خیز بلند سازمان اتکا برای رسیدن به قطب صنایع غذایی و کشاورزی کشور
مرتضی اعلمی با تأکید بر هم‌سویی سیاست‌های اقتصادی سازمان اتکا با دولت، از نقش‌آفرینی فعال این مجموعه در تامین نیازمندی‌های آمادی و توسعه زنجیره ارزش در حوزه‌های استراتژیک خبر دادنمایش گزارش
باب‌المندب و تنگه هرمز کارت معامله نیستند
مرتضی سیمیاری، کارشناس سیاسی: تنگه هرمز و باب المندب کارت‌های معامله نیستند بلکه دکترین جدید امنیتی محور مقاومت محسوب می‌شوند.
۷ MB
21:25 - 18 خرداد 1405
5 پاسخ
@user17104277657918 خرداد 1405در پاسخ به @sara_maghsoodi
@Amirhossein_ja18 خرداد 1405در پاسخ به @sara_maghsoodiمطالبهمطالبه بازگشایی مجلس و تصویب هرچه سریع‌تر قانون مدیریت بر تنگه هرمز
نبود این قانون موجب می‌شود مذاکره‌کنندگان از یک ابزار قدرتمند برای تحمیل خواست ملت ایران به طرف مقابل برخوردار نباشند و این امر می‌تواند در جریان مذاکرات، قدرت چانه‌زنی کشور را کاهش دهد. همچنین این نگرانی وجود دارد که حق اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز که با فداکاری ملت ایران و خون شهیدان، به ویژه رهبر شهیدمان، به دست آمده است، برخلاف خواست رهبر معظم انقلاب و آحاد ملت، خواسته یا ناخواسته به وجه‌المصالحه مذاکرات با طرف مقابل تبدیل شود.
آحاد ملت ایران
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17337328438319 خرداد 1405در پاسخ به @sara_maghsoodiامروز از لبنان خبری نمیدهید؟ جنگ آنجا تموم شده یا شما تصمیم گرفتید دیگر خبری از لبنان نزنید؟
@Sahel2019 خرداد 1405در پاسخ به @sara_maghsoodiو@Burse99پیشنهادهاپاکسازی ساختار اداری از انتصابات فامیلی و رانتی
عوامل اصلی گرانی و تورم ساختاری که موجب ناترازی در کل کشور شده است را ریشه‌یابی کرده‌ایم و راهکارهای حل این مشکلات را نیز ارائه داده‌ایم. عوامل زیر، ریشه اصلی تخلفات، ناترازی و دلار ۱۹۰ هزار تومانی است: چندشغله بودن برخی مسئولان و تصمیم‌گیران در هر سازمان و نهادی، باعث تضاد منافع، رانت و ناکارآمدی می‌شود. با پول بیت‌المالی که از چاپ پول، اوراق قرضه، مالیات، بنگاه‌داری و منابع کشور به دست آمده، مقام، پاداش، حقوق‌های نجومی و وام‌های قرض‌الحسنه و بلاعوض به فرزندان پرداخت می‌شود؛ آن هم به‌صورت چندشغله. حال، همین فرزندان شروع به اتخاذ تصمیماتی می‌کنند؛ تصمیماتی تورم‌زا، ضدتولید و ضداقتصاد. اینجاست که هر روز یک قانون یا بخشنامه تولید می‌شود و قیمت‌گذاری دستوری شکل می‌گیرد. یک روز مارک خاصی از موبایل ممنوع می‌شود، روز دیگر واردات کالایی تأیید و سپس رد می‌شود؛ چند ماه بورس رشد می‌کند و شش سال سقوط، یک روز کاسبی از طلا و روز دیگر از خودرو و واردات خودرو. صدها شرکت، سازمان موازی‌کار و هزاران تبصره، بخشنامه و بند، در اختیار این فرزندان قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که حتی با یکدیگر نیز رقابت دارند. این‌ها همان کاسبانی هستند که اجناسی را که قبلاً در انبارها و گمرک ذخیره کرده‌اند، چندین برابر قیمت می‌فروشند و این ابرمحتکران به کسی پاسخگو نیستند. حال، راهکار چیست؟ تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت و خادمان ملت باید بدون هیچ بند و تبصره‌ای ممنوع باشد تا از وقفه در کارها، انحصارطلبی، تفریط در بودجه عمومی، لوث شدن مسئولیت‌ها، رشد بیکاری، تضییع حقوق مردم و تمرکز قدرت در دست افراد معدود جلوگیری شود. تمام نزدیکان، فامیل‌ها و فرزندان مسئولانی که دارای پست و مقامی هستند و این مسئله موجب ایجاد تخلف می‌شود، برکنار شوند. لیست شغلی و حقوقی تمام مسئولان، فرزندان و نزدیکان آن‌ها منتشر شود تا اگر شغل آن‌ها بر اساس پارتی‌بازی یا امضای طلایی به دست آمده و یا چندشغله هستند، از کار برکنار شوند. لیست تمام تصمیماتی که توسط منصوبان نزدیک انجام شده، منتشر و بررسی شود و در صورت وجود تخلف، پرونده تشکیل و در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی گردد. کلیه بخشنامه‌ها، بندها و قوانینی که باعث ایجاد نفوذ عوامل رانتی در مراکز تصمیم‌گیری می‌شود، حذف گردد. کسانی که بازیچه دست رانتی‌ها شده‌اند یا توسط آن‌ها تطمیع، تهدید و یا مرعوب شده‌اند، محاکمه و اموالشان به نفع بیت‌المال مصادره گردد. ردیف بودجه تمام سازمان‌ها و نهادهای رانتی فوراً حذف شود. تمام فرزندان و اقوام نزدیک مسئولان، تحت بررسی دقیق اطلاعاتی قرار گیرند و قانون «از کجا آورده‌ای» برای آن‌ها اجرا شود و هر مال اضافه‌ای که توجیه عقلانی برای آن وجود ندارد، مصادره گردد. روابط کاسبان تحریم و جنگ داخلی، محتکران و قاچاقچی‌های داخلی بررسی شود و اموال آن‌ها مصادره و خودشان به مجازات برسند. تمام استخدام‌ها توسط بازرسان پاکدست و با کمک هوش مصنوعی، در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی شود و هر کسی که به صورت رانتی استخدام شده، برکنار و بخشی از اموالش مصادره گردد. مسئولانی که فرزندان خود را نزد دیگر مسئولان فرستاده‌اند تا استخدام شوند، خود و فرزندانشان برکنار و اموالشان مصادره گردد. هیچ مسئولی نباید از چشمان تیزبین عدالت پنهان بماند یا در مصونیت قرار گیرد. هر کس که ترک فعل کرده و نتایج عملکردش، خواسته یا ناخواسته، باعث این حجم از تورم و نابسامانی شده است، در هر مقامی که باشد، برکنار و اموالش مصادره گردد. -پاکسازی را باید اول از داخل شروع و بعد در کل کشور گسترش دهیم تا کشوری به دور از تورم و گرانی داشته باشیم .و افرادی که دلار ۱۹۰ هزار تومانی و سکه ۲۰۰ میلیونی را محل کسب خود قرار دادند و باعث آن شده اند را از گذشته تا حال بازخواست کنیم.
قوه قضائیه، سازمان های بازرسی و نظارتی، دولت و مجلس و سازمان امور استخدامی کشور، کلیه وزرا و وزارتخانه ها به خصوص اقتصاد،کار و اطلاعات، کلیه نهادهای بازرسی و اطلاعاتی و نظازتی، بسیج و نهادهای مردمی و انقلابی و جانفدا، کلیه نیروهای پاکدست و انقلابی و خداترس، رئیس جمهور و نهادهای مالی و شورای عالیراقتصادی و بورس، کلیه تصمیم گیران
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه