به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، صبح امروز در پانزدهمین جلسه شورای معادن استان سمنان که با حضور استاندار و سایر مسؤولان در سالن غدیر استانداری برگزار شد، درخواست تعطیلی موقت و محاسبه حقوق دولتی تعدادی از معادن این استان مورد بررسی قرار گرفت.
بحث و تبادلنظر در خصوص تعطیلیموقت و محاسبه حقوق دولتی ۱۷ واحد معدنی استان سمنان، تبیین و بحث و تبادلنظر در ارتباط با موضوع تفویض اختیار ماده ۹۶ آییننامه اجرایی قانون معادن و بررسی تعطیلی موقت یک واحد معدنی در استان بهمنظور بررسی مسائل زیستمحیطی ازجمله موارد مطرحشده در این جلسه بوده است.
بررسی وضع محدودههای اکتشافی و معدنی منطقه امامزاده عبدالله سرخه، توجه به رویکردهای زیستمحیطی در اکتشاف معادن، رفع مشکلات زیرساختی مانند آب و برق برای سرمایهگذاری فعالان اقتصادی در واحدها و پهنههای معدنی استان سمنان، ایجاد کمیتههایی برای جذب سرمایهگذار و فعالان اقتصادی برای توسعه بخش معادن استان و معرفی ظرفیتهای معدنی، تولیدی و اقتصادی استان و دستگاههای اجرایی نیز در این جلسه مطرح شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان در این جلسه خامفروشی مواد معدنی و فرآورینشده را چالش اساسی در این استان دانست و گفت: باید این رویه نادرست اصلاح شود.
حشمتالله عسگری افزود: بهرهوری واحدهای معدنی با اجرای طرحهای توسعهای باید مورد توجه دستگاههای اجرایی و معدنکاران استان سمنان قرار گیرد.
وی بیان کرد: مواد معدنی که دانش آن برای فرآوری وجود دارد در استان سمنان استخراج شود و دیگر مواد که دانشی برای آن وجود ندارد، برای آیندگان باقی بماند.
به گزارش فارس؛ بیش از ۴۲ نوع ماده معدنی از معادن استان سمنان استخراج میشود و این استان از لحاظ استخراج مواد معدنی رتبه ششم را به خود اختصاص داده و در شاخص تعداد معادن نیز رتبه پنجم کشور را داراست.
انتهای پیام/۲۵۶۸/س/