ضرورت شفافسازی درباره عملکرد و مالکیت صندوق پسانداز کارکنان راهآهن
صندوق پسانداز کارکنان راهآهن از ابتدای تأسیس تاکنون، فاقد هرگونه وکالت قانونی از سوی صاحبان اصلی سرمایه (اعضاء) برای نحوه اداره، نظارت و مدیریت اموال بوده است. این در حالی است که کارکنان راهآهن سالها با کسر از حقوق و مزایا، سرمایه آن را تأمین کردهاند. این نقض آشکار حق مالکیت مشروع در نظام حقوقی کشور است. طبق اصل های ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی و ماده های ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی (اصل تسلیط)، هرگونه تصرف در اموال افراد، نیازمند رضایت و وکالت صریح مالک است. این در حالی است که در هیچیک از مراحل، از تدوین اساسنامه و تغییرات آن گرفته تا کسر از حقوق کارکنان و انتخاب مدیران و بازرس، وکالتنامه ای از سوی اعضاء به مدیران راهآهن تفویض نشده است. از سوی دیگر، علیرغم اینکه در اسناد رسمی و برگه های مالی صندوق، صراحتاً قید شده که «اندوخته، متعلق به هر عضو است» و «وجوهِ موجود در دو حساب متعلق به کارکنان است»، و در اساسنامه نیز ذکر گردیده که این مؤسسه «دارای شخصیت حقوقی مستقل» است، اما مدیران راهآهن عملاً تمامی اختیارات را در دست گرفتهاند. نقض آشکار قانون تجارت آنجاست که در اساسنامه صندوق، «مجمع عمومی» به «هیأت مدیره راهآهن» واگذار شده است؛ یعنی مدیران راه آهن، خود را مجمع عمومی خود خوانده قلمداد نموده اند و در جایگاه مالک و تصمیمگیرنده برای اموال کارکنان نشستهاند. این ساختار، مصداق «تعارض منافع» و «حاکمیت بدون وکالت» و فاقد اعتبار قانونی است. کارکنان حق هیچگونه رأی، اعتراض، یا نظارتی بر دارایی خود و هیچ یک از امورات صندوق را ندارند. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سازمان بازرسی کل کشور بارها بر «لزوم برگزاری مجمع عمومی با حضور اعضاء و انتخاب هیأت مدیره از میان خود اعضاء» تأکید کرده اند. طبق ماده ۵۸۴ قانون تجارت، این مؤسسه در قالب یک «مؤسسه غیرتجاری» و «غیر دولتی» ثبت شده، اما با تأسیس و مدیریت چندین شرکت سهامی خاص (هلدینگ تجاری مخفی)، عملاً از محدوده اختیارات قانونی یک مؤسسه غیرتجاری خارج شده است و فعالیت تجاری میکند. از یکسو کارکنان هیچ سهم مالکیت یا نظارتی بر فعالیتهای تجاری شرکتها ندارند، اما از سوی دیگر هرگونه سوء مدیریت شرکتهای تابعه صندوق و ضرر و زیان های ناشی از مجازات های قضایی مدیران آنها دامنگیر سرمایههای کارکنان در این شرکتها میشود. مهمترین تهدید حقوقی در این میان، ماده ۵۰ اساسنامه است که مقرر میدارد در صورت انحلال صندوق، اموال کارکنان به جای بازگشت به خودشان، در اختیار نهادی خارج از مؤسسه و مالکین مشاعی قرار گیرد. این ماده، ناقض صریح قانون مدنی و اصل بازگشت اموال به مالک اصلی است و هرگونه اقدام برای اجرای آن، به معنای «تصرف عدوانی در اموال غیر» و «سلب حق مالکیت مشروع» خواهد بود. این رویه، باعث شکلگیری حس عمیق «بیاعتمادی» در میان کارکنان راهآهن شده و حق مسلم آنان در تعیین سرنوشت اموال خود را به چالش کشیده است. لذا انتظار میرود نهادهای نظارتی و قضایی و بویژه قضات عالی مقام دیوان عدالت اداری ضمن ابطال این اساسنامه مبهم که دستاویزی برای پایمال شدن حق کارگران و کارمندان شریف راهآهن شده، از ادامه این روندِ بدون وکالت و رضایت اعضاء جلوگیری کنند و حق حاکمیت و مالکیت را به مالکان حقیقی سرمایه بازگردانند. نکته مهم اینکه تشکیل این مؤسسه بر اساس ماده 130 قانون محاسبات عمومی نبوده و نیست و یک موسسه دولتی محسوب نمیشود بلکه تاسیس آن بر طبق ماده ۵۸۴ قانون تجارت بوده و کاملاً غیر دولتی و با شخصیت حقوقی مستقل میباشد ، فلذا مدیران بخش دولتی نباید و نمیتوانند در امورات یک موسسه غیر دولتی دخل و تصرفی داشته باشند و یا بعنوان مجمع عمومی خود خوانده و "بدون داشتن مدرک وکالت" برای آن تصمیم گیری نمایند.
