درخواست اصلاح حقوق و دستمزد کارکنان رسمی راه آهن
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران کارکنان شاغل در حوزه حمل ونقل ریلی کشور که مشمول مقررات قانون خدمات کشوری میباشند، با نگاهی مسئولیت پذیر و با انجام وظایف حساس و استراتژیک خود در زیرساختهای حیاتی کشور، در حال حاضر با بحران معیشتی و حقوقی بی سابقه ای مواجه هستند وشکاف عمیق میان «نرخ واقعی تورم» و «میزان افزایش سالانه حقوقها»، منجر به فرسایش کامل قدرت خرید این قشر شده است. علاوه بر این، بروز موارد زیر موجب نگرانی های جدی و ایجاد بحران در بدنه سازمان گردیده است: 1. بروز تبعیض در ساختار دریافتیها: علیرغم اینکه درشرایط برابر مِن جمله ردیف شغلی و پست سازمانی، سنوات خدمتی و تحصیلات نبایستی اختلاف معناداری بین حکم کارگزینی کارکنان با نوع استخدامهای متفاوت در یک سازمان باشد ودر حالی که این دسته از کارکنان با همان سطح از مسئولیت پذیری و فشار کاری به خدمت مشغول هستند، شکاف معناداری میان دریافتیهای آنها و همکاران در سایر نوع استخدام مشاهده میشود. این عدم توازن، فراتر از یک اختلاف مالی، به معنای نقض اصل عدالت در توزیع درآمد میان کارگزاران دولت است. ۲. بحران بازنشستگی و ناامنی آینده: یکی از جدی ترین دغدغه های کارکنان، تفاوت فاحش میان حقوق فعلی و حقوق دوران بازنشستگی است. با توجه به ساختار حقوقی فعلی، این عزیزان در دورانی که بیش از هر زمان نیاز به حمایت دارند، با دریافتی هایی بسیار ناچیز و خارج از استانداردهای حداقل های معیشتی مواجه خواهند شد که این امر، موجب ناامنی اجتماعی و استرس میان نیروی انسانی فعال میگردد. ۳. پیامدهای اجتماعی و کاهش بهره وری: وضعیت فعلی، منجر به ایجاد نوعی «سرخوردگی اجتماعی» و احساس بی عدالتی در میان کارکنان شده است. این فشار روانی و اقتصادی، مستقیماً با کاهش انگیزه شغلی و افت بهره وری در حوزه ای که مستلزم دقت و تمرکز بالا است (حمل ونقل ریلی که کوچکترین اشتباهات می تواند فجایعی همچون هفتخوان را رقم بزند)، پیوند خورده و میتواند پایداری عملیاتهای این بخش حیاتی را با چالش مواجه کند. لازم به ذکر است که این درخواست، نه تنها یک مطالبه معیشتی، بلکه استناد به اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در موارد زیر تجلی مییابد: 1 1. اصل عدالت و برابری (ماده ۳): مطابق ماده ۳ قانون اساسی، یکی از اهداف اصلی نظام، ایجاد عدالت اجتماعی و برخورداری از آزادی و استقلال است. عدم توازن در دریافتیها میان گروههای مختلف کارکنان دولت، با اصل عدالت و برابری در برخورداری از حقوق پایه مغایرت دارد. ۲. اصل کرامت انسانی و حق بر معیشت (ماده ۲۷ و ۳۰): با توجه به اینکه حقوق، ابزار اصلی تأمین کرامت انسانی و حفظ سطح معیشت است، عدم تطبیق حقوق با نرخ تورم، عملاً حق برخورداری از استقلال و کرامت انسانی (موضوع ماده ۲۷) و حق بر معیشت و اشتغال (موضوع ماده ۳۰) را با چالش جدی روبرو کرده است. ۳. اصل تامین رفاه و عدالت در توزیع (ماده ۴۳): با توجه به ضرورت توزیع عادلانه درآمدها و ایجاد رفاه اجتماعی، شکاف میان حقوق فعلی و حقوق بازنشستگی، با اهداف کلان نظام در جهت تامین رفاه همگانی در تضاد است.» لذا از آن مقام عالی استدعا میگردد: با نگاهی مبتنی بر اصل عدالت و حفظ کرامت انسانی، دستور فرمایید نسبت به موارد زیر اقدام مقتضی صورت گیرد: - اصلاح ساختار حقوق و دستمزد به گونه ای که شکاف میان حقوق کارکنان تابع قانون خدمات کشوری و سایر مستخدمین به حداقل برسد. - جبران عقب ماندگی های ناشی از تورم و تطبیق دریافتیها با شاخصهای واقعی هزینه های زندگی. - بازنگری در مدل بازنشستگی جهت تضمین سطح معیشت مناسب در دوران کهولت، به منظور جلوگیری از بحرانهای اجتماعی در آینده. امید است با توجه به حساسیت موضوع و نقش حیاتی کارکنان راهآهن در امنیت و توسعه کشور، این درخواست از سوی آن مقام عالی مورد توجه و اقدام قرار گیرد. با احترام و سپاس کارکنان تابع قانون خدمات کشوری راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهور، جناب آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور، وزير راه و شهر سازی خانم دکتر فرزانه صادق، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، دادستان محترم کل کشور جهت استحضار، سرپرست محترم وزارت اطلاعات
