به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، سیدمحسن حسینی پویا با اشاره به جلسه امروز شورای عالی معماری و شهرسازی که با دستورکار بررسی شیوه نامه پیشنهادی استانداری خراسان رضوی در خصوص حقوق مکتسبه در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور، علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی، رئیس کل دادگستری استان، مدیرکل بازرسی خراسان رضوی، رئیس شورای شهر و شهردار مشهد و تعدادی دیگر از مدیران و مسؤولان استانی و ملی حضور داشتند.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد در تشریح جزئیات این جلسه گفت: شیوه‌نامه پیشنهادی که مورد بحث و بررسی قرار داشت، قبلاً مورد اعتراض شورای شهر بوده چرا که به اعتقاد ما، همه حقوق مکتسبه، آن‌گونه که قانون گفته، در این شیوه‌نامه لحاظ نشده و ممکن است به حقوق مردم خلل وارد شود.
وی با بیان اینکه درخصوص صلاحیت ورود شورای عالی معماری و شهرسازی به فرآیند تدوین و تصویب طرح‌های تفصیلی نیز در این نشست بحث شد، افزود: غالب نمایندگان حاضر از سوی مدیریت محلی، متفق‌القول تاکید کردند که روند تدوین و تصویب طرح‌ها باید در حوزه محلی انجام شود ولی تصمیم‌گیری شورای عالی معماری و شهرسازی برخلاف این موضوع بود و تاکید داشتند که این موضوع باید از طریق متمرکز و در تهران پیگیری شود.
حسینی‌پویا خاطرنشان کرد: در خصوص شیوه‌نامه حقوق مکتسبه در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی نیز در نهایت قرار شد دقت و اصلاحات بیشتری اعمال شود؛ ایراد به کلیت شیوه‌نامه و جایگاهی که در تدوین طرح تفصیلی وجود دارد، همچنان به قوت باقی است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد تاکید کرد: تدوین و تصویب طرح‌های تفصیلی در صلاحیت کمیسیون ماده 5 استان بوده و طرح تفصیلی که اکنون در حال تهیه است برای بخشی از شهر بوده که واقعیاتی در روی زمین وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ اینجا زمین بکر و خالی نیست که بخواهند در این خصوص تصمیم‌گیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه هر گونه تصمیم‌گیری باید منطبق با وضعیت موجود باشد، گفت: اگر بدون توجه به این مهم طرح تفصیلی تدوین شود، چندین هزار میلیارد تومان حقوق مکتسبه مردم مورد تعرض قرار می‌گیرد، در چنین شرایطی برای پرداخت این حقوق باید فکری کرد و حداقل این است که تصویب‌کنندگان چنین طرحی خودشان باید محل تأمین این خسارات را نیز مشخص کنند، در غیر این صورت مشکلات اجتماعی، امنیتی و اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/ 70051/و
