به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، علیرضا آشناگر امشب در دومین جلسه کارگروه فروش و مولدسازی املاک مازاد استان سمنان در سالن غدیر استانداری سمنان بیان کرد: معرفی اموال مازاد دولت از سوی دستگاه‌های اجرایی دارای پشتوانه قانونی است و تمام مدیران کل نسبت به اجرای این طرح اقدام‌های لازم را انجام دهند.
وی خاطر نشان کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای برنامه‌های دولت برای عمران و توسعه هستند و کم کاری برخی مدیران در اجرای طرح‌های قانونی قابل قبول نیست.
استاندار سمنان تصریح کرد: معرفی اموال مازاد، ظرفیتی مثبت و مطلوب برای توسعه استان است و مسؤولان با آگاهی کامل از قانون بودجه سال ۹۹ نسبت به اجرای این طرح اقدام کنند.
آشناگر ادامه داد: چسبندگی بی‌مورد و بدون پشتوانه منطقی برخی از دستگاه‌های اجرایی در معرفی اموال مازاد قابل پیگیری است و دستگاه‌های نظارتی نسبت به اجرایی کامل این طرح در استان تلاش می‌کنند.
استاندار سمنان گفت: تعدادی از دستگاه‌های اجرایی استان در ماه‌های گذشته در معرفی اموال مازاد خود اقدام‌های خوبی انجام دادند که از تلاش‌های این مدیران سپاسگزاری می‌شود.
چسبندگی بی‌مورد برخی مدیران به اموال مازاد
منوچهر فخری، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان هم گفت: در شناسایی و معرفی املاک مازاد، تمام دستگاه‌های اجرایی نهایت همکاری را با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و مدیران مربوط داشته باشند.
او گفت: چسبندگی بی‌مورد برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در معرفی اموال مازاد بی‌دلیل است و باید از این اموال غیرقابل استفاده به صورت بهینه و کاربردی بهره برد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان گفت: در بعضی موارد مشاهده می‌شود، برخی از دستگاه‌های اجرایی تعدادی از املاک جزئی و نه چندان ارزشمند (از نظر ریالی) را برای فروش یا مولدسازی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان معرفی می‌کنند؛ در حالی که براساس گزارش‌ها این دستگاه‌ها به غیر از این اموال معرفی شده، دارای اموال مازاد قابل توجه دیگر هم هستند که تاکنون از معرفی آن خودداری کردند.
فخری بیان کرد: اجرای طرح مولدسازی و فروش اموال مازاد در استان سمنان همانند دیگر نقاط کشور در چارچوب قانون و ارزیابی تمامی جوانب انجام خواهد شد.
منابع قابل توجه دولت از محل فروش اموال مازاد
امیر خلیلی‌خواه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان نیز در این نشست گفت: منابع قابل توجه درآمدی دولت از محل فروش و مولدسازی املاک مازاد در بخش‌های مختلف عمرانی هزینه خواهد شد.
او گفت: در صورت خودداری دستگاه‌های اجرایی در معرفی املاک مازاد، اداره کل امور اقتصادی و دارائی نسبت به شناسایی این اموال اقدام خواهد کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان افزود: معرفی املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان برای فروش و مولدسازی دارای پشتوانه قانونی است و تمام مسؤولان موظف به اجرای این لایحه مهم هستند.
خلیلی‌خواه بیان کرد: از تلاش تعدادی از دستگاه‌های اجرایی استان که با رعایت زمان به معرفی املاک مازاد خود اقدام کردند، نهایت قدردانی را داریم.
او گفت: یکی از راه‌های کاربردی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، درک مشترک از مسائل روز جامعه است و با تکیه بر قانون و اجرای دقیق برنامه‌های دولت، سال ۹۹ را با وجود فشارهای خارجی و تحریم به سلامت سپری خواهیم کرد.
عدم معرفی تخلف است
در دومین جلسه کارگروه فروش و مولدسازی املاک مازاد استان سمنان در ارتباط با جزء ۲ و ۳ بند (د) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوعات مختلفی مطرح شد.
همچنین در این جلسه بررسی املاک مازاد تعدادی از دستگاه‌های اجرایی استان برای فروش و مولدسازی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به باور مدیران ارشد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، دستگاه‌های اجرایی در معرفی املاک مازاد برای فروش و مولدسازی تاکنون روند مثبت و به طور تقریبی قابل قبولی داشته‌اند.
شرکت آب منطقه‌ای سمنان، اداره کل منابع طبیعی استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این جلسه تعدادی از املاک مازاد خود را برای فروش یا مولدسازی معرفی کردند.
در صورت ممانعت دستگاه‌های اجرایی استان در معرفی املاک مازاد، موارد تخلف طبق قانون به دستگاه‌های نظارتی گزارش خواهد شد.
انتهای پیام/74003/م/
