای بالاتر مالیاتی، حدود 3 تا 4 میلیون تومان از این افزایش دوباره به دولت بازمیگردد. علاوه بر آن، نظام بیمه نیز نقش مهمی دارد. در تأمین اجتماعی، 7 درصد سهم کارمند، 20 درصد سهم کارفرما و 3 درصد سهم دولت است. فقط از محل سهم کارکنان، دهها همت منابع وارد صندوقها میشود و حدود 20 همت نیز به منابع عمومی بازمیگردد. این موضوع برای صندوقهای بازنشستگی که بدهی آنها به صدها همت رسیده و نسبت بیمهپرداز به بازنشسته در برخی از آنها تقریباً برابر شده، اهمیت حیاتی دارد. از سوی دیگر، دولت در سالهای گذشته با سرکوب حقوق، هزینهها را به آینده منتقل کرده است. وقتی حقوق از تورم عقب میماند، فشار برای «متناسبسازی» افزایش مییابد و دولت ناچار میشود در سالهای بعد دهها و حتی صدها همت برای جبران عقبماندگی پرداخت کند. بنابراین عدم ترمیم امروز، به معنای هزینههای سنگینتر در آینده است.
همچنین باید توجه داشت که بخش بزرگی از اقتصاد ایران دولتی یا شبهدولتی است؛ از شرکتهای وابسته به صندوقها تا بانکها و هلدینگهای بزرگ. بنابراین وقتی قدرت خرید حقوقبگیران در این بخش کاهش مییابد، اثر آن محدود به یک گروه خاص نیست و عملاً کل اقتصاد، از صنعت تا خدمات، تحت تأثیر قرار میگیرد. 4- با این حال، مسئله فقط افزایش حقوق نیست، بلکه به «دولت ضعیف» برمیگردد. دولت در سالهای اخیر بخشی از منابع واقعی خود را از طریق سیاستهایی مانند ارزانفروشی انرژی تضعیف کرده است. قیمت پایین بنزین، گازوئیل و گاز نسبت به ارزش واقعی، منجر به قاچاق گسترده سوخت، کاهش درآمدهای دولت و تشدید کسری بودجه شده است. ابعاد یارانه پنهان انرژی و قاچاق سوخت به ارقامی میرسد که با هزینه افزایش حقوق قابلمقایسه است. این نشان میدهد بخش مهمی از بحران بودجهای نه از بزرگی دولت، بلکه از مدیریت نادرست منابع ناشی میشود. 5- در عین حال، همه بازارها توان پاسخگویی یکسان به افزایش تقاضا را ندارند. در بخشهایی مانند مواد غذایی، پوشاک و خدمات، افزایش قدرت خرید میتواند به افزایش تولید منجر شود، زیرا ظرفیتهای خالی وجود دارد؛ اما در بازارهایی با کمبود مزمن، بهویژه مسکن، اجاره و تا حدی خودرو، افزایش حقوق میتواند بیشتر به شکل افزایش قیمت بروز کند. تجربه سالهای گذشته نشان داده بازار اجاره معمولاً با تأخیر نسبت به رشد حقوق واکنش نشان میدهد، بنابراین بدون سیاستهای مکمل مانند افزایش عرضه مسکن، کنترل سوداگری زمین و توسعه حملونقل، بخشی از منافع افزایش حقوق در این بازارها تخلیه خواهد شد.
6- به همین دلیل، راهکار اصلی «افزایش ساده و یکسان» نیست، بلکه «ترمیم هدفمند قدرت خرید» است. تمرکز باید بر حقوقهای پایینتر، معلمان، پرستاران و کارکنان خدماتی باشد که افت معیشت آنها مستقیماً بر کیفیت اداره کشور اثر میگذارد، همچنین استفاده از ابزارهای غیرنقدی مانند کارت خرید کالای ایرانی، بستههای درمانی، اعتبار تعمیر مسکن و حمایتهای اجارهای میتواند مؤثر باشد. دولت میتواند برای دورهای محدود، سهم بیمه کارفرما را برای حقوقهای پایینتر تقبل کند یا به بنگاههایی که سطح دستمزد را افزایش میدهند، اعتبار مالیاتی و تأمین مالی ارزانتر ارائه دهد. تجربه دوران کرونا نشان داد یارانه دستمزد بسیار کمهزینهتر از موج بیکاری و تعطیلی بنگاههاست.7- فرسودگی نیروی انسانی نیز یکی از پیامدهای مهم وضعیت فعلی است. بسیاری از معلمان، پرستاران و کارکنان متخصص احساس میکنند از نظر اقتصادی در حال عقبرفتن هستند. این وضعیت تنها به کاهش رفاه محدود نمیشود، بلکه به افت بهرهوری، کاهش کیفیت حکمرانی، مهاجرت نیروی انسانی و حتی گسترش فساد اداری منجر میشود. تجربه کشورهایی مانند سوریه نشان داده فروپاشی درآمد واقعی کارکنان دولت، ظرفیت اداره کشور را نیز تضعیف میکند.
8- در نهایت، این سیاست شروط مهمی دارد. اگر ترمیم حقوق با خلق پول بیضابطه، جهش ارزی و بیانضباطی مالی همراه شود، میتواند آثار تورمی شدیدی ایجاد کند، بنابراین اجرای آن باید همزمان با اصلاح تدریجی ساختار انرژی، کنترل بازار ارز، مهار سوداگری در مسکن و تأمین مالی حسابشده باشد. مسئله صرفاً افزایش هزینه نیست، بلکه بازسازی منابع واقعی دولت است.اقتصاد جنگی شبیه شهری است که پس از یک شوک بزرگ برق آن قطع شده است. اگر هیچکس برای وصلکردن برق اقدام نکند، کل شهر فلج میشود. ترمیم هدفمند قدرت خرید حقوقبگیران، بهمنزله وصلکردن برق بخشهای حیاتی اقتصاد است؛ اقدامی برای بازگرداندن حرکت به اقتصاد و حفظ ثبات اجتماعی و ظرفیت اداره کشور. در غیر این صورت، تنها نتیجه، انباشت هزینههای بدون بازده و انتقال بحران به آینده خواهد بود.فرهیختگان 13 خرداد 1405
07:59 - 13 خرداد 1405