مسئله موروثی شدن قدرت؛ یک سوءبرداشت یا یک نگرانی قابل بررسی؟

✍️ حجت الاسلام وحید حاجی آقازاده وقتی در جامعه بحثی درباره موروثی شدن قدرت شکل می‌گیرد، معمولاً پشت آن یک نگرانی واقعی وجود دارد؛ نگرانی از اینکه مبادا قدرت از مسیر انتخاب و صلاحیت خارج شود و به یک حق خانوادگی تبدیل گردد. این نگرانی در ذات خود قابل احترام است، چون تجربه تاریخی بسیاری از کشورها نشان داده که قدرت‌های موروثی در بلندمدت به فساد، بسته شدن گردش نخبگان و کاهش پاسخگویی منجر شده‌اند. اما برای قضاوت دقیق درباره هر رویداد سیاسی، باید میان احساس اولیه و واقعیت ساختار حقوقی و سیاسی تفاوت گذاشت. در مورد انتخاب آیت الله مجتبی خامنه‌ای نیز دقیقاً همین تفکیک لازم است.بخش اول: تعریف دقیق قدرت موروثی.قدرت موروثی در علم سیاست تعریف مشخصی دارد: انتقال خودکار قدرت از یک فرد به فرزند یا عضو خانواده او بدون رأی یا تصمیم یک نهاد انتخاب‌کننده. در چنین نظامی، با فوت یا کناره‌گیری حاکم، فرزند او به‌طور طبیعی جانشین می‌شود و هیچ فرآیند انتخابی واقعی وجود ندارد. اما در ساختار جمهوری اسلامی چنین مکانیسمی پیش‌بینی نشده است. طبق قانون اساسی، انتخاب رهبر در اختیار نهادی به نام مجلس خبرگان رهبری است؛ نهادی که اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و وظیفه دارند فرد واجد شرایط را شناسایی و معرفی کنند. بنابراین حتی اگر فرد منتخب فرزند رهبر قبلی باشد، مسیر رسیدن او به قدرت از طریق رأی یک نهاد انتخابی طی شده است، نه از طریق وراثت.
بخش دوم: نسبت خانوادگی در سیاست، یک پدیده جهانیدر بسیاری از نظام‌های سیاسی دنیا، فرزندان سیاستمداران شناخته‌شده وارد عرصه قدرت می‌شوند. دلیل آن نیز ساده است: این افراد از کودکی در محیط سیاست رشد کرده‌اند، شبکه ارتباطی گسترده‌تری دارند و با سازوکار حکمرانی آشنا هستند. در ایالات متحده، جرج بوش بعنوان پنجاه و یکمین رییس جمهور آمریکا و پسرش نیز دو دور که با رای غیر مستقیم مردم بعنوان رئیس‌جمهور آمریکا شد و سال‌ها بعد پسرش نیز با رأی مردم به همان مقام رسید. در هند، خانواده گاندی چند نسل در رأس قدرت سیاسی قرار گرفتند. در این موارد، کسی آن را موروثی شدن قدرت نمی‌نامد، زیرا هر بار فرآیند انتخابی مستقل وجود داشته است. بنابراین در تحلیل سیاسی، صرف وجود نسبت خانوادگی برای اثبات موروثی بودن کافی نیست.بخش سوم: معیار اصلی در قانون اساسیقانون اساسی جمهوری اسلامی برای رهبری شرایط مشخصی تعیین کرده است؛ از جمله فقاهت، عدالت، تدبیر، مدیریت و شناخت مسائل زمان. این شرایط به معنای آن است که اصل انتخاب باید بر اساس صلاحیت باشد نه نسبت به بیان دیگر، قانون نه امتیاز ویژه‌ای برای فرزند رهبر قبلی قائل شده و نه مانعی برای او ایجاد کرده است که افراد بخاطر نسبت داشتن ؛ نه امتیاز ویژه بگیرند و نه محروم از فضاهایی باشند که همه مردم از آن برخوردارند و اگر فردی این شرایط را داشته باشد، صرف‌نظر از نسبت خانوادگی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. این منطق در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان نیز وجود دارد.
بخش چهارم: مسئله واقعی مشروعیت.مشروعیت سیاسی در نهایت فقط از مسیر قانون به دست نمی‌آید؛ عملکرد نیز در آن نقش تعیین‌کننده دارد. حتی اگر یک رهبر کاملاً مطابق قانون انتخاب شده باشد، در صورتی که نتواند کشور را در مسیر ثبات و پیشرفت هدایت کند، مشروعیت اجتماعی او آسیب می‌بیند. برعکس، اگر عملکرد موفقی داشته باشد، بسیاری از حساسیت‌های اولیه جامعه به مرور کاهش می‌یابد. بنابراین آنچه در بلندمدت درباره هر رهبر قضاوت می‌شود نه نسبت خانوادگی بلکه کارنامه عملی اوست که در اینجا همه رزومه درخشان رهبر شهیدمان حکایت از این حجم از ارادت ورزی به آیت الله مجتبی خامنه ای است.
20:28 - 12 فروردین 1405
جامعه
حماسه و مقاومت
تحلیل و نظر

1 بازنشر5 واکنش
82٫7k بازدید