حضور مشاوران زن در دادگاههای خانواده در گرو پذیرش محاکم قضایی
استاد حقوق دانشگاه تهران درخصوص خبر معاون اول قوه قضاییه مبنی بر رفع موانع حضور مشاوران زن در دادگاههای خانواده گفت: مسئله مهم در این زمینه، اصل پذیرش محاکم قضایی نسبت به اجرای این قانون است.
مریم مهاجری، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، درواکنش به خبری مبنی بر تحقق زمینه برداشته شدن موانع استفاده از مشاوران زن در دادگاههای خانواده توسط معاون اول قوه قضاییه، گفت: بحث مشاوران زن در دادگاههای خانواده، از مهمترین مسائلی است که دکترین و متخصصین حقوقی و روانشناسی آن را مطرح کردند چراکه نهاد خانواده متشکل از زن و مرد همراه با روحیات متفاوت است.وی افزود: همانطور که ما در دعاوی مالی بیان میکنیم که اگر مسئله پروندهای مالی بود، شاهد باید دو مرد یا دو زن و یک مرد باشد چون مردان بیشتر در ارتباط با مسائل مالی هستند. اما در بحث مسئله خانواده و دعاوی آن مانند طلاق توافقی، حضانت کودک، مهریه، نفقه، ملاقات طفل و غیره موضوعاتی است که هم به زن و هم به مرد مربوط میشود.مهاجری تصریح کرد: وقتی مشاور زن در دادگاه خانواده حضور داشته باشد، فرایند پرونده سریعتر پیش میرود. طولانی بودن روند پرونده و دادرسی یکی از مشکلاتی است که در دادگاهها وجود دارد. همچنین مباحثی مانند حضانت کودک از آن دست موضوعاتی است که احساسات زن را بیشتر درگیر میکند و زنان مشاور آن را بیشتر درک میکنند.عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه قانونگذار در سال ۹۱ به بحث مشاوران خانواده اشاره کرده است، خاطرنشان کرد: این مسئله یک بعد ماهووی دارد که توسط قانونگذار حل شده، ولی به لحاظ بعد ساختاری با چالشها و موانعی رو به رو بودیم و هستیم. مشکلاتی مانند ساختار محاکمی که قرار است بانوان در آن حضور داشته باشند یا در بحث منابع انسانی نهادهای قضایی.
زنان مشاور، بازوان مشورتی قضات در دادگاههاوی ضمن اشاره به اینکه مسئولین در قوه قضایی به دنبال حل این مشکل هستند. گفت: زنان مشاور به عنوان بازوی مشورتی میتوانند به قضات کمک کنند. باتوجه به آنکه دعاوی خانواده از پرتراکمترین دعاوی است، چه در محاکم بدوی و چه در دادگاههای تجدید نظر.مهاجری ادامه داد: در کتاب دولت و خانواده نیز به مسئله مشاوران زن در دادگاهها اشاره شده که عزیزان میتوانند برای اطلاع بیشتر از ظرفیتی که زنان میتوانند به اجرا برسانند، به این کتاب مراجعه کنند.این حقوقدان تاکید کرد: در رابطه با این موضوع، به لحاظ قانونی مشکل وجود ندارد، چرا که در قانون حمایت از خانواده هم مطرح شده است. اما در بحث اجرایی شدن قوانین، بحث اثبات قانون است، یعنی در جامعه و در محاکم قضایی باید این مسئله مشاوران زن در دادگاههای خانواده و تاثیرگذاری آنها مورد پذیرش قرار بگیرد.وی ادامه داد: این موضوع باید به لحاظ فرهنگی و جامعهشناسی مثلا با برگزاری کارگاهها، همایشها و نشستها برای مردم و همچنین برگزاری جلسات دانشافزایی برای قضات و وکلا باید حل شود. مسئله مهم به نظر بنده، همین اصل پذیرش محاکم قضایی نسبت به اجرای این قانون است.مهاجری در انتها با ذکر نقش خود زنان گفت: از طرف دیگر بانوان هم باید خودشان را توانمند کنند، هرچند که وضعیت از گذشته بسیار بهتر شده، مثلا ما قبلا دادیار نداشتیم اما اکنون داریم.
00:41 - 29 خرداد 1405
1 واکنش
40 بازدید
