وزیر پیشنهادی اقتصاد: مخالف شوک‌درمانی هستم

۲۵ MB
وزیر پیشهادی اقتصاد: دولت در سال 1398 در حوزه بنزین به نظر کارشناسان توجه نکرد و بنده مخالف اجرا و شوک‌درمانی به این شکل بودم.
ویدیوهای بیشتر را در صفحه فیلم فارس ببینید.#وزیر_پیشنهادی_اقتصاد#شوک_درمانی#بنزین
09:08 - 20 خرداد 1404

3 بازنشر5 واکنش
137٫3k بازدید


10 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌9**3727‌
@user170910016351380616120 خرداد 1404
در پاسخ به
یاد حمایتهای اردوغان از فلسطین افتادم

@user170910130238053004320 خرداد 1404
در پاسخ به
یعنی الان ایشون مخالف نظریه های خودشون مثل آبان ۹۸ (افزایش شوک آور قیمت بنزین) هستن؟؟؟!!!!!!مگه داریم مگه میشه؟؟؟!!!!

@user170910129006484833520 خرداد 1404
در پاسخ به
مگه مملکت قحت الرجاله که تلاش میکنید به هر قیمت که شده این آقا رو وزیر کنید. ایشان تجربه کاری ندارد و بورسیه موسسه آمریکایی- یهودی HAND در مکتب شیکاگو است. هر کس دیگری جای ایشان بود،در جا صلاحیتش رد میشد. واقعا چه خبره؟.

@iraninazsr20 خرداد 1404
در پاسخ به
بزرگترین چالش اقتصادی کشور که منشا عمده مشکلاتی مانند قاچاق،ناترازی،بیعدالتی شده نحوه یارانه انرژیست.به نام کمک به مردم باگل پراز خار،ارزانفروشی انرژی از رانتهای عظیم انرژی چه دربخش صنعت،ماینر،قاچاق بهره میبرنددرحالیکه رفع این مشکل با پرداخت حقوق ملی انرژی به تک تک مردم به جای ارزانفروشی حلشدنیست.

تصویر نمایه‌ی ‌عصر ظهور‌
@Asrezohor20 خرداد 1404
در پاسخ به
تصویر نمایه‌ی ‌عصر ظهور‌
عصر ظهور

@Asrezohor  •  20 خرداد 1404

مدنی زاده با چهره مطلوب و افکار خطرناک

برخلاف آقای همتی که در ظاهر چهره و بیان ویژگیهای نامطلوب و آزار دهنده ای دارد ، آقای دکتر مدنی زاده واجد چهره ای آراسته و مطلوب است و هم در بیان با گویش نسبتا متین و آرام و خوش لهجه قابل قبول است و این خود امتیازی به حساب می آید ، لکن آشنایی با تفکرات اقتصادی و دیدگاه اجتماعی ایشان که نه در مصاحبه…
نمایش بیشتر

نمایش گزارش


تصویر نمایه‌ی ‌ای ایران‌
@EyIran20 خرداد 1404
در پاسخ به
تجربه نشان داده بین حرف تا عمل اصحاب دولت از زمین تا ثریا فاصله است !این اقتصاد و این گندی که جناب همتی زدند و این همت نداشته دولت با هیچ شوکی قابل درمان نیست

تصویر نمایه‌ی ‌حسین- حقیقت گو‌
@haghighat20 خرداد 1404
در پاسخ به
تصویر نمایه‌ی ‌حسین- حقیقت گو‌
حسین- حقیقت گو

@haghighat  •  16 خرداد 1404

مطالبه

شرط رای اعتماد به وزیر اقتصاد کاهش نرخ بهره بانکی به زیر 18 درصد باشد

متاسفانه هر بار که مجلس میخواهد به وزیران اقتصاد رای دهد نمایندگان خواسته هایی مطرح میکنند که کارشناسی نیست و دنبال بحث های حاشیه ای هستند.این بار دیگر مردم قبول نمی کنند هر کسی وزیر اقتصاد شد و رای بیاورد و چند سال وقت کشور را بدون هدف مشخص هدر بدهد و هر وقت کسری بودجه آمد دلار و طلا را بالا ببرند و بفروشند به مردم.این مدل اقتصاد دیگر منسوخ شده. نمایندگان مجلس و دولت بدانند تا نرخ بهره بانکی کاهش نیابد و با این سودهای بانکی هیچ سرمایه گذار داخلی پولی وارد تولید نخواهد کرد.امسال را رهبری سال سرمایه گذاری در تولید نامگذاری کردند. حداقل از امسال فکر کاهش نرخ بهره وام های بانکی باشید تا تولید کنندگان بتوانند تولید را بیشتر کنند و نیروی بیشتری را استخدام کنند. اولین شرط مجلس برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد باید کاهش نرخ بهره بانکی از حدود 24 درصد فعلی به 18 درصد و سپس 15 درصد باشد. دومین شرط مجلس برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد باید کاهش نرخ سود اوراق خزانه یا اوراق قرضه از حدود 34 تا 36 درصد فعلی به محدوده 28 درصد و سپس 22 درصد باشد. سومین شرط مجلس برای رای اعتماد باید ادغام بانکهای ناتراز و تعطیلی شعب مازاد بانکها به یک عدد واضح و مشخص باشد.باید عدد اعلام شود.کلی وعده ندید. چهارمین شرط مجلس برای رای اعتماد باید بستن درگاههای بانکی روی سایت های شرط بندی فوتبال باشد.قمارخانه های آنلاین را ببندید. پنجمین شرط باید شفاف کردن تعداد صرافی های مجاز و اعلام آنها در سایت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد.چرا شفافیت ندارید؟ ششمین شرط تعیین تکلیف سایتهای معاملات طلای آنلاین و اعلام سایتهای مجاز معاملات طلای آنلاین در سایت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.چرا تا حالا کاری نکردید؟ هفتمین شرط برای رای اعتماد ایجاد شفافیت در بورس و جلوگیری از بخشنامه ها و نامه های شبانه که عمدا با هدف منفی کردن بورس با هدف نوسانگیری انجام میشود و مشخص کردن قیمت خوراک صنایع بورس طبق فرمول ثابت و جلوگیری از قطع برق صنایع بورسی و جلوگیری از خوردن سود سهامداران توسط شرکتها و حقوقی ها و حمایت از حقوق سهامداران باید اولویت ایشان باشد. هشمین شرط تعین تکلیف فروش سهام عدالت توسط مردم است.چرا حقوق مردم توسط مجلس و وزارت اقتصاد نادیده گرفته شده است. البته چند مورد از این موارد از وظایف بانک مرکزی است که متاسفانه بانک مرکزی انجام نداده یا نمیخواهد انجام دهد.لذا لازم است وزیر اقتصاد با تصویب قانون یا بخشنامه بانک مرکزی را ملزم به اجرای آنها کند تا شفافیت مالی و پولی در کشور بیشتر شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس، کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس بانک مرکزی، کاهش نرخ بهره بانکی

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

@zedevefagh20 خرداد 1404
در پاسخ به
دروغ نگوهمان طور که در مورد تابعیت فرزندت دروغ گفتیهدفش اینه رای اعتماد بگیره وگرنه همه میدونن این شخص بیسواد بی تجربه یک نئولیبرال تمام قد است

@user170910085615569865220 خرداد 1404
در پاسخ به
واقعا خبرگزاری فارس حواسش هست که تبدیل شده به تبلیغ کن و راه باز کن گزینه لیبرالیسم که بورسیه یک بنیاد ضدانقلاب و برانداز هم بوده برای وزارت اقتصاد؟!!!